(۱۶ شهريور ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۳۰ : ۱۳)حکمت نوشته است: سلام
دادخواست موکل بدون مشورت با وکیل واشتباه بوده
1-دادخواست باید اعلام بطلان عقد بیع به جهت عدم رعایت غبطه ومصلحت موکل2-ابطال سند ناشی از آن باید باشد

2-عجله کرده اید بدوآ باید دادخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی-قانونی-عرفی که سه دادخواست میباشد تقدیم دادگاه مینمودید چه بسا وکیل مبیع را به قیمت منطقه ای اداره دارائی به خویش انتقال داده اما در ارائه حساب ایام وکالت قیمت واقعی رابپردازداگر هم پرداخت نموده باشد حتی طی سند عادی که دروکالتنامه ها تقریر میگردد باید سند عادی ارائه نمایددرغیر اینصورت اظهاراتش توسط دادگاه ردخواهدشد

3-استاددکتر کاتوزیان در یکی از مقالاتش اعتقاد دارد هرچند وکیل در وکالت نامه به هر قیمت وکمیت وکیفیت راذکرنموده باشد لیکن نافی مسئولیت وکیل به رعایت مصلحت موکل نیست خصوصا اینکه وکیل مورد وکالت را به خویش منتقل نموده باشد
به نظرمیرسد نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه دراین خصوص وجوداشته باشد

(۱۷ شهريور ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۴۸ : ۰۰)کامیاب نوشته است: با سلام خدمت دوست بزرگوار جناب حکمت ، مخاطب محترم با عنایت به طرح مسئله از جانب شما نظر بنده به شرح ذیل بوده اگر کسی به هر شخصی وکالت در فروش داده باشد و وکیل آن ملک را چه به خود و چه به دیگری و به هر مبلغی فروخته باشد و انتقال سند نیز صورت پذیرفته باشد این سند تحت هیچ شرایطی قابل ابطال نبوده مگر در شرایط بسیار خاص و استثناء چون نفس وکالت فروش انتقال مورد وکالت بوده و هست مهم محتوای وکالت و شروط مندرج در وکالت میباشد که بر اساس آن محتوا موکل میتواند دعوی خود علیه وکیل را طرح ریزی کند حال از باب قبطه موکل وقتی شخصی وکالت در فروش میدهد در صورت عدم رعایت قبطه موکل از جانب وکیل موکل فقط و صرفاً حق طرح دعوی مطالبه ثمن به نرخ روز را داشته چون اصل در معاملات پرداخت واقعی ثمن بوده نه کمتر از بهای واقعی لذا در این حالت که مخاطب محترم بیان فرموده موکل به نظر بنده فقط همین حق برای وی متصور بوده زیرا وفتی حقی عینی برای کسی ایجاد شد اسقاط این حق میسر نبوده مگر به حکم قانون و این حق عینی متشکله تکلیفی دینی بر عهده طرف مقابل و یا وکیل وی ایجاد مینماید لذا حق رجوع به دین برای موکل میسر میباشد و موارد استثناء میتوان شرط به واریز وجه به حساب خاص در وکالت نامه و.... را عنوان نمود این نظر و برداشت شخصی بنده بوده