+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق ثبت (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=13)
+--- موضوع: کدرهگیری (/showthread.php?tid=757)
کدرهگیری - حکمت - ۱۲ آبان ، ۱۳۹۳
گروه مسکن: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت فردی که شرط سازمان امور مالیاتی مبنی بر «اجبار به اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های مسکن پیش از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد معامله» را مغایر با قانون تسهیل تنظیم سند دانسته بود، پس از بررسی و دریافت دفاعیه سازمان مذکور، با صدور رای شماره 1218، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را خلاف قوانین تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
به استناد رای دیوان عدالت اداری، صدور کد رهگیری فقط در بنگاه‌های املاک حالت اجباری دارد و آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه، مستقیم به دفترخانه می‌روند، برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی، دیگر نیازی به گرفتن کد رهگیری نخواهند داشت.
دیوان عدالت اداری با این رای، اخذ کد رهگیری در معاملات خرید و فروش مسکن را اختیاری کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، مصوبه دولت دهم که به موجب آن دریافت کد رهگیری برای همه معاملات خرید و فروش مسکن از 5 سال پیش اجباری شده بود، در جریان رسیدگی به شکایت فردی در این خصوص، از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد.
طرح رهگیری معاملات مسکن و صدور کد رهگیری برای خرید و فروش ملک از ابتدای دولت دهم با دستور رئیس‌جمهور وقت، به صورت ویژه پیگیری شد با این هدف که همه متعاملین مسکن (خریدار و فروشنده)، در سراسر کشور، ملزم شوند در زمان انجام معامله، یک کد رهگیری از بنگاه املاک دریافت کنند.
در آن زمان با توجه به مخالفت سازمان ثبت اسناد با این طرح، آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه به تفاهم می‌رسیدند و مستقیم برای انتقال ملک و دریافت سند رسمی به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کردند، از دریافت کد رهگیری عملا معاف بودند. این اتفاق باعث شد در سال 88، در دولت وقت، مصوبه‌ای به تصویب برسد مبنی بر آنکه سازمان امور مالیاتی مکلف شود قبل از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری را از خریدار و فروشنده مطالبه کند.
این مصوبه با توجه به اینکه ارائه مفاصا حساب مالیاتی به سردفتر پیش از صدور سند محضری الزامی است، باعث شد در طول 5 سال اخیر، اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های املاک برای همه معاملات خرید و فروش مسکن به حالت اجباری درآید.
اما، هم اکنون به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این اجبار لغو و صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن اختیاری شده است.
«ایسنا» با انتشار متن رای دیوان عدالت اداری در این خصوص، نوشته است: دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت فردی در خصوص علت اجبار به اخذ کد رهگیری در معاملات خرید و فروش مسکن، بخشنامه مورخ 7/2/88 سازمان امور مالیاتی را مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی مشروط به رویت کد رهگیری خلاف قوانین از جمله قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانسته و آن را خارج از حدود و اختیارات این سازمان عنوان کرده است و با استناد به همین موضوع مصوبه مذکور را لغو کرده است.
مفاصا حساب مالیاتی یکی از مدارکی است که فروشنده قبل از انتقال سند به خریدار باید آن را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند و پس از آن نسبت به انتقال سند اقدام کند.
Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/838616/#ixzz3IsfmjsgN
RE: کدرهگیری - حکمت - ۱۲ آبان ، ۱۳۹۳
باسلام
منبع انتشار روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
رای مذکور حضورتان ارسال میگردد ضمنآ دریکی از پستها دوست عزیزم جناب آقای تیموری به این نکته مهم اشاره نموده بودند که کد رهگیری خلاف قانون میباشد واداره دارائی نقض قانون مینماید.
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۲۶ پنج‌شنبه،۸ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۸۹
رأی شماره ۱۲۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور
شماره هـ/۹۰/۱۲۷۰ ۴/۸/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۱۴/۷/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۲۱۸ کلاسه پرونده : ۹۰/۱۲۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای غلامرضا شیرین زاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام:
احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورتها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.
اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را مینماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ مینماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را مینماید. »
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
« با سلام:
احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰/۱۲۷۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد:
۱ـ بخشنامه ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.
۲ـ بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: