سلام
دوست عزیز طبق ماده 150 همان قانون " وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق‌ دیگر از محکوم علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه به‌محکوم علیه مسترد می‌شود "
همانگونه که ملاحظه می فرمائید در ماده قید شده " وجوهی که در نتیجه فروش مال " ... این به آن معنی است که تا زمانی که مال فروش نرفته است ، مازاد آن مشخص نخواهد شد ، هر چند که توسط کارشناس قیمت گذاری شده یاشد . و در ماده 151 قانون اجرا احکام مدنی امده است " در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه‌ طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف می‌شود " در اینجا نیز طبق متن ماده اگر وجوه حاصل کمتر .... باشد ، که به معنی این است که ابتدا باید مزایده و فروش انجام شود و .... که تفسیر شما درست می باشد .
اما مسئله ای که وجود دارد این است ، اگر طلب شما فرضاً 100 میلیون تومان باشد و شما یک دستگاه خودرو پراید برای توقیف معرفی نمائید ، مسلماً چون ما بین مال توقیف شده و قیمت کارشناسی ، با طلب شما تفاوت فاحشی وجود دارد شما میتوانید مال دیگری را نیز معرفی نمائید . اما اگر این تفاوت قیمت فاحش نباشد و مثلاً شما یک باب مغازه معرفی کنید ، و قیمت کارشناسی نزدیک به طلب باشد باید پس از انجام مزایده ، اگر مال فروخته شده کل طلب را پوشش ندهد ، اقدام به معری مال دیگری نمائید . علت این موضوع هم به این جهت است که چون فروش اموال از طریق مزایده انجام می شود و قیمت کارشناسی معمولا قیمت پایه و کف بازار می باشد و در مراسم مزایده هم احتمال این وجود دارد که قیمت توسط خریداران بالاتر برود ، به همین جهت طبق ماده 151 عمل می کنند .