نظریه مشورتی جدید - نسخهی قابل چاپ +- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum) +-- انجمن: تالارهای مشاوره و مباحث حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق مدنی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- موضوع: نظریه مشورتی جدید (/showthread.php?tid=721) صفحهها:
1
2
|
RE: نظریه مشورتی جدید - حکمت - ۱۹ بهمن ، ۱۳۹۳ منبع انتشار:روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۵۱ شنبه،۱۸ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۶۹ نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳ ۲۶۸ شماره پرونده ۸۸۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان میتوانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود. ۲ـ درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت¬کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان). نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ وتفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند. ۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر،چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند. ٭٭٭٭٭ ۲۶۹ شماره پرونده ۸۱۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟ نظریه شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه صرف¬نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد ۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این¬خصوص منع شده باشد. ٭٭٭٭٭ ۲۷۰ شماره پرونده ۹۳۸ ـ ۸۳ ـ ۹۳ سؤال اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتعداری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام مینماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه واردکننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید. ۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟ ۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟ ۳ـ آیا ماهیت حق بهرهبرداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد مینماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۷ ـ ۵/۷/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ با صدور پروانه چرا (پروانه بهرهبرداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهرهبرداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا میشود. ۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام مینماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و میتواند آن را مطالبه نماید. بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا میباشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، میتواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمیباشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است. ۳ـ دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمیباشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشدیافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره میباشد که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا میباشد و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دوخسارت فاقد وجاهت میباشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، باتوجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید. RE: نظریه مشورتی جدید - حکمت - ۱ اسفند ، ۱۳۹۳ منبع انتشار:روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مرجع تصویب: قوه قضائيه شماره ویژه نامه: ۷۵۵ پنجشنبه،۳۰ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۷۹ نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه شماره۲۷۴۶/۹۳/۷ ۷/۱۱/۱۳۹۳ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آبان ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد. مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدریپور ۲۷۲ شماره پرونده ۱۴۰۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳ سؤال آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان میباشد یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پروندههای حقوقی و کیفری دارند؟ نظریه شماره ۲۰۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضائی بودهاند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان میباشد. ٭٭٭٭٭ ۲۷۳ شماره پرونده ۱۱۹۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ سؤال ۱ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می¬گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیت¬های غیرقانونی نیز از جمله مصداقهای جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم¬های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف مینماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟ ۲ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء میتواند مصداق پیدا کند؟ ۳ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟ ۴ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیرآن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر میتواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟ ۵ ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟ ۶ ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۷۸ میباشد؟ نظریه شماره ۲۰۴۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ۱ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی¬توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره۳ ماده۹ قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است. ۲ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است. ۳ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است. ۴ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است. ۵ ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است و جرایم قابلگذشت نیز در ماده۱۰۴ همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است. ۶ ـ بارعایت مقررات ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان میشود. ٭٭٭٭٭ ۲۷۴ شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ سؤال کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال میدهد بانک با طرف تماس میگیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمیدارد و خرج میکند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟ نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه باعـنایت به مواد۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداختکننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمیباشد. ٭٭٭٭٭ ۲۷۵ شماره پرونده ۱۲۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال چنانچه مجازات قانونی جرمی ۳ ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است؟ نظریه شماره ۲۰۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به تبصره۲ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب میشود، بنابراین بالحاظ مقررات تبصره فوقالذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) میباشد و با توجّه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازات¬های تعزیری مذکور در مادّه ۱۹ قانون فوق¬الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد. ٭٭٭٭٭ ۲۷۶ شماره پرونده ۲۰۲۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال وکیل زوجه که مقیم شهر الف هستند دعوای طلاق موکل را با تمسک به ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۱/۱۲/۱۳۹۱ در شهر الف به طرفیت زوج مقیم که مقیم شهر ب میباشد، طرح می¬نماید. خوانده (زوج) با اعلام اینکه اقامتگاه خواهان در شهر ج است، به صلاحیت محلی دادگاه ایراد نموده وخواستار ارسال پرونده به دادگاه محل اقامت خود میباشد. خواهان با تائید اقامتگاهش در شهر ج و غیرواقعی بودن آدرس اعلامی توسط وکیل، ارسال پرونده را به شهر ج درخواست می¬کند. قرار عدم صلاحیت دادگاه به شایستگی کدام شهر خواهد بود و اقدام وکیل به کیفیت مطروح تخلف می¬باشد یا خیر؟ نظریه شماره ۲۰۰۸/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه قانونگذار در ماده۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب۹۱ به زوجه اختیار داده است که در محلّ سکونت خود اقامه دعوی کند، مگر آنکه خواسته مطالبه مهریه غیرمنقول باشد. بنابراین بر اساس این ماده، دادگاه محل سکونت زوجه در صورتی صالح به رسیدگی است که خواهان در آنجا طرح دعوی نموده باشد. در حالی که در فرض سؤال، در محل دیگری طرح دعوی شده است و لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل سکونت زوجه فاقد توجیه قانونی است و درخواست خواهان نیز در این مورد تأثیری ندارد و در نتیجه با توجه به اصل صلاحیت محل اقامت خوانده، این دادگاه صالح به رسیدگی است. بدیـهی است که خواهان می¬تواند دعوای خود را مسترد و به استناد اختیار مقرر در ماده۱۲ قانون یاد شده در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید و اگر وکیل اشتباهاً دعوا را در محل اقامت خود طرح کرده باشد، نمی¬تواند مرتکب تخلف شده باشد و در هر حال تشخیص مصداق با مرجع رسیدگیکننده است. ٭٭٭٭٭ ۲۷۷ شماره پرونده ۱۳۸۵ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال با لحاظ قانون جدید حمایت از خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان، بر اساس ماده ۷ این قانون، باید بدون اخذ تأمین، اقدام به دستور موقت کند یا اینکه دادگاه میتواند و مختار است که در صورت صلاح دید خویش خواهان را از سپردن تأمین معاف نماید؟ نظریه شماره ۲۰۰۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه کلمه «میتواند» در ماده ۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ناظر بر اختیار دادگاه بـرای قبول یا ردّ درخـواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن میباشد؛ وگرنه در صورت پذیرش درخواست صدور دستور موقت نسبت به موضوعات مورد اشاره در ماده قانونی صدرالذکر، اصولاً تأمین اخذ نمی¬شود. این امر قبلاً در ماده۲۰ قانون حمایت خانواده۱۳۵۳ نیز بیان شده بود. ٭٭٭٭٭ ۲۷۸ شماره پرونده ۱۲۵۴ ـ ۱/۳ ـ ۹۳ سؤال در پرونده¬ای که دارای سه نفر مالک مشاع به اسامی (الف، ب، ج) میباشد به لحاظ عدم امکان افراز برابر درخواست احد از مالکین مشاع (الف) دستور فروش ملک مشاع صادر شده است.در جریان اجرای حکم بین دو نفر از مالکین مشاع (الف وب) در محضر دادرس محترم دادگاه مجری حکم به شرح زیر توافق مینمایند که بر اساس نظریه کارشناس سه نفره که قابل اعتراض نیز نباشد، مالکی که ملک مشاع وی برابر دستور فروش باید فروخته شود (شخص ب) ملک متقاضی فروش شخص الف را ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتجلسه خریداری نماید. در صورت عدم خریداری ملک شخص الف از ناحیه شخص ب شخص الف حق خواهد داشت که قیمت کارشناسی ملک شخص ب را پرداخت نموده و ملک را خریداری نماید. شخص ب در مهلت قانونی اقدام به خرید ملک شخص الف ننموده و شخص الف که متقاضی فروش مال مشاع میباشد، تقاضا دارد که بر اساس توافق انجام یافته در اجرای احکام نسبت به انتقال ملک به نامش اقدام شود. حال به امعان نظر در مراتب فوق آیا توافق حاصله در اجرای احکام که خارج از موضوع دادنامه صادره نیز میباشد، یک توافق و تعهد ابتدایی بوده و یا اینکه مشمول ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی و الزام¬آور میباشد؟ نظریه شماره ۱۹۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطابق ماده۴۰ قانون اجرای احکام مدنی طرفین میتوانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجراء اعلام نمایند که با این وصف به قیاس اولویت طرفین میتوانند در اجرای احکام و در حضور قاضی مجری حکم در خصوص موضوع توافق کنند. ولی ماده یاد شده ناظر به اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن میباشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجراء میباشد و هر گاه توافق خارج از موضوع اجراء باشد اگرچه مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است، ولی مطالبه اجرای مفاد آن از طرف دیگر امری ترافعی بوده و نیاز به رسیدگی قضائی دارد. ٭٭٭٭٭ ۲۷۹ شماره پرونده ۱۳۴۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳ سؤال فردی به اتهام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب میباشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۹۳ میباشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان حبس مندرج در ماده ۶۶۹ ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه ۶ به درجه ۸) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند ۲ ماده ۳ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه ۲ به درجه۴)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه ۲ به ۴ تقلیل مییابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند ۲ ماده ۳ وصول میباشد. نظریه شماره ۱۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه طبق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، تخفیف مجازات میباید مناسب¬تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی¬تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس میباشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندهای الف و ت ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید. |