امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
#1
Photo 
قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
تاریخ ارسال : ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
عمل در فعل و عمل در قصد
در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله ” عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ” اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.
مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده ۵، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.
مقصود از ” عمد در قصد ” قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .
پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :
“عامدا فی فعله ” و ” عامدا فی قصده ” باشد .
اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل : ” عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده ” بوده است .
در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : ” مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد ” دانسته میشود .
از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – می فرماید :
” و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره ” ۶ .

آلت قتاله

تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام می یابد ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .
بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوب دستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب می گردد .
بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر ” آلت قتاله ” صرف نظر کرده ، و تعبیر ” عمل کشنده ” را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب می گردد .
مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب می گردد .
در واقع مقصود از “ما یقتل غالبا ” فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر می فرماید : ” لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل ” . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .
قصد شخص معین
سوال مهمی که در اینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول می فرماید : ” الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره ”
یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، و تیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ، قتل حاصل ، خطای محض است .
شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : ” و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . و الثانی لازم للاول ” ۷ .
در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صورت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، ” قصد شخص معین نکردن است “. چون این امر نتیجه ی آنست که فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.
شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : ” بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ” ۸ و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :
” العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله … و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد “۹
علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : ” ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه ” .
و سید نیز – در شرح – گفته است : ” و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذا من الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . و الثانی لازم الاول . بخلاف العکس ” ۱۰
ظاهر روایات نیز همین مطلب را می رساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :
” ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه ” ۱۱
در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :
عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :
” و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه ” ۱۲
اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص ” ازهاق النفس المحترمه ” : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .
محقق هم در شرایع می فرماید ” و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا ” ۱۳
علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند ۱۴
به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .
برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .
” من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ” ۱۵
هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسان ها شمشیرکشیده است.
” و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا ” ۱۶ و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که می تواند بقصاص برخیزد .
در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بی جهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : ” ازهاق نفس محترمه ” ای را بنماید ، و آهنگ ” عدوان بر انسانیت ” کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود. شیخ ، در نهایه الاحکام ، می فرماید :
“فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مما جرت العاده بحصول الموت عنده ” ۱۷
عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن می گردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
“و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل ” ۱۸
صاحب جواهر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض ، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت می کند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس می فرماید :
” و اما ضابطه فهو ان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … ” ۱۹
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم می گردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق می یابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :
” و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده ” ۲۰
قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا ” قتل الغیر ” بوده و آن نیز واقع گردیده است .
علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :
” ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد ” ۲۱
هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد می باشد .
پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .
بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :
“ و من الخطا المحض ما لو رمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله “ .
و در مورد شبه عمد میفرماید :
“ ما لو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدور الدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا “ ۲۲
در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار می شود ) شبه عمد محسوب می گردد و اگر هدف دیگری ( مهدورالدم ) بوده خطای محض است .
اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .
در واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظر اصابت ننماید و به دیگری ، که مانند او است، اصابت کند ۲۳
ابویعلی ( سلار ) نیز در کتاب “ مراسم “ می گوید : “ و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا “ ۲۴
در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت “ یرمی انسانا فیصیب غیره “ حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ، کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در “ مهدورالدم “ و “محقون الدم “ بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .
مرحوم حائری شاه باغ ، نیز می نویسد :” با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده ۱۷۰ ۲۵ نیست . مثلا اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می شود “۲۶
و نیز در حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸ – ۱۷ مرداد ۱۳۱۶ دیوان عالی کشور می گوید :
“ در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده ، شرط نیست .” ۲۷
و نیز حکم شماره ۱۴۱ – ۲۱ شهریور ۱۳۱۷ دیوانعالی کشور میگوید :
“ در صدق ضرب یا جرح عمدی صدور آن از روی قصد کافی است . و لو اینکه ، در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصی سنگی به کسی پرتاب کرده و اتفاقا به دیگری اصابت نماید ، این عمل داخل در ضرب عمدی بوده و تابع حکم یکی از مواد ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون عمومی خواهد بود “ ۲۸
این نظر صحیح است زیرا مسئله ای که از نظر اسلام اهمیت دارد، مساله داشتن یا از دست دادن یک نیروی فعال است کسی که موجب از دست رفتن این نیرو میشود به تمامی جهان انسانیت صدمه می زند : “ فکانما قتل الناس جمیعا “ و دست خود را به جنایتی در حد “ افساد فی الارض “ می آلاید . قصد وی آن است که انسان بی گناهی را بی جهت از پا درآورد و به چنین کاری هم موفق می شود و بنابراین زید یا عمرو بودن ، مقتول فرقی نمی کند .
همچنین وقتی که شخص به سوی گروهی تظاهر کننده آتش می گشاید و افرادی را از پا در می آورد نسبت به هریک از کشته شدگان ، قاتل عمد بشمار می آید ، گرچه فرد فرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هیچ کدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .
و نیز اگر قاتل به قصد ترور شخص معین به طرف اتومبیل وی شلیک نماید ، و افراد دیگری را که همراه او هستند ، بکشد نسبت به تمامی آنها قاتل عمد است .
هم چنین اگر شخصی به قصد از بین بردن افراد موجود در یک ساختمان ، آن را ویران بسازد ، و یا هواپیما و کشتی مسافربری را منفجر نماید و در نتیجه عده ای را بدین وسیله هلاک سازد چون عالما عامدا قصد “ اهلاک حرث و نسل “ را داشته از زمره مفسدین فی الارض است و قاتل عمد محسوب می گردد .
در این موارد نمی توان گفت که این شخص ، قاتل نفس محترمه نیست به دلیل آنکه شخص مقتول را نمی شناخته یا مورد نظرش نبوده است . زیرا درهر حال کشتن انسان وهتک حریم انسانیت منظور نظروی بوده است وبنابراین تمامی تعاریف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نیز آیه شریفه بر وی منطبق میباشد .
در اینجا ممکن است گفته شود که لازمه این برداشت آن است که مسئله قتل نفس را از زمره جنایات عمومی بدانیم و آن را از ردیف جنایات خصوصی که حق شخصی را ایجاب می کند ، خارج بنمائیم . اما اگر چنین باشد این مطلب را چگونه توجیه کنیم که : عقوبت جانی ، بستگی به خواست مجنی علیه دارد : اگر بخواهد قصاص می کند ، اگر بخواهد دیه می گیرد ، و چنانچه بخواهد می بخشد .
“ فمن عفی له من اخیه شیئی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان “ ۲۹
در پاسخ می گوییم : همانطور که متذکر شده ایم جنایت قتل نفس ، در مرتبه گناهان کبیره ای است که مقتضی شدیدترین کفارات میباشد ( کفاره جمع : دو ماه روزه پی در پی . آزاد کردن یک برده . اطعام شصت بینوا ) ۳۰
و قرآن صریحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :
“ و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما “ ۳۱
“ هرکس مسلمانی را از روی عمد و آگاهی بکشد – و از کرده خود پشیمان نشود وکاملا توبه نکند عقوبت او همیشه در آتش جاوید سوختن است ، و مورد غضب الهی قرار گرفته و خداوند وی را از رحمت خویش رانده و عذابی بس عظیم برای وی تدارک دیده است .
در صحیحه هشام بن سالم – از امام صادق علیه السلام – آمده است :
“ لایزال المومن فی فسحه من دینه مالم یصب دما حراما . قال : و لایوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه “ ۳۲
مومن از جانب دین اسلام پیوسته درگشایش قرار دارد ۳۳ .تا آن هنگام که دست به جنایت و ریختن خون حرام نیالاید. سپس فرمود : کشنده مرد مومن از روی عمد هرگز در انجام توبه موفق نمیشود .
این معنی بیان همان مفاد آیه شریفه “ و غضب اللّه علیه و لعنه و ا عدله عذابا عظیما “ است ، که بزرگترین عقوبت درباره قاتل عمد می باشد . اما در عین حال این طرز تلقی منافات با آن ندارد که شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلی خاطر بازماندگان مقتول ( اولیا دم ) برای ایشان نیز حقی در نظر گرفته باشد :
“ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا “ ۳۴
هرکس بیجهت کشته شود ، برای بازمانده وی حقی منظور گردیده است ، ولی نباید از این حق سو استفاده کند ، زیرا قانون یاور او است .
یعنی : قانون قصاص این حق را به او میدهد منتهی تا موقعی که نخوا هد سواستفاده کند ، و بر اساس حس انتقام جوئی به ریختن خون بی گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از “جعل قانون قصاص “۳۵ گردد از این رو دنباله آیه عفو ، افزوده شده است که :
“ ذلک تخفیف من ربکم و رحمه . فمن اعتدی بعد فله عذاب الیم “ .
عفو که توسط اولیا دم انجام می یابد تخفیفی است که خداوند در این باره معین فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افکنده است . اما بلافاصله هشدار می دهد که : هر کس این بخشایش را وسیله تجاوز به دیگران قرار دهد ، عقوبت دردناکی در انتظار وی خواهد بود .
نکته مهم آن است که حیات و ممات کسی به اراده دیگری بستگی پیدا می کند ، خود عقوبت بزرگی است . چه اگر بخواهد بر او منت می گذارد و او را آزاد میکند ، اما در واقع تا پایان عمر وی را در اسارت و بندگی عفو خویش قرار میدهد و اگر بخواهد می کشد و او را از صحنه وجود بر کنار می زند . “ فامامنا بعد و اما فدا “ ۳۶ “ یا منت است و آزادی توام با بردگی مطلق ویا فدیه دادن وخود را باز خریدن “ . در تفسیر عیاشی ازامام صادق علیه السلام – روایت می کند :
“ ان الله بعث محمدا بخمسه اسیاف ، سیف منها مغمود ، سله الی غیرنا وحکمه الینا. فاما السیف المغمود فهو الذی یقام به القصاص . قال تعالی : النفس بالنفس . فسله الی اولیا المقتول و حکمه الینا “ ۳۷
خداوند پیغمبر اسلام را با پنج شمشیر معبوث گردانید . یکی از آن شمشیرها در غلاف است ، که بیرون آوردنش در اختیار دیگران اما حق حکم و نظارت بر آن با ما است. این شمشیر در غلاف همان است که قانون قصاص را به پا میدارد . کشیدن آن با اولیا مقتول است ، و نظر در آن با ما است . یعنی : با نظر و حکم ماست که می توانند از آن استفاده کنند ۳۸
حاصل آن که : هیچ گونه منافاتی ندارد که یک حق الهی یا حق عمومی جنبه خصوصی و شخصی هم داشته باشد ، و از این قبیل است “ حد سرقت “ که منوط به شکایت مسروق منه است . “ ان شا رفعه الی القاضی و ان شا خلی سبیله “ ۳۹
یادآوری این نکته به جاست که در تعبیر روایات هم بیش از این نداریم که قاتل ، قصد جنایتی راکرده و به آن نیزدست یافته است و این جنایت نیز ، قتل نفس محترمه است .
در صحیحه حلبی چنین آمده است : “ العمد : کل ما اعتمد شیئا فاصا به . بحدیده اوبعصا اوبو کزه . فهذا کله عمد . و الخطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره “ ۴۰ “ عمد آنست که آدمی چیزی را بخواهد و به آن نائل آید و خطا آنست که چیزی را بخواهد و به غیر از آنچه خواسته است دست یابد . “
آنچه در این روایت قابل ملاحظه است آنست که در روایت تعبیر “ شیئا” آمده است نه “شخصا “ یعنی گفته شده است که چیزی را بخواهد . و این شیی ( چیز ) همان قتل نفس است .
در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست یافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غیر از آن کسی است که کشته شده است .
اما در خطا محض ، قتل حیوان ( نه شخص ) را خواسته لکن به قتل انسان که خواست وی نبوده منتهی گردیده است .
ظاهرا مقصود شهید – در مسالک و روضه – از قید “ شخص “ : تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان ، مسلمان است یا ذمی . زیرا این امور در مسئله قصاص نقش موثری دارند برای مثال ، اگر قاتل قصد قتل کافر ذمی را داشته باشد ، و تصادفا به مسلمانی اصابت نماید ، قصاص نمی شود . زیرا در کشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر صید را هدف قرار داده و به انسانی اصابت کرده باشد ، قصاص نمی شود ، زیرا در قتل انسان خطا رفته است .
فقها ، همگی اتفاق دارند ، که اگر شخصی کافر ذمی را هدف قرار دهد ، و وی قبل از مردن مسلمان شود و سپس بمیرد . قاتل قصاص نمی شود .
در “ تکمله المنهاج “ چنین میخوانیم :
“ لوجنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و کذلک الحال فیما لوجنی علی عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبیت علیه فی الصورتین دیه النفس “ .
این مطلب در “ مبانی “ چنین تعلیل شده است :
“ لانه لم یکن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم یثبت الا فیما اذا کان قاصدا قتل مسلم . و کذا فی قتل العبد ، لکم یکن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص “ ۴۱
و این همان است که در ابتدای بحث فرموده است که : “ یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمکافئه عمدا عدوانا “ .
دیه مورد اشاره در اینجا ، همان دیه کامله است که چون قتل ، شبه عمد محسوب می گردد بر عهده خود قاتل است .و این نظیر مساله “ لوقتله باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف “ ۴۲ می باشد .
خلاصه آنکه مقصود شهیدازتعیین شخص مقتول،خصوصیاتی است که درنوع مقتول منظورمی باشد و الا تعیین خصوصیات شخصیه مقتول، مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، در حکم شرعی چه تاثیری می تواند داشته باشد، تا آنکه فقیه عالیقدری همچون شهید ثانی ، آنرا شرط کند ؟
به خوبی روشن است که مقصود علامه ، در قواعد و سید ، در مفتاح الکرامه ، از عبارت “ قصد عدوافاصاب غیره “ : عدوی است که مهدور الدم باشد با این بیان مقصود ایشان با عبارت دیگران از جمله : کاشف الغطا و سلار و اخیرا امام مدظله العالی هماهنگ می شود و اختلافی نخوا هد داشت .
عبارت ابن حمزه در وسیله نیز بیان کننده همین مطلب است.وی برای تحقیق یافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط می نماید:
۱- بلوغ ۲-عقل ۳- قصد قتل ۴- قصد مقتول ۵ – وسیله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممکن باشد ، چه نوعا و چه اتفاقا . ۴۳
مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصیات نوعیه مقتول است ، نه خصوصیات شخصیه .
نتیجه : تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض
در نتیجه : قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ، یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب می گردد .
به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است، بدین گونه که : قاتل می خواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و این کار را انجام داده است بنابراین باید :
اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .
ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد .
اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب می گردد .
سرانجام، چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد و آهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمی باشد و این قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر نبوده است .
پی نوشت ها :
۱- شرایع الاسلام ، ج ۴ ، ص ۲۴۵
۲- شرایع الاسلام ، ج ۴ ،ص ۱۹۵
۳- جواهر الکلام ، ج ۴۲ ، ص ۱۲
۴- رجوع شود به: مبسوط ، ج ۷ ، ص ۱۱۵ وایضاح الفوائد ، ج ۴ ،ص ۵۵۵ ومفتاح الکرامه ، ج ۱۰ ،ص ۲۶۷
۵- مانند کاری که در حالت خواب یا بیهوشی انجام می یابد .
۶- شرح لمعه ، ج ۲ ،ص ۳۹۲
۷- شرح لمعه ،ج ۲ ، ص ۳۹۲
۸- شرح لمعه ، ج ۲ ،ص ۳۹۳
۹- دیات مسالک ج ۲
۱۰- مفتاح الکرامه ، ج ۱ ، ص ۲۶۶ – و ایضاح الفوائد ، ج ۴ ، ص ۵۵۶
۱۱ و ۱۲ ،وسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۷ و ۲۸ ،رقم ۱۳ و ۱۹
۱۳- شرایع الاسلام ، ج ۴ ص ۱۹۵
۱۴- ایضاح ، ج ۴ ، ص ۵۵۵ . و شرح لمعه ، ج ۲ ، ص ۳۷۴٫
۱۵- سوره مائده :۳۲
۱۶- سوره اسرا :۳۲
۱۷- نهایه ، ص ۷۳۳
۱۸- شرایع ، ج ۴ ، ص ۱۹۵، ایضاح ، ج ۴ ،ص ۵۵۵ . شرح لمعه ، ج ۲ ص ۳۷۲
۱۹- جواهر الکلام ، ج ۴۳ ، ص ۳-۴
۲۰- الکافی ،کتاب القصاص ، ص ۳۸۲
۲۱- اصل الشیعه ، ص ۲۲۶
۲۲- تحریرالوسیله ، ج ۲ ، ص ۵۵۴ ، م ۷ و ۶ .
۲۳- پوشیده نیست که قیود وارده در مقام تحدید و تعریف ، دارای مفهوم مخالف میباشد .
۲۴- جوامع فقهیه ، ص ۶۵۷
۲۵- ماده ۱۷۰ قانون عمومی سابق : “ مرتکب قتل عمدی اعدام است ، مگر در مواردی که قانونا استثنا شده باشد . “
۲۶- روزنامه رسمی ، مورخه ۵/۸/۱۳۱۹ شمسی ۲۷- محمد عبده بروجردی ،اصول قضائی ( جزائ ) دیوانعالی کشور ، ص ۱۹۱ شماره ۸۱۴
۲۸- اصول قضائی ، شماره ۷۴۹
۲۹- سوره بقره : ۱۷۸ .
۳۰- رجوع شود به شرایع الاسلام ، ج ۳ ص ۶۷ و وسائل الشیعه ، ج ۱۹ ، ۹ ، ص ۱۹
۳۱- سوره نسا : ۹۳
۳۲- کنایه از بخشودگی و عفوی است که شامل حالش میشود.
۳۳- وسائل ، ج ۱۹ ، ص ۵ ، رقم ۸ .
۳۴- سوره اسرا : ۳۲ .
۳۵- عرب گاه برای انتقام گرفتن ، از افراد قبائل قاتل هر که را مییافتند می کشتند . و هم اکنون نیز این عادت سئیه در میان اعراب رواج دارد .
۳۶- سوره محمد (ص ) : ۴
۳۷- تفسیر عیاشی ، ج ۱ ، ص ۳۲۸ ، رقم ۱۲۸
۳۸- این امر که اجرا حق قصاص باید زیر نظر مسئولان قضائی باشد ، از همین جا سرچشمه می گیرد .
۳۹- در این زمینه انشاالله در آینده به بحث گسترده ای خواهیم پرداخت .
۴۰- وسائل ، ج ۱۹ ، ص ۲۴-۲۵ ، رقم ۳٫
۴۱- مبانی تکلمه المنهاج ،ج ۲ ، ص ۶۶ ، م . ۷ شروط قصاص .
۴۲- تحریر الوسیله ، ج ۲ ، ص ۵۵۴ م ۶ .
۴۳- جوامع فقهیه ، ص ۷۴۸ .
منبع : وبلاگ حقوق جزا و جرم شناسی میزان ۱


موضوع‌های مشابه…
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قتل عمد ؟ شبه عمد ؟ یا خطای محض است ؟ shahab1764 1 7,095 ۱۹ دي ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۰۳ : ۰۰
آخرین ارسال: vakil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان