انجمن حقوقی هامون
تقدیم به همکاران متخصصان بازنشسته چترنجات در نهاجا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن حقوقی هامون (https://www.vakil.net/forum)
+-- انجمن: تالار پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی متفرقه (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی (https://www.vakil.net/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- موضوع: تقدیم به همکاران متخصصان بازنشسته چترنجات در نهاجا (/showthread.php?tid=1830)



تقدیم به همکاران متخصصان بازنشسته چترنجات در نهاجا - حکمت (لطفیان) - ۱۰ شهريور ، ۱۴۰۰

لام
استاد گرامی جناب آقای خدایی فر(مدیریت محترم موسسه حقوقی هامون)
از اینکه جند وقتی است از انجمن هامون به عبارتی اولی تر خانه خودم دور بوده ام هم اینک نیز 3روزی است که به علت بیماری کرونا در قرنطینه خانگی قراردارم رایی را که به حضورتان  ارائه می نماید به عشق همکاران سابق خویش وکار آمورم جناب آقای حسین لطفی خواه  به حق در مورد حقوق عمومی به توانایی های غیر قابل باوری و بی بدیلی رسیده اند تقدیم میدارم ضمنا این رای هنوز درروزنامه رسمی کشور منتشر نشده اما به حالت اجراء رسیده است
این رای رابه استناد به ماده 92قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت داری تقدیم ریاست نمودم با موافقت ایشان پرونده خارج از نوبت با دعوت از نماینده دولت وتوضیحات نماینده اصدار یافته است

کلاسه قضایی:
9902398
شماره دادنامه:
140009970905811292
موضوع خواسته:
ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804هـ ...
تاریخ تصویب:
1400/04/01
شاکی:
حسین لطفی خواه و قاسم لطفیان همدانی
امضا کننده:
مهدی دربین ( معاون قضایی در هیات عمومی )
درخواست دهنده:

نتیجه رای:
ابطال شد
طرف شکایت:
امور حقوقی دولت و هیات وزیران


[font=B Roya]بسم الله الرحمن الرحیم[/font]
[font=B Roya]شماره پرونده: 9902398[/font]
[font=B Roya]مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[/font]
[font=B Roya]شاکیان: آقایان 1- قاسم لطفیان همدانی 2- حسین لطفی خواه [/font]
[font=B Roya]موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758؍ت57804هـ مورخ 11؍9؍1399 هیأت وزیران[/font]
[font=B Roya]گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758؍ت57804هـ-11؍9؍1399 هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:[/font]
[font=B Roya]"هیأت وزیران در جلسه 5؍9؍1399 مصوبه مورد خواسته را تصویب می نماید. در بند 2 آن از باب تعزیر مصرف کننده گاز خانگی را بدون توجه به شرایط خاص مناطق تعزیر می نماید. بالنتیجه از حدود اذن قانونی خویش خارج گردیده است. نظر به این که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین جرائم و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می شود، لذا بند 2 مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی می باشد. لذا اینجانبان با توجه به اینکه هیأت بدون توجه به قانون و به احتمالی سبق ابطال چنین مصوباتی که با بدعت گذاری در قانون مجلس قانون گذاری نموده است ابطال تصویب نامه مورد نظر مستنداً به ماده 92 قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."[/font]
[font=B Roya]   آقای حسین لطفی خواه به موجـب لایحه تکمـیلی که با شمـاره 99-2398-2 مورخ 25؍10؍1399 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است:[/font]
[font=B Roya]"مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست. زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود. در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد."[/font]
[font=B Roya]  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [/font]
[font=B Roya]"با هدف مدیریت تقاضا و بازدارندگی مصارف غیر ضرور بخش خانگی، در صورتی که مصرف گاز مشترکان یادشده در بازه زمانی مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به میانگین مصرف آنها در دوره مشابه در سال های 1396 و 1397 در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از پانزده درصد (15%) افزایش یابد، کل مصرف مشترک مشمول افزایش پانزده درصدی (15%) با رعایت بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388- و اصلاحات بعدی آن خواهد شد."[/font]
[font=B Roya]   در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 34893؍45083 مورخ 31؍3؍1400 توضیح داده است که:[/font]
[font=B Roya]"قانونگذار در موارد متعددی، اختیار تعیین و اصلاح قیمت حامل های انرژی و از جمله گاز طبیعی را به دولت واگذار نموده است؛ از جمله به موجب ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388: «دولت مکلف است با رعایت این قوانین قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند». به موجب بند (ب) همین ماده چنین مقرر شده است: «ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل هفتاد و پنج درصد (75%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.» در ادامه نیز به موجب تبصره (1) همان ماده قانونگذار چنین تجویز نموده است:[/font]
[font=B Roya]«در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت های ترجیحی را اعمال کند.»[/font]
[font=B Roya]در بند (الف) ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز قانونگذار با تأکید مجدد بر مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها، چنین حکم نموده است: «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15؍10؍1388 اصلاح ... به عمل آورد.» چنانکه ملاحظه می شود در احکام قانونی متعدد، قانونگذار اختیار تعیین و اصلاح قیمت گاز مصرفی را به دولت واگذار نموده است، بنابراین مفاد بند (2) مصوبه مورد شکایت در اجرای صلاحیت های قانونی یاد شده و در راستای اجرای حکم قانونگذار بوده است.[/font]
[font=B Roya]بر خلاف تصور شاکیان، تعیین افزایش پانزده درصد (15%) بهای گاز مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه در بر دارنده اعمال مجازات از سوی هیأت وزیران نبوده و نمی توان این تعیین تعرفه را از باب تعزیر و وضع کیفر دانست. افزون بر آنکه به موجب تبصره ماده (18) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 به صراحت مقرر شده است که: «مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف، مشمول حداکثر صد درصد (100%) افزایش قیمت خواهد شد.» در بند (ب) ماده (75) همین قانون نیز چنین مقرر گردیده است:[/font]
[font=B Roya]«ب- آیین نامه های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مـوادی که در مواد این قانون تصریح شده است، را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.»[/font]
[font=B Roya]نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تعیین تعرفه افزایش مصرف گاز برای مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه  نمی تواند مصداق تعیین مجازات و تعزیر و اعمال مجازات باشد و مفاد بند (2) مصوبه مورد شکایت در راستای تکالیف و صلاحیت های قانونی مقرر از سوی قانونگذار به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."[/font]
[font=B Roya]     هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1؍4؍1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.[/font]
[font=B Roya]رأی هیأت عمومی[/font]
[font=B Roya]هرچند براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که: «درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند»، ولی اولاً با توجه به اینکه اختیار اعمال قیمتهای ترجیحی براساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب صلاحیت قیمت‌گذاری حاملهای انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حاملهای فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی)، قیمت این حاملها به واسطه افزایش مصرف آنها، افزایش پلکانی یابد و ثانیاً تسری افزایش قیمت فوق به کل دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد، لذا بند 2 تصویب‌نامه شماره 101758؍ت 57804 هـ مورخ 11؍9؍1399 هیأت وزیران که متضمـن حکم مذکور است، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./[/font]
[font=B Roya]                                                                                      مهدی دربین[/font]
                                                                                            هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
                                                                                            معاون قضایی دیوان عدالت اداری