خلع ید
در معنای اصطلاحی رفع تصرف از متصرف غیر منقول است به استناد حکم دادگاه، قانونگذار در قوانین موضوعه از دعوی خلع ید تعریفی ارائه نداده است. اما به نظریه اکثریت اساتید و حقوقدانان، دعوای خلع ید را به دعوی غصب و یا دعوی مالکیت تعبیر کرده اند و در رویه قضائی بیشتر از معنای لغوی آن استفاده می شود.
در دعوی خلع ید، مدعی مال غیر منقول به اعتبار مالکیت خویش اقامه دعوی دعوی می کند و مدعی است که با متصرف ملک هیچ گونه رابطه حقوقی یا قراردادی ندارد و متصرف با قهر و غلبه و عدوان بر مال او مستولی شده است.
بنابراین خلع ید ویژه امور غیر قراردادی است مانند اینکه شخصی که دارای یک آپارتمان مسکونی می باشد به مسافرت می رود و در نبود وی متوجه می شود که همسایه او از این موقعیت سوء استفاده کرده و آپارتمان او را متصرف شده است بنابراین منشاء دعوی خلع ید غصب است.
شرایط و ارکان خلع ید
هر دعوای حقوقی که در دادگاه مطرح می شود باید شرایط و ارکان آن دعوا را داشته باشد و رسیدگی به هر دعوا مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است زمانی که خواهان اقدام به تنظیم دادخواست خلع ید می نماید باید شرایط و ارکان تشکیل دهنده این دعوی را مانند اثبات مالکیت خویش، تصرف غاصبانه، عدوانی بودن تصرفات خوانده را در دادگاه به اثبات برساند.
۱ – اثبات مالکیت خواهان : دعوای خلع ید یا غصب دعوایی است که از طرف مالک ملک اقامه می شود و خواهان ( مالک ) از دادگاه می خواهد که سلطه نامشروع متصرف را از بین ببرد، لذا ضروری است ابتدا خواهان مالکیت خود بر مال موضوع دعوی را به اثبات برساند و اگر خواهان مالک نباشد چون ذی نفع محسوب نمی شود قرار رد دعوای مطروحه صادر می شود.
در این راستا وحدت رویه ای به شماره ۶۷۲ مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۳ وجود دارد که مالکیت خواهان برای طرح دعوی خلع ید را ضروری داشته و مطابق با رأی وحدت رویه فوق خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوی قبل از احراز مالکیت قابل استماع نیست و در صورتی که خواهان فاقد مالکیت ثبتی باشد دعوی وی قابلیت استماع نخواهد داشت و ملاک مالکیت ثبت در دفتر املاک است و مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و به ویژه ماده ۲۲ قانون ثبت قانون کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک به نام شخص به ثبت رسیده باشد.
۲ – عدوانی بودن تصرف : استیلا بر مال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف، غیر مجاز و غیر قانونی باشد عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. توجه داشته باشید که صرف عدم اقدام یا عدم اعتراض مالک ملک نسبت به تصرف ملک از سوی متصرف ، دلالت بر رضایت وی و در نتیجه عدوانی نبودن ید متصرف نمی کند بلکه رضایت مالک زمانی احراز می شود که همراه با اعلام اراده باشد و سکوت فاقد هر گونه اثر حقوقی است.
در معنای اصطلاحی رفع تصرف از متصرف غیر منقول است به استناد حکم دادگاه، قانونگذار در قوانین موضوعه از دعوی خلع ید تعریفی ارائه نداده است. اما به نظریه اکثریت اساتید و حقوقدانان، دعوای خلع ید را به دعوی غصب و یا دعوی مالکیت تعبیر کرده اند و در رویه قضائی بیشتر از معنای لغوی آن استفاده می شود.
در دعوی خلع ید، مدعی مال غیر منقول به اعتبار مالکیت خویش اقامه دعوی دعوی می کند و مدعی است که با متصرف ملک هیچ گونه رابطه حقوقی یا قراردادی ندارد و متصرف با قهر و غلبه و عدوان بر مال او مستولی شده است.
بنابراین خلع ید ویژه امور غیر قراردادی است مانند اینکه شخصی که دارای یک آپارتمان مسکونی می باشد به مسافرت می رود و در نبود وی متوجه می شود که همسایه او از این موقعیت سوء استفاده کرده و آپارتمان او را متصرف شده است بنابراین منشاء دعوی خلع ید غصب است.
شرایط و ارکان خلع ید
هر دعوای حقوقی که در دادگاه مطرح می شود باید شرایط و ارکان آن دعوا را داشته باشد و رسیدگی به هر دعوا مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است زمانی که خواهان اقدام به تنظیم دادخواست خلع ید می نماید باید شرایط و ارکان تشکیل دهنده این دعوی را مانند اثبات مالکیت خویش، تصرف غاصبانه، عدوانی بودن تصرفات خوانده را در دادگاه به اثبات برساند.
۱ – اثبات مالکیت خواهان : دعوای خلع ید یا غصب دعوایی است که از طرف مالک ملک اقامه می شود و خواهان ( مالک ) از دادگاه می خواهد که سلطه نامشروع متصرف را از بین ببرد، لذا ضروری است ابتدا خواهان مالکیت خود بر مال موضوع دعوی را به اثبات برساند و اگر خواهان مالک نباشد چون ذی نفع محسوب نمی شود قرار رد دعوای مطروحه صادر می شود.
در این راستا وحدت رویه ای به شماره ۶۷۲ مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۳ وجود دارد که مالکیت خواهان برای طرح دعوی خلع ید را ضروری داشته و مطابق با رأی وحدت رویه فوق خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است. بنابراین طرح دعوی قبل از احراز مالکیت قابل استماع نیست و در صورتی که خواهان فاقد مالکیت ثبتی باشد دعوی وی قابلیت استماع نخواهد داشت و ملاک مالکیت ثبت در دفتر املاک است و مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ و به ویژه ماده ۲۲ قانون ثبت قانون کسی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک به نام شخص به ثبت رسیده باشد.
۲ – عدوانی بودن تصرف : استیلا بر مال دیگری در صورتی غصب محسوب می شود که تصرفات متصرف، غیر مجاز و غیر قانونی باشد عدوانی بودن تصرف شرط ضروری تحقق غصب است. توجه داشته باشید که صرف عدم اقدام یا عدم اعتراض مالک ملک نسبت به تصرف ملک از سوی متصرف ، دلالت بر رضایت وی و در نتیجه عدوانی نبودن ید متصرف نمی کند بلکه رضایت مالک زمانی احراز می شود که همراه با اعلام اراده باشد و سکوت فاقد هر گونه اثر حقوقی است.
وکیل خانواده | وکیل پایه یک دادگستری | مشاوره حقوقی