امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مقادير ديه كامله - حسين كريمى
#1
Photo 
مقادير ديه كامله - حسين كريمى

چكيده
اين مقاله، بعد از مقدمه‏اى كوتاه، در سه بخش اصلى فراهم آمده است. در بخش اول، فتاواى فقها و خلاصه‏اى از ادله آنها در باره مقدار ديه كامله آمده است. ديه كامل يك مرد مسلمان در فقه اماميه بر مبناى مشهور فقيهان، يكى از اين انواع است: صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله.
در بخش دوم، نويسنده، روايات اين باب را به شش گروه تقسيم كرده است.
بخش سوم، نويسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتيجه آن را به عنوان يك نظريه علمى ارائه نموده است. اهم مطالب نويسنده در اين بخش به شرح زير است:
1. معيار اصلى در باب ديات، شتر مى‏باشد و بقيه انواع به عنوان قيمت‏براى سهولت در پرداخت، عدل آن قرار گرفته است.
2. تخيير در انتخاب يكى از انواع شش‏گانه، مخصوص صورتى است كه اختلاف فاحش در قيمت نباشد.
3. در صورت اختلاف فاحش قيمتها، نوع شتر كه مجعول اولى است، مورد عمل قرار مى‏گيرد.
4. موضوع ديه اعيان، انواع ششگانه است; لذا رجوع به قيمت آنها بدون تراضى و تصالح امكان‏پذير نيست.
كليد واژه‏ها: 1- احكام ديه 2- انواع ديه كامله‏3- فتاواى فقيهان در مورد ديه كامله.
1 . مقدمه
ديه كامل يك مرد مسلمان در فقه اماميه بر مبناى مشهور فقيهان، يكى از انواع صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله مى‏باشد.
چون در زمان حاضر بين اين انواع اختلاف قيمت‏به طور فاحش وجود دارد، تا جايى كه بين نوع شتر و نوع حله ميليونها تومان اختلاف قيمت است، قهرا اين شبهه به ذهن مى‏رسد كه قانونگذار اسلام با آنكه آگاه بر «ماكان و مايكون‏» و عارف به اوضاع آينده جهان بوده است، چگونه چنين حكمى را براى عموم مسلمانان تشريع نموده است.
اين مقاله بر آن است كه اين حكم فقهى را از ريشه بررسى و پاسخ اين شبهه را با مبانى علمى تبيين نمايد. در هر حال، نگارنده از خداى متعال مدد مى‏طلبد و از ارواح پاك محمد و آل او - صلوات الله عليهم اجمعين كه وسائط فيض ربوبى‏اند - استعانت مى‏جويد.
2 . اقوال فقهاى اماميه
از آنچه در كتابهايى مثل «مفتاح الكرامة‏» و «جواهر الكلام‏» بيان شده است، استفاده مى‏شود كه فقهاى اماميه در باره مقادير ديه كامل و روش انتخاب آن ديدگاههاى مختلفى دارند. برخى از اين نظرات به شرح زير است: الف: ديه كامل، يكى از انواع ششگانه (صد شتر، دويست گاو، هزار گوسفند، هزار دينار، ده هزار درهم و دويست‏حله) مى‏باشد و اين امر مورد اجماع و تسالم فقهاى عظيم الشان است. (1)
ب: مشهور فقهاى قديم و جديد برآنند كه انتخاب يكى از انواع مذكور با جانى است و وظيفه اصلى در هر يك از انواع ششگانه مذكور تخيير است و فرقى بين صورت تساوى قيمت و اختلاف آن نيست. (2)
در اين زمينه فقيه معروف، - محقق اول، - مى‏نويسد:
هر يك «از اين شش نوع، وظيفه اصلى و هيچيك مشروط بر عدم دسترسى به نوع ديگر نيست و جانى در انتخاب مخير حضرت امام خمينى قدس سره در كتاب تحرير الوسيله مى‏نويسد:
‹رس‏ث/››ح )5( ».ت‏سين ط‏رش ع‏اونا ب‏اختنا رد ل‏وتقم ى‏ايلوا ت‏ياضر و ت‏ميق ى‏واست« ح<>ح :دسيونى‏م ;م‏لاكلارهاوج ب‏حاص ح<>ح )4( ».ت‏سا ى‏ناج اب رايتخا و ،ت‏سين ى‏رگيد ى‏ارب ل‏دب ك‏يچيه و ى‏لصا ه‏فيظو م‏ادك ره ع‏اونا ن‏يا« ح<>ح :دسيونى‏م دعاوق ب‏اتك رد ;ى‏لح ه‏ملاع» ح<>حخ)3(
«ظاهر اين است كه، امور ششگانه [انواع ديات] هر كدام وظيفه اصلى است و جانى در انتخاب هر يك از آنها مخير است و رعايت تنويع [وجوب هر جنس بر دارندگان آن جنس] لزومى ندارد، بنابراين، هر كس مى‏تواند هر نوعى را كه بخواهد انتخاب كند ولو اينكه قيمتها مختلف باشد.»
ج: در مقابل، جمعى از فقها عقيده به تنويع دارند و گفته‏اند: بر دارندگان نقدينه، درهم و دينار و بر شترداران، شتر و بر گاوداران، گاو و بر گوسفندداران، گوسفند و بر بافندگان و پارچه‏داران حله واجب است. و اين قول، مختار صدوق و مفيد و شيخ; در نهاية و خلاف و مبسوط و سلار; در مراسم و ابن حمزه; در وسيله و قاضى ابن براج; است. (6)
د: از كلام قاضى ابن براج در كتاب «المهذب‏» چنين استفاده مى‏شود كه تعيين و كفايت انواع ششگانه بر سبيل تنويع در خصوص صورت تساوى قيمت آنها مى‏باشد. (7)
صاحب جواهر اين قول را خلاف فتاوى و معقد اجماع منقول معرفى مى‏كند. (8)
2 . 1 . مقصود از درهم و دينار در كلام فقها مقصود از دينار و درهم، پول طلا و نقره مى‏باشد; بنابراين اگر به مقدار وزن هزار دينار طلاى مسكوك و يا به مقدار ده هزار درهم نقره مسكوك داده شود، عمل به وظيفه شده و عنوان دينار و درهم خصوصيت ندارد، كمااينكه در باب زكات نيز به اين امر تصريح نموده‏اند.
مرحوم ميرزاى قمى; در كتاب جامع الشتات مى‏نويسد:
«ديه مرد مؤمن به حساب وجه اين زمان 5250 مثقال است.» (9)
مرحوم حضرت امام‏1 در تحرير الوسيله مى‏نويسد:
«مقصود از دينار و درهم طلا و نقره مسكوك است و غير مسكوك كافى نيست.» (10)
آية الله بروجردى; و ساير مراجع عصر در توضيح المسائل خودشان به اين امر تصريح نموده‏اند، بلكه از كلام مرحوم آقاى بروجردى استفاده مى‏شود كه طلاى غير مسكوك هم كفايت مى‏كند.
مرحوم آية الله العظمى خويى در توضيح المسائل مى‏فرمايد:
«و آن به حساب قران قديم ايرانى كه يك مثقال بود، 525 تومان مى‏شود.» (11)
حضرت آية الله العظمى گلپايگانى در پاسخ سئوال اينجانب كه در مورخه 10 شوال 1412ه.ق. صادر شده است مى‏نويسند:
«منظور، مقدار ده هزار درهم از نقره مسكوك است; به هر سكه‏اى كه باشد كه به حسب قران نقره، 24 نخودى قديم ايران 5250 قران مى‏شود، بدون شبهه.»
2 . 2 . بيان مقصود از حله در كلام فقها
مقصود از حله دو پارچه است كه ساتر اندام باشد و در باره‏اينكه جنس آن از نوع پارچه‏هاى يمنى باشد، اختلاف نظر است; شهيد اول و محقق و علامه; و (12) مرحوم آقاى بروجردى و آيت الله گلپايگانى آن را معتبر مى‏دانند. (13) (14) مرحوم آيت الله خوئى يمنى بودن را شرط نمى‏داند، (15) در هر حال، تحصيل حله امرى است مقدور و ادعاى تعذر تحصيل آن بلا وجه است.
صريح كلام صاحب جواهر و فقهاى عصر، از جمله مرحوم حضرت امام در تحرير الوسيله، اين است كه با وجود عين يكى از انواع ششگانه، پرداخت قيمت كافى نيست مگر با رضايت اولياء مقتول، بنابراين اگر حله بر حسب فرض متعذر باشد بايد نوع ديگر از انواع مذكور انتخاب شود. (16)
3 . اخبار مربوط به ديه كامله
صاحب كتاب وسايل الشيعه، پيرامون مقادير ديه كامله در باب اول و دوم كتاب ديات،23 روايت نقل نموده كه از نظر اشتمال بر مقدار ديه به شرح زير است.
مشتمل بر تمام انواع ششگانه «2 حديث‏»
بر 5 نوع (شتر، گاو، گوسفند، درهم و دينار) «1 حديث‏»
بر 4 نوع (دينار، درهم، شتر و گوسفند) «6 حديث‏»
بر3 نوع (شتر، دينار و درهم) «4 حديث‏»
بر3 نوع (شتر، گوسفند و گاو) «1 حديث‏»
بر 2 نوع (شتر و گوسفند) «3 حديث‏»
بر 2 نوع (درهم و دينار) «1 حديث‏»
بر خصوص شتر «4 حديث‏»
مشهور فقها از مجموع اين نصوص به كمك اجماعات و شهرت فتوائى نظر خود را استخراج نموده‏اند.
اخبار وارده از نظر دلالت‏به شش گروه دسته بندى مى‏شود:
3 . 1 . اخبار تنويع و توجيه آن
گروه اول اخبارى است كه ظاهر آنها تنويع مقادير ديات است و آن سه روايت است:
1 - صحيح عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سمعت ابن ابى ليلى يقول: صثم انه فرض على اهل البقرماتى بقرة و فرض على اهل الشاة الف شاة ثنية، و على اهل الذهب الف دينار. و على اهل الورق عشرة الاف درهم و على اهل اليمين الحلل ماتى حلة‏ض. قال عبدالرحمن بن الحجاج: صفسالت ابا عبدالله(ع) عما روى ابن ابى ليلى‏ض فقال كان على(ع) يقول: صالدية الف دينار و قيمه الدينار عشرة دراهم، و عشرة الآف لاهل الامصار، و على اهل البوادى مائة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة او الف شاة (17) (18) .
2 - ابن ابى عمير عن جميل دراج فى الدية قال: «الف دينار او عشرة آلاف درهم و يؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقرة البقرة‏». (19)
3 - صحيح عبدالله ابن سنان: امام صادق(ع) در باره تراضى اولياء مقتول و قاتل در قتل عمدى به ديه مى‏فرمايد: «فان رضوا بالدية واحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشرة الفا او الف دينار او مائة من الابل و ان كان فى ارض فيها الدنانير فالف دينار، و ان كان فى ارض فيها الابل فماة من الابل و ان كان فى ارض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر الفا.» (20)
حديث اول و دوم چون مشتمل بر تمام انواع ديات مى‏باشد، جامعترين احاديث‏باب محسوب مى‏گردد و در عين حال ذكر حله در حديث اول در كلام ابن ابى ليلى است نه در كلام امام. حديث دوم هم مقطوعه و منقول از جميل است نه از معصوم و چون در حديث ديگرى ذكرى از حله نيست، بنابراين نسبت‏به حله، نص معتبرى نداريم. لكن چون اصحاب بر آن اجماع و تسالم دارند، به موجب اعتبار قول مشهور قدما (نظر به حصول اطمينان به راى معصوم‏7 مطلب تمام مى‏شود و مدعا ثابت مى‏گردد.
نسبت‏به دلالت اين روايات بر تنويع، صاحب جواهر و ديگران پاسخ داده‏اند كه چون لسان آنها، لسان ارفاق و تسهيل امر بر جانى است، از آنها استفاده الزام و اجبار نمى‏شود، بنابراين با نصوص تخيير معارضه ندارند.
3 . 2 . اخبار تخيير و قول مشهور
گروه دوم اخبارى است كه مفاد آنها تخيير است. (اگر چه در عدد و ارقام انواع با هم اختلاف دارند) و آن هفت روايت است كه از باب نمونه به ذكر يكى از آنها اكتفا مى‏كنيم و آن حديث محمد بن سنان از علاءبن فضيل است:
عن ابى عبدالله(ع) انه قال: «فى قتل الخطا ماة من الابل او الف من الغنم او عشرة الآف درهم او الف دينار.» (21)
در ميان اين گروه، اخبار صحيح السند وجود دارد و مورد فتواى مشهور فقها است و چون قضاياى شرعيه از قبيل قضاياى حقيقيه است، تساوى قيمتى كه در زمان صدور روايات معمول بوده، موجب انصراف و مانع اطلاق آنها نمى‏شود; از اين رو به اطلاق آنها تمسك مى‏شود. در نتيجه، تخيير در تمام شرايط ثابت مى‏گردد و محدود به صورت تساوى قيمتها نمى‏گردد.
اساس مدعاى مشهور، اخبار تخيير و اطلاق آن نسبت‏به مورد اختلاف قيمت مى‏باشد و در خصوص حله مسئله از جهت اجماع و تسالم امر بين اصحاب حل مى‏شود، همان گونه كه در باره آن بحث‏شد.
3 .3 . اخبار اصل بودن شتر
دسته سوم رواياتى است كه مفاد آنها اين است كه معيار اصلى در باب ديات، شتر مى‏باشد و بقيه انواع به عنوان قيمت تعيين شده‏اند و عدل آن قرار گرفته‏اند مثل حديث عبدالله بن سنان قال:
«سمعت الصادق(ع) يقول فى حديث ان الدية ماة من الابل و قيمه كل بعير من الورق ماة و عشرون درهما او عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.» (22)
اين گروه، بيانگر حكمت تشريع مقادير ديات است. بنابراين، با اصالت آنها منافات ندارد و جزو معارضات روايات تخيير قرار نمى‏گيرد.
3 . 4 . اخبار بدليت
گروه چهارم، رواياتى است كه مفاد آنها تعيين خصوص شتر مى‏باشد و در صورت يافت نشدن شتر، بعضى از انواع ديگر را كافى مى‏داند و آن چهار روايت است. براى نمونه، رواية ابى بصير قال:
«ديه الرجل ماة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك فان لم يكن فالف كبش.» (23)
3 . 5 . اخبار دو هزار گوسفند
گروه پنجم رواياتى است كه مدلول آنها دو هزار گوسفند است، مثل صحيح معاوية بن وهب قال:
«سالت ابا عبدالله(ع) عن دية العمد فقال: صماة من فحولة الابل المسان فان لم يكن ابل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.»
3 .6 . اخبار 12 هزار درهم
مفاد گروه ششم، 12 هزار درهم است. مثل صحيح عبدالله بن سنان كه جزء گروه اول ذكر شد. از سه گروه اخير، در تكملة المنهاج به پيروى از صاحب جواهر پاسخ داده شده كه اين اخبار مورد اعراض اصحاب است. بنابراين بايستى طرد شود و يا حمل بر تقيه گردد. در باره اخبار دو هزار گوسفند، صاحب مفتاح الكرامة مى‏نويسد «مذهب بيشتر بلكه تمام علماى عامه، در عدد گوسفند [دو هزار] مى‏باشد.» (24)
4 . نتيجه و بيان ديدگاه نگارنده
ديدگاه نگارنده صرفا به عنوان يك نظريه علمى اين است كه در صورت اختلاف قيمت، معيار قيمت، شتر مى‏باشد و همان گونه كه قاضى ابن براج فرموده، تخيير مخصوص صورتى است كه اختلاف فاحش در قيمت نباشد. قبل از استدلال براى اين مدعا سه مطلب را به عنوان مقدمه تذكر مى‏دهم:
1 - در جاى خود ثابت‏شده كه اجماع و شهرت از ادله لبى است و هر گاه شك در سعه و ضيق مورد آنها شود بايستى اخذ به متيقن نمود.
2 - فرق است‏بين اينكه امرى مورد اجماع و تسالم اصحاب باشد، با امرى كه در كتاب فقها عنوان نگرديده و از آن بحثى به ميان نيامده است، در مورد اخير، مجرد عدم ذكر مورد را نمى‏توان به حساب اجماع بر نفى، تلقى نمود.
3 - عنوان ديه يك حقيقت عرفى است و قبل از اسلام در ميان مردم به معناى خون بها و جبران خسارت جانى مطرح بوده و اسلام آن را با تغييراتى پذيرفته و حدود آن را مشخص نموده است; چنانكه اين مطلب از آيه «و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الى اهله‏» (25) و همچنين از صريح روايات معصومين(ع) و كلمات اهل لغت و تاريخ استفاده مى‏شود. بنابراين، در فهم ادله بايد به ارتكازات عرفى و مناسبات حكم و موضوع و قدر متيقن در مقام تخاطب و امثال آن توجه داشت.
با توجه به آنچه ذكر شد، نسبت‏به خصوص حله، چون دليل، منحصر به اجماع اصحاب است، بايستى اخذ به متيقن نمود و آن جايى است كه اختلاف قيمت فاحش نباشد و در بقيه انواع، تمسك به اطلاق نصوص تا جايى صحيح است كه اطلاق دليل بر حسب ارتكازات عرفى به حد استهجان و استنكار نرسد. بديهى است كه تعيين خسارت بين انواعى كه بعضى چندين برابر بعض ديگر است، امرى است ناپسند و مستنكر; بنابراين نمى‏توان در موارد اختلاف فاحش قيمت ملزم به اطلاق ادله شد. پس ادله بر حسب ارتكازات عرفى از مورد اختلاف زياد قيمتها منصرف است.
در مورد اختلاف فاحش قيمتها معيار، مجعول اصلى است كه بر حسب روايت‏خصال و روايات ديگر نوع شتر مى‏باشد.
در حديث‏خصال از پيامبر گرامى اسلام(ص) منقول است كه عبدالمطلب پنج چيز را به عنوان برنامه و قانون كلى در جاهليت مقرر ساخت و اسلام آنها را پذيرفت. يكى از آنها تعيين ديه كامله در صد شتر بود «جرى الله ذلك فى الاسلام‏». (26)
«و فى صحيحة ابن الحجاج عن ابى ليلى: كانت الدية فى الجاهليه ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص).» (27)
در صحيحه جميل از محمد بن مسلم و زرارة و ديگران از امام باقر(ع) يا امام صادق(ع) در باره ديه چنين فرموده:
«هى ماة من الابل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا غير ذلك.» (28)
به موجب ظاهر اين روايات نوع شتر مجعول اولى است. به نظر بدوى اين روايات معارض است‏با صحيح عبدالرحمن بن‏حجاج از امام صادق(ع) كه فرمود:
«كان على(ع) يقول: صالدية الف دينار...»ولى همانطوريكه مرحوم علامه مجلسى در كتاب مرآة العقول (29) فرموده است مجعول بدوى در اسلام هزار دينار بوده است. ولى مجعول قبل از اسلام توسط جناب عبدالمطلب نوع شتر بوده و با اين توجيه تعارض رفع مى‏شود.
بنابراين، معيار در زمان اختلاف فاحش قيمت - مثل زمان حاضر - شتر است و بر فرض اين كه از روايات نتوانيم استفاده كنيم كه مجعول اصلى كدام است. موضوع از موارد دوران امر بين تعيين و تخيير بين امور متباين است و چون مورد از حقوق الناس و اجراى برائت از تعيين خلاف امتنان است، مرجع، قاعده اشتغال و لزوم اخذ به معين (نوع شتر) خواهد بود.
اگر گفته شود، اين نظر مخالف مشهور و يا اجماع فقهاء است، پاسخ داده مى‏شود كه در كلمات قدماى از فقها فرض صورت اختلاف قيمت نيست و مسئله را متعرض نشده‏اند و قبلا گفته شد عدم تعرض، غير از انعقاد اجماع يا شهرت بر عدم است. در هر حال، ظاهر ادله اين است كه اعيان مقادير ديه، موضوع حكم شرعى است و با وجود عين مقادير، پرداخت قيمت كافى نيست، مگر به رضايت و تصالح، كما اينكه در مورد تساوى قيمت كه حكم به تخيير مى‏شود، اگر بعضى از انواع متعذر شود، بايد از عين انواع ديگر انتخاب گردد و رجوع به قيمت نوع، غير مقدور نمى‏شود.
از آنچه گفته شد، نكته‏هاى زير به دست مى‏آيد:
1 - انواع ديه كه بر اعتبار آن نص و اجماع قائم است، عبارت است از يكى از انواع زير:
100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 000/10 درهم، 1000 دينار و 200 حله.
2 - اختيار انتخاب هر يك از انواع با جانى و دهنده ديه مى‏باشد.
3 - اين انواع هر كدام عدل يكديگر و در عرض هم مى‏باشد، ولى از نظر پيشينه تاريخى تقدم با صد شتر است و انواع ديگر بتدريج‏براى سهولت پرداخت‏به آن اضافه شده است.
4 - قرار دادن ديه بر اين انواع، بر اساس هماهنگى آنها در ماليت و تساوى ارزش در صدر اسلام بوده است كه قهرا اين تخيير «مادام‏التساوى‏» خواهد بود.
5 - بنابر آنچه گفته شد، در صورتى كه در اثر مرور زمان و اختلاف مكان، تفاوت فاحش در ارزش انواع به وجود آيد، معيار صد شتر خواهد بود و هر نوعى كه فاقد هماهنگى با ارزش صد شتر شود، از مدار تخيير خارج مى‏گردد و اين يكى از موارد تاثير زمان و مكان در فقه است. بر فرض شك در تعيين نوع شتر، مورد از مصاديق دوران بين تعيين و تخيير در متباينات است و چون اجراى برائت از تعيين خلاف امتنان است‏به موجب قاعده اشتغال وظيفه منحصر به انتخاب نوع شتر خواهد بود.
6 - با اين روش، اشكال ناهماهنگى انواع ديات خود بخود دفع مى‏شود و فقه ناب بر قله افكار صاحبان خرد تجلى و خودنمايى مى‏نمايد.
پاورقيها:
1 . الحسينى العاملى، محمدجواد، مفتاح الكرامة. مؤسسة آل‏البيت (بى تا)، ج 10، ص‏356.
2 . همان، ص‏357.
3 . محقق حلى، جعفربن‏حسن، شرايع الاسلام، 1320 ق، ص 381.
4 .علامه حلى، حسن‏بن‏يوسف. قواعد الاحكام، منشورات رضى، قم، ج 2، ص 322.
5 . نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، دارالكتب اسلاميه، ج 42، ص 15.
6 . همان
7 . قاضى طرابلسى، عبدالعزيزبن براج، مهذب، مؤسسه نشر اسلامى، ج 2، ص‏457.
8 . نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، ج 42، ص 12.
9 . قمى، ميرزاابوالقاسم، جامع الشتات، منشورات شركت رضوان، تهران، ج 2، ص 725.
10 . خمينى، روح الله، تحريرالوسيله. ج 2، موسسه نشر اسلامى، ص 555.
11 . خويى، ابوالقاسم، توضيح المسائل، مسئله‏2806.
12 . خويى، ابوالقاسم، مبانى تكلمة منهاج، لطفى، ج 2، ص 190.
13 . بروجردى، حسين، توضيح المسائل، مساله 2808.
14 . گلپايگانى، محمدرضا، توضيح المسائل، دارالقران الكريم، مساله 2808.
15 . خويى، ابوالقاسم، مبانى تكملة منهاج، لطفى، ج 2، ص 190.
16 . نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام، دارالكتب اسلاميه، ج 42، ص 15.
17 . در وافى «ماتى بقرة‏» نوشته شده و آن اصح است.
18 . حرعاملى، محمدبن‏حسن، وسايل الشيعه، دارالكتب الاسلاميه، ج‏19، ص 142.
19 . همان، ص‏143. 3
20 . همان، ص‏143.
21 . همان، ص 144.
23 . همان، ص‏143.
24 . مفتاح الكرامة، ج 10، ص‏356.
25 - 26 . حرعاملى، محمدبن‏حسن، وسايل الشيعه. ج‏19. ص‏146. . نساء (4)، 92.
27 . همان، ص 142.
28 . همان، ص‏143.
29 . مجلسى، محمدباقر، مرآة‏العقول، دارالكتب اسلامية، ج 24، ص 25.
منبع: سایت سراج به نقل از پژوهش های فلسفی کلامی ش 1مهر78



پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان