(۲۴ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۱۵ : ۱۷)کامیاب نوشته است: ممنون از پاسخ دوست گرانقدر جناب مدافع عدالت از نظر بنده واگذاری حق حضانت بحالتهای مختلفی متصور بوده یا توافق قبل از جدایی بعد از جدایی و یا در حین طلاق ولی کلیه توافقات چه رسمی و چه غیر رسمی از منظر قانون ساقط است و حتی احکام دادگاه لذا فی نفسه ولایت مختص پدر و حضانت هم فرزند پسر تا دوسال و دختر تا هفت سال تمام بعهده مادر بعد از آن بعهده پدر بوده لذا امکان دارد فردی معتاد یا فردی شرور و یا فردی زندانی مجنون بروز مشکلات روانی و.... باشد دادگاه با رعایت شرایط حضانت را به مادر میدهد اما در صورت برطرف شدن مشکل و اثبات این موضوع توسط محاکم مجدداً میتواند حضانت را از زوجه باز پس بگیرد ولی نفس کار و ماهیت عمل این است ولایت و حضانت با توجه به قوانین جاری بعهده پدر بوده اوست که باید فرزندش را باید نگهداری کند و از نظر شرع مقدس و قوانین جاری فقط در موارد خاص و به صورت موقت حضانت بعهده مادر و یا فرد ثالث دیگر میباشد این برداشت و نظر شخصی بنده با توجه به قوانین جاری شرع مقدس و رویه جاری میباشد

(۲۵ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۰۷ : ۰۰)کامیاب نوشته است: کاربر محترم این بیان نظر بنده نبوده بلکه نظر شارع بوده و هست لذا از نظر بنده و برداشت بنده این است که شارع مقدس به هیچ وجه حکمی صادر نمی کند که خلاف عقل و منطق و اصول عملی باشد شارع در این مورد هم احساس و عاطفه مادری را در نظر گرفته و هم جایگاه و مهر پدری را و با توجه به موارد بسیار این چنین حکم نموده این موضوع سنگین هم نیست چون عامل اصلی و بوجود آورنده و پرداخت کننده هزینه و مخارج زندگی را شارع مرد میداند و همچنین نفقه نگهداری فرزند هم تا مدت معینه به عهده پدر بوده و موارد بسیار دیگر که از بحث کلامی خارج است لذا کسی که توان مالی داشته ملاک بوده چطور که وقتی به دلیل اعتیاد و یا زندانی بودن و بدی رفتارو..... باشد حضانت را به عهده مادر گذاشته لذا کمی مداقعه در اصول میتوان دریافت شارع مقدس کلیه احکامش با اصول عملی و بر اساس عقل و تدبیر بوده این نظر و برداشت شخصی بنده بوده و با لطف و بیانات دوستان بر آن شدم که این تغییر را در اظهاراتم اضافه کنم و بگویم سن دوسال برای فرزند ذکور و سن 7 سال برای فرزند اناث این نظر شارع بوده اما در قانون مدنی ماده 1169 حضانت و نگهداری را سن 7 سالگی مقرر نموده و بنده شخصاً قائم به نظر شارع بوده تا نظر قانون و در این مورد حتی اگر قاضی رسیدگی کنده مجتهد باشد یا رسیدگی نمیکند و پرونده را به شعبه دیگر ارجاع میکند و یا در صورت رسیدگی برای آن قاضی ملاک شرع بوده تا قانون