انجمن حقوقی هامون
حقوق و تکالیف - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: حقوق و تکالیف (/showthread.php?tid=891)



حقوق و تکالیف - safaaa - ۱۱ تير ، ۱۳۹۴

با سلام
حقوق و تکالیف خریدار (برنده مزایده ) در فروش اموال توقیفی در اجرای احکام مدنی چیست ؟


RE: حقوق و تکالیف - کیومرث بتیانه - ۱۲ تير ، ۱۳۹۴

باسلام وعرض ادب
درمورد حقوق وتکلیف خریدار برنده مزائده اموال توقیفی بعرض برسانم
پس از پایان مرحله تعیین قیمت اموال توسط کارشناس یا هیات کارشناسی وبیعداز اعلامیه وانتشار در رونامه در اوقات مقرر در صورت امکان در محل استقرار ملک ودر عدم ان در همان واحد اجراء وحضورخریداران داوطلب با قیمت پایه ( قیمت تعیین شده کارشناسی ) به اصطلاح شروع به چوب زنی میشود و هر فرد داوطلب خرید قیمت دلخواه خودرا مطرح واعلام مینماید تا النهایه قیمت بالاترین را یکی از خریداران اعلام می نماید و با اعلام سه مرتبه قیمت پیشنهادی ایشان را خریدار معرفی و بعداز تنظیم صورتمجلس توسط دادورز ومحکوم علیه و (محکوم له میتواند خریدار نیز باشد ) وامضاء خریدار بنا به روش جاری مبلغ ده درصد از قیمت پیشنمهادی را در صندوق سپرده دادگستری بابت خسارت احتمالی (از نکول وپشیمانی وعدم تهیه بقیه ثمن ) تودیع می نماید ومتعاقبا مراتب مجدد در روزنامه منتشر وبعداز گذشت یکماه توسط دادورز ترتیب نقل وانتقال مدرک ویا سند ملک ومورد مزائده را پس از اخذ کل ثمن بنام خریدار انتقال میدهد(محکوم علیه میتواند امضاء نماید ودرصورت عدم تمایل وی دادورز بعنوان قائم مقام دادگاه امضاء ذیل سند ومدارک انتقالی را ممضی خواهدنمود - هزینه های انتقالات وفق مقررات وتابع ان خواهد بود وبعدازخاتمه عملیات خریدار مالک رسمی ملک وموردذ مزائده خواهد بود وحقی وحقوقی برای محکوم علیه نخواهد ماند
ماده 51 - از اموال محكوم عليه به ميزاني توقيف مي شود كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي باشد توقيف مي گردد.
ماده 53 - هر گاه مالي از محكوم عليه در قبال خواسته يا محكوم به توقف شده باشد محكوم عليه مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگري بنمايد مشروط بر اين كه مالي كه پيشنهاد مي شود از حيث قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد. محكوم له مي تواند يك بار تا قبل از شروع به عمليات راجع به فروش درخواست تبديل مال توقيف شده را بنمايد. در صورتي كه محكوم عليه يا محكوم له به تصميم قسمت اجرا معترض باشد مي توانندبه دادگاه صادركننده اجراييه مراجعه نمايند. تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است .
ماده 54 - اگر مالي كه توقيف آن تقاضا شده وثيقه ديني بوده يا در مقابل طلب ديگري توقيف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محكوم له توقيف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت يا مرجعي كه قبلا مال را توقيف كرده است اطلاع مي دهد در اين صورت اگر مال ديگري به تقاضاي محكوم له توقيف شود كه تكافوي طلب او را بنمايد از توقيف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثيقه يا رفع توقيف اصل مال ، توقيف مازداد خود به خود به توقيف اصل مال تبديل مي شود. در اين مورد هر گاه محكوم عليه به عنوان عدم تناسب بهاي مال با ميزان بدهي معترض باشد به هزينه او مال ارزيابي شده از مقدار زائد بر بدهي رفع توقيف خواهد شد.
ماده 73 - ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي آيد و در صورت اموال درج مي شود قيمت اموال را محكوم له و محكوم عليه به تراضي تعيين مي نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي شود.

ماده 74 - ارزياب به تراضي طرفين معين مي شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم عليه دادورز (مامور اجرا) از بين كارشناسان رسمي و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي كند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مامور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 96 - از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتي كه داري زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف مي شود.
تبصره 1 - توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اين كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد.
تبصره 2 - حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نمي شود.
ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقيف در صورتي كه ملك به نام محكوم عليه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جريان ثبت باشد در دفتر ملك بازداشتي و پرونده ثبتي قيد نموده به قسمت اجرا اطلاع مي دهد و اگر ملك به نام محكوم عليه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام مي دارد.
ماده 102 - در صورتي كه عوائد يك ساله مال غير منقول به تشخيص دادگاه براي ادا محكوم به و هزينه اجرايي كافي باشد و محكوم عليه حاضر شود كه از عوائد آن ملك ، محكوم به داده شود عين ملك توقيف نمي شود و فقط عوائد توقيف و محكوم به از آن وصول مي گردد، در اين صورت قسمت اجرا مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نمايد.
ماده 113 - بعد از تنظيم صورت مال منقول و ارزيابي آن در صورتي كه نسبت به محل و موعد فروش بين محكوم له و محكوم عليه تراضي شده باشد به همان ترتيب رفتار مي شود و هر گاه بين طرفين تراضي نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام مي كند.
ماده 114 - فروش اموال از طريق مزايده به عمل مي آيد.
ماده 115 - اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي آيد و اگر محلهايي كه معين شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل مي آيد كه براي منافع محكوم عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است . هر گاه از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجرا معين مي كند.
ماده 119 - موعد فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي و روز فروش بيش از يك ماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 128 - مزايده از قيمتي كه به ترتيب مقرر در مواد 73 تا 75 معين شده شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را قبول كرده است .
ماده 130 - صاحب مال مي تواند تقاضا كند كه بعضي از اموال او را مقدم يا موخر بفروشند و يا اين كه خود او بالاترين قيمت پيشنهادي را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگيري نمايد.
ماده 131 - هر گاه مالي كه مزايده از آن شروع مي شود خريدار نداشته باشد محكوم له مي تواند مال ديگري از محكوم عليه معرفي و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي كه ارزيابي شده قبول كند يا تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد و در صورت اخير مال مورد مزايده به هر ميزاني كه خريدار پيدا كند به فروش خواهد رفت و هزينه آگهي مجدد به عهده محكوم له مي باشد. و هر گاه طلبكاران متعدد باشند راي اكثريت آنها از حيث مبلغ طلب براي تجديد آگهي مزايده مناط اعتبار است .
ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكوم له نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده قبول ننمايد آن مال به محكوم عليه مسترد خواهد شد.
ماده 158 - هزينه هاي اجرايي عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجراي حكم كه بعد از اجرا وصول مي شود. در دعاوي مالي كه خواسته وجه نقد نيست حق اجرا به ماخذ بهاي خواسته كه در دادخواست تعيين و مورد حكم قرار گرفته حساب مي شود مگر اين كه دادگاه قيمت ديگري براي خواسته معين نموده باشد.
2 - هزينه هايي كه براي اجراي حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزياب و حق حفاظت اموال و نظائر آن .