مهمان گرامی، خوش‌آمدید!
شما قبل از این که بتوانید در این انجمن مطلبی ارسال کنید باید ثبت‌نام کنید.

نام کاربری
  

گذرواژه‌
  





جستجوی انجمن‌ها

(جستجوی پیشرفته)

آمار انجمن
» اعضا: 3,108
» آخرین عضو: mastaneh.amini
» موضوعات انجمن: 1,370
» ارسال‌های انجمن: 5,703

آمار کامل

کاربران آنلاین
درحال‌حاضر 35 کاربر آنلاین هستند.
» 0 عضو | 35 مهمان

آخرین موضوع‌ها
دریافت درگاه پرداخت بدون ...
انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی
آخرین ارسال توسط: masoudfn
۵ آذر ، ۱۴۰۱, ساعت --> ۲۶ : ۱۲
» پاسخ: 0
» بازدید: 0
رگ تک چیست؟
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق تجارت
آخرین ارسال توسط: masoudfn
۱۸ آبان ، ۱۴۰۱, ساعت --> ۲۶ : ۱۲
» پاسخ: 0
» بازدید: 0
ضرورت و نحوه اخد مجوز برا...
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق تجارت
آخرین ارسال توسط: mastaneh.amini
۳۱ ارديبهشت ، ۱۴۰۱, ساعت --> ۵۴ : ۲۱
» پاسخ: 2
» بازدید: 352
مالیات و مسئولیت های استف...
انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی
آخرین ارسال توسط: پونه تندرو
۱۳ بهمن ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۴۹ : ۱۷
» پاسخ: 3
» بازدید: 1,568
سهم مالک ملک مغازه
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی کارشناسی رسمی دادگستری
آخرین ارسال توسط: پیروز
۸ دي ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۰۹ : ۲۲
» پاسخ: 0
» بازدید: 5
لطفا راهنماییم کنید..
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق ثبت
آخرین ارسال توسط: پونه تندرو
۲۷ آذر ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۲۰ : ۱۵
» پاسخ: 22
» بازدید: 42,382
مزاحمت تلفنی
انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی
آخرین ارسال توسط: پونه تندرو
۲۴ آذر ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۳۸ : ۱۷
» پاسخ: 24
» بازدید: 38,907
مجازات داشتن مشروب در ماش...
انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی
آخرین ارسال توسط: پونه تندرو
۲۴ آذر ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۰۹ : ۱۷
» پاسخ: 19
» بازدید: 55,359
شهادت دروغ
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی کيفری
آخرین ارسال توسط: پونه تندرو
۲۴ آذر ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۵۸ : ۱۶
» پاسخ: 28
» بازدید: 47,698
به نرخ روز حساب کردن وجه ...
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی
آخرین ارسال توسط: چنگیزوند
۲۱ آبان ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۴۳ : ۱۳
» پاسخ: 12
» بازدید: 506

 
  قانون کارشناسان رسمی دادگستری
ارسال کننده: vakil - ۵ مرداد ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۲ : ۱۳ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی کارشناسی رسمی دادگستری - بدون پاسخ

ماده 1 ـ كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی، غيرانتفاعی و غير سياسی می‌باشند.

ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقيم تشكيل می‌گردد و تا وقتی كه در مركزاستانی كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمی آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.

ماده 3 ـ شوراي عالی كارشناسان متشكل از هیجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می‌گردد. اعضای شوراي عالی كارشناسان بايد دارای شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیين‌نامه اين قانون خواهد بود.

تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالی كارشناسان چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای يك دوره ديگر بلامانع است.

تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌می‌نمايند.

شورای مذكور تا انتخاب اعضای جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.

ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است :

الف - ايجاد زمينه لازم برای تشكل و جذب نيروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه.

ب - فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو.

ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات.

د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسی.

هـ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.

ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است:

الف - مجمع عمومی؛

ب - هيأت مديره؛

ج – بازرسان؛

د - دادسرا و دادگاه انتظامی.

ماده 6 ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می‌‌شوند:

الف - مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد يافت. در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضـور حداقل يك سـوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات‌مجمـع با اكثـريت آرای اعضـای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ب- مجمع عمومی عادی يا فو‌ق‌العاده دارای هيأت‌رئيسه‌ای مركـب از يك نفررئيس و دونفر منشی خواهدبود كه از بين اعضای حاضر در جلسـه مجمـع و توسط اعضای ياد شده تعيين می‌شوند. برای نظـارت در اخـذ رأی و قرائت آراء پنج نفر به عنوان هيأت نظارت از بيـن اعضای‌حاضـر در مجمـع توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

تبصره 1 ـ در صورت عدم دعوت هيـأت مديره بـرای تشکيـل مجمع عمومی عادی در موعد مقـرر، جلسـه مجمـع عمومی‌فوق‌العاده به دعوت بازرسان هر کانون يا يک دهم کارشناسان رسمی عضو در کانون و يا يک پنجم کارشناسان رسمی عضو در کانونهای ديگر تشکيل خواهد شد.

تبصره 2 ـ نحوه تشکيل و اداره جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده، چگونگی نظارت بر انتخابات توسط هيأت‌نظارت، شيوه برگزاری انتخابات اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی در آیين نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهدشد.

ماده 7 ـ وظايف و اختيارات شوراي عالی کارشناسان به قرارزير است:

الف - اقدامات لازم برای ارتقاء سطح خدمات کارشناسی در سراسر کشور از طريق سياستگذاری، برگزاری دوره‌های آموزشی، بازآموزی، گردهمائی، هم‌انديشی و همچنين برگزاری آزمون ساليانه براساس نياز مناطق کشور و تدوين مقررات مربوط به رشته ها و گروه‌های مختلف کارشناسی.

ب- تدوين مقررات و ضوابط صلاحيت علمی و فنی متقاضيان کارشناسی و نيز ضوابط ارتقاء صلاحيت عملی، جغرافيایی و نقل و انتقال کارشناسان رسمی برابر مقررات‌اين قانون.

ج - تدوين نظامنامه‌های مربوط به تشکيل و شرح وظايف کميسيونهای مشورتی علمی و فنی و ساير کميسيونهای خاص.

د - تعيين تعرفه عضويت و پيشنهاد حق‌الزحمه کارشناسی جهت ارائه به مراجع ذيربط.

هـ - بررسی و تصويب يا رد پيشنهادات کانونها درمحدوده ضوابط و مقررات.

و - تدوين و تصويب نظامنامه‌های مالی، معاملاتی واستخدامی کانونها.

ز - تدوين وبازنگری در ضوابط و روش‌های کارشناسی و اظهارنظر در خصوص استعلامات و ارائه رويه واحد در امور کارشناسان.

ح - نظارت بر حسن انجام انتخابات کانونها درحوزه‌های انتخابات استانی با رعايت مقررات مربوطه.

ط - نظارت بر اجرای مقررات توسط ارکان هر کانون و اعلام تخلفات آنان به مراجع ذي‌ربط.

ي - تعيين نماينده جهت شرکت در مجامع بين‌المللی و مجامع داخلی از قبيل قانونگذاری، اجرایی و قضائی.

ک - صدور احکام انتصاب اعضای هيات مديره، رؤسا و دادستانهای انتظامی هر کانون.

ل - انجام ساير وظايف مقرر در قوانين و مقررات.

تبصره 1 ـ نحوه تشکيل جلسات و اتخاذ تصميم طبق آیين‌نامه اجرائی اين قانون می‌باشد.

تبصره 2 ـ تصميمات شوراي عالی کارشناسان در حدود مقررات اين قانون برای کليه کانون‌های کشور لازم الاجراء می‌باشد.

تبصره 3 ـ شوراي عالی کارشناسان‌ می‌تواند با توجه به شرايط، قسمتی از اختيارات خود را به کميسيونهای وابسته و يا کانون‌های مستقل استان مربوط تفويض نمايد.

ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومی عادی به شرح‌زير است:

الف - بررسی گزارش ساليانه عملکرد کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان.

ب - بررسی و تصويب صورتهای مالی ساليانه کانون پس ازاستماع گزارش بازرسان.

ج - بررسی و تصويب خط مشی و برنامه و بودجه سال آينده کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

د - رسيدگی و اتخاذ تصميم نسبت به ساير موارد پيشنهادی که در محدوده وظايف کانون توسط هيأت مديره‌در دستور جلسه قرار گيرد.

هـ - تصويب اخذ وام و اعتبار برای کانون به پيشنهاد هيأت مديره.

و - گزارش عملکرد و صورت های مالی سالانه پس از تصويب مجامع عمومی، توسط هيأت مديره هر کانون‌برای شوراي عالی کارشناسان ارسال خواهد شد.

ز - انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرسان و دادستان انتظامی کانون.

تبصره ـ در مواردی که به علت سلب شرايط يا فوت يا بيماريهای صعب‌العلاج که ادامه فعاليت را به مـدت معتنـابهی غيرممکن می‌سازد يا استعفای تعدادی از اعضای هيأت مديره يا دادستان و يا بازرسان، حسب مورد تعداد اعضای هيأت مديره به حد نصاب لازم نرسد و يا انجام وظايف دادستان و يا بازرسان توسط مجمع عمومی فوق‌العاده انتخابات به عمل خواهد آمد که به ترتيب و حسب مورد با دعوت رئيس هيأت مديره کانون مربوط و يا دو نفر از اعضای هيأت ‌مديره و يا بازرسان تشکيل می‌گردد.

ساير موارد تشکيل مجمع عمومی فوق‌العاده با رعايت ديگر مقررات اين قانون بنا به تشخيص هيأت مديره کانون مربوط صورت خواهد گرفت.

ماده 9 ـ اعضای هيأت مديره، بازرسان و دادستان انتظامی از بين کارشناسان رسمی عضو کانون مربوط که دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر بوده و در حال تعليق نباشند انتخاب‌می‌گردند. اشخاص ياد شده علاوه بر دارا بودن شرايط مذکور در ماده (15) اين قانون بايد دارای شرايط زير نيز باشند:

الف - حداقل سه سال سابقه کارشناسی رسمی.

ب - مدرک تحصيلی ليسانس يا بالاتر.

تبصره 1 ـ اشخاص ياد شده در مدت عضويت بايد در شهر محل کانون مربوط اقامت داشته باشند.

تبصره 2 ـ تشخيص و احراز شرايط انتخاب مقرر در اين ماده بر عهده کميسيون تشخيص صلاحيت اولويتهای اخلاقی می‌باشد.

ماده 10 ـ هيأت مديره در کانون تهران دارای يازده نفر عضواصلی و سه نفر عضو علی‌البدل و در ساير کانونها دارای پنج نفرعضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند. جلسات هيأت مديره در کانون تهران با حضور حداقل هفت نفر و در ساير کانونها با حضور حداقل سه نفر تشکيل و رسميت خواهد يافت. تصميمات هيأت مديره کانون‌تهران با حداقل شش رأی و هيأت مديره کانونهای ديگر با حداقل سه رأی معتبر خواهند بود.

تبصره 1 ـ موارد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات هيأت مديره به جای اعضای اصلی در آئين‌ نامه اجرایی اين قانون مقرر می‌گردد.

تبصره 2 ـ پس از انقضای مدت مأموريت چهارساله هيأت‌مديره، در صورتی که انتخاب هيأت مديره جديد به هر علت انجام‌نشود و به تأخير افتد، هيأت مديره سابق تا تشکيل هيأت مديره جديد کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

در هر صورت مدت زمان تأخير درانتخاب هيأت‌مديره جديد نبايد از شش ماه تجاوز نمايد. در صورت برطرف نشدن علت تأخير، مهلت مذکور با تأييد مجمع‌عمومی فوق‌العاده امکان‌پذير است.

ماده 11 ـ هيأت مديره کانون تهران از بين خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس، دو نفر منشی، يک نفر مسؤول امورمالی با رأی مخفی برای مدت دو سال به عنوان هيات ‌رئيسه انتخاب می‌نمايد. هيأت رئيسه ساير کانونها مرکب از يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس، يک نفر منشی و يک نفر مسؤول امور مالی می‌باشد که بترتيب بالا انتخاب خواهند شد. تجديد انتخاب اعضای مذکور بلامانع است. تا زمانی که هيأت رئيسه جديد تعيين نشده است، هيأت رئيسه قبلی کماکان انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره 1 ـ رئيس هيأت مديره هر کانون، رئيس کانون مذکور نيز خواهد بود.

تبصره 2 ـ نحوه دعوت و زمان انتخاب هيأت رئيسه جديد در آیين‌نامه اجرائی اين قانون مشخص خواهد شد.

ماده 12 ـ وظايف هيأت مديره هر کانون به قرار زير است:

الف - اداره امور کانون جهت تحقق موارد مقرر در ماده (4) اين قانون.

ب - اتخاذ تصميم در خصوص اجازه صدور و تمديد پروانه کارشناسی و نيز ابلاغ کارآموزی برای افراد واجدشرايط.

ج - دعوت برای تشکيل مجامع عمومی و اجرای تصميمات آنها.

د - قبول شکايات و عندالاقتضاء ارجاع به دادسرای انتظامی کانون برای تعقيب کارشناس رسمی.

تبصره ـ تصميمات هيأت مديره در مورد رد شکايت ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به شاکی قابل اعتراض و رسيدگی دردادسرای انتظامی کانون مربوط خواهد بود.

هـ - اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف کارشناس رسمی.

و - اظهار نظر مشورتی نسبت به مسایل و موضوعات ارجاعی از طرف کليه دستگاهها اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای‌عمومی غيردولتی.

ز - تصويب معاملات جاری، استخدام و عزل و نصب‌کارکنان.

ح - اجرای ساير وظايفی که در اين قانون برای هيأت مديره پيش‌بينی شده است.

ماده 13 ـ کميسيون تشخيص صلاحيت‌های مندرج در ماده (15) اين قانون متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل خواهد بود که دو عضو اصلی و يک عضو علی‌البدل از بين‌حقوقدانان توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب و بقيه اعضاء از بين کارشناسان رسمی به پيشنهاد شورای عالی کارشناسان و تأييد رئيس قوه قضائيه منصوب خواهند شد. تشخيص صلاحيت اولويتهای اخلاقی مندرج دراين قانون بر عهده کميسيون ياد شده می‌باشد.

تبصره ـ مدت عضويت هر عضو در کميسيون ياد شده چهارسال می‌باشد.

ماده 14 ـ رئيس هر کانون بالاترين مقام اداری و اجرائی آن کانون بوده و دارای وظايف ذيل است:

الف - ابلاغ مصوبات هيات مديره کانون و اجرای آنها برحسب مورد.

ب - نظارت بر حسن جريان کليه امور اجرایی و اداری.

ج - حفظ حقوق و منافع و اموال کانون.

د - امضای پروانه کارشناسان رسمی و صدور آن بعد از تصويب هيأت مديره کانون مربوطه.

هـ - نمايندگی کانون در نزد مراجع قانونی و اشخاص‌حقيقی.

و - ارجاع به داوری و صلح و سازش پس از تصويب هيأت مديره کانون.

ز - تهيه و تنظيم بودجه سالانه و پيشنهاد به هيأت‌مديره.

ح - اخذ وام و اعتبار پس از پيشنهاد هيأت مديره کانون و تصويب مجمع عمومی.

ط - انجام امور اداری و مالی و معاملاتی و استخدامی و عزل و نصب کارکنان کانون با رعايت مقررات مربوط.

ي - امضای قراردادها و اسناد تعهدآور کانون مربوط، به اتفاق يک نفر از اعضای هيأت مديره با انتخاب هيأت مديره کانون مذکور.

ماده 15 ـ متقاضيان اخذ پروانه کارشناسی رسمی علاوه بر وثاقت بايد واجد شرايط ذيل باشند:

الف - متدين به دين اسلام و يا يکی از اقليتهای دينی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران.

ب - داشتن تابعيت ايرانی.

ج - نداشتن پيشينه کيفری مؤثر.

د - عدم اعتياد به مواد مخدر.

هـ - نداشتن وابستگی و سابقه عضويت و هواداری در گروه‌های غير قانونی يا مخالف اسلام.

تبصره ـ وزارت اطلاعات مکلف است ظرف مهلت دو ماه مراتب استعلام را اعلام نمايد.

و - داشتن دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل پنج سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصيلی مذکور. هر گاه در رشته مورد نياز،دوره تحصيلی کارشناسی يا بالاتر وجود نداشته باشد دراين صورت افراد با دارا بودن مدرک دانشنامه کارشناسی يا بالاتر در هر رشته و حداقل پانزده سال سابقه کار در آن رشته مي‌توانند متقاضی اخذ پروانه کارشناسی رسمی باشند.

ز - دارا بودن حداقل بيست و پنج سال سن درپايان مهلت ثبت نام.

ح - موفقيت در آزمون علمی و تجربی و گزينش صلاحيت اولويت‌های اخلاقی.

ط - گذرانيدن دوره کارآموزی به مدت يک سال تحت نظر کارشناس رسمی‌ای که بيش از ده سال سابقه کارشناسی رسمی داشته و به عنوان کارشناس راهنما با معرفی هيأت مديره کانون مربوط.

ي - داشتن معافيت يا کارت پايان خدمت وظيفه عمومی.

تبصره 1 ـ شرايط لازم برای ثبت نام، نحوه انتخاب و نحوه برگزاری آزمون و منابع سؤالات امتحانی و موعد اعلام نتيجه و نحوه نظارت بر کارآموزان در طول دوره کارآموزی و همچنين وظايف کارآموزان در اين دوره در آیين‌نامه اجرایی اين قانون مشخص خواهد شد. کارآموزان در طی دوره کارآموزی حق هيچگونه اظهارنظر کارشناسی رسمی را بطور مستقل ندارند.

تبصره 2 ـ پس از اعلام تعداد مورد نياز در رشته کارشناسی امور ثبتی، دارندگان دانشنامه کارشناسی و فارغ‌التحصيلان آموزشگاههای ‌اختصاصی ‌ثبت اعم از شاغل‌ يا بازنشسته ‌که حداقل ده سال سابقه در امور ثبتی و يا نقشه‌برداری ‌ثبتی داشته باشند می‌توانند در صورت‌ داشتن شرايط مذکور در آزمون ياد شده شرکت‌ کند.

تبصره 3 ـ در رشته‌هایی که سابقه کارشناسان رسمی آن کمتر از ده سال است، شرط دارا بودن ده سال سابقه کارشناسی برای کارشناس راهنما لازم الرعايه نيست. متقاضيان رشته‌های جديد کارشناسی رسمی به مدت سه ماه تحت نظارت کانون مربوط کارآموزی خواهند نمود.

تبصره 4 ـ عدم پذيرش درخواست صدور پروانه کارشناسی رسمی هر يک از متقاضيان مانع از تقاضای مجدد آنان برای دفعات بعدی نخواهد بود.

ماده 16 ـ کسانی که تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون‌دارای پروانه کارشناسی رسمی معتبر باشند، تا زمانی که براساس قوانين جاری سلب صلاحيت از آنان نشده باشد، پروانه کارشناسی آنان معتبر بوده و تابع مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 17 ـ کارشناسان ‌رسمی‌ جديد به هنگام ‌اخذ پروانه بايد با حضور در جلسه هيأت مديره‌ کانون مربوط با حضور رياست‌‌دادگستری استان يا نماينده وی به‌شرح ‌زير سوگند ياد نمايند:

«به خداوند متعال سوگند ياد می‌کنم در امور کارشناسی که به من ارجاع می‌گردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستی و درستی نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصی خود رادر آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمايم و هيچ چيز را مکتوم ندارم و بر خلاف واقع چيزی نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»

ماده 18 ـ در تمامی مواردی که رجوع به کارشناسی لازم باشد به استثنای مواردی که در قوانين و مقررات جاری کشور به گونه ديگری برای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای‌دولتی، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير دستگاههای دولتی که‌شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام می‌باشد، تعيين تکليف شده است و يا مواردی که تابع قوانين و مقررات خاص می‌باشد. دستگاههای ياد شده در اين ماده بايد از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمايند.

تبصره 1 ـ ارجاع امر کارشناسی از ناحيه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیين دادرسی می‌‌باشد.

تبصره 2 ـ کارشناسان رسمی مکلفند در امور ارجاعی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به کارشناسی امتناع نمايند، در غير اينصورت متخلف محسوب و به مجازات انتظامی موضوع اين قانون محکوم می‌شوند. جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیين دادرسی مدنی می‌باشد.

ماده 19ـ اظهار نظر کارشناسی بـايد مستدل و صريح باشد وکارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضيحاتی که برای تبيين نظريه ضروری است و يا توسط شوراي عالی کارشناسان مشخص می‌گردد به طور کامل در آن منعکس نمايند. کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحيت خود نظر کارشناسی را به طور کتبـی و در مهـلت مقرر به مراجع ذی‌ربط تسليم و نسخه‌ای از آن راتا مدت حداقل پنج سال بعد از تاريخ تسليم نگهداری نمايد.

تبصره ـ در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظريه اعلام شده حداکثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر خواهد بود.

ماده 21 ـ دادسرای انتظامی هر يک از کانونها، مرجع تعقيب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی متخلف حوزه آن کانون می‌باشد. دادستان دادسرای انتظامی هر کانون از بين کارشناسان رسمی به وسيله مجمع عمومی آن کانون برای مدت چهارسال‌انتخاب خواهند شد و دادياران دادسرای انتظامی از بين کارشناسان رسمی کانون مربوط به پيشنهاد دادستان و تأييد هيأت مديره آن کانون به تعداد لازم تعيين می‌شوند. دادسرای انتظامی پس از رسيدگی به شکايات ارجاعی در صورتی که عقيده بر تخلف داشته باشد، کيفرخواست صادر و در غير اين صورت قرار منع تعقيب خواهد داد. قرار منع تعقيب ظرف سی روز از تاريخ ابلاغ از طرف شاکی يا رئيس هيأت مديره هر کانون قابل اعتراض در دادگاه انتظامی کانون مربوطه می‌باشد و چنانچه دادگاه انتظامی مزبور قرار منع تعقيب را صحيح ندانست، به موضوع رسيدگی و حکم مقتضی صادر می‌کند.

تبصره ـ مرجع تعقيب تخلفات انتظامی، اعضای هيأت مديره و دادستان و بازرسان کانون استانها، دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.

ماده 22 ـ هر گاه تخلف کارشناس رسمی عنوان يکی از جرایم مندرج در قوانين را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب را برای رسيدگی به جنبه جزائی آن در اسرع وقت به مراجع قضايی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرائم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد ، مطابق اين قانون و آیين‌نامه‌هاي آن به تخلف انتظامی رسيدگی و اقدام لازم معمول‌دارد. تصميم مراجع قضائی مزبور مانع اجرای مجازاتهای انتظامی کارشناسان رسمی نخواهد بود.

ماده 23 ـ مرجع رسيدگی به تخلفات انتظامی کليه کارشناسان هر استان، دادگاه انتظامی مربوطه می‌باشد. اعضای دادگاه به شرح‌زير برای مدت چهار سال انتخاب مي‌گردند:

1- يک نفر حقوقدان که حداقل ده سال سابقه کار داشته باشد به انتخاب رئيس قوه ‌قضائيه.

2- رئيس هيأت مديره کانون مربوطه يا يکی از اعضای هيأت مديره به انتخاب رئيس کانون.

3- يک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوط به انتخاب رئيس کانون مربوطه.

تبصره 1 ـ رياست دادگاه با عضو حقوقدان خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه نياز به شعبه يا شعب ديگر دادگاه باشد با درخواست کانون مربوطه و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب به عهده رئيس شعبه اول خواهد بود.

تبصره 3 ـ تصميمات دادگاه انتظامی از جانب هيأت مديره کانون مربوطه و از طرف محکوم عليه ظرف يک ماه پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهی است.

تبصره 5 ـ تصميمات دادگاه انتظامی و دادسراهای انتظامی در مورد کارشناسان رسمی به وسيله پست سفارشی به نشانی مندرج در پرونده عضويت کانون ابلاغ می‌شود و هرگاه کارشناس‌رسمی تغيير نشانی خود را کتباً اعلام ننموده باشد آخرين نشانی موجود در پرونده معتبر خواهد بود.

تبصره 6 ـ موارد ردّ اعضای دادگاه انتظامی همان موارد رد دادرسان می‌باشد، در صورت وجود جهات رد فرد ديگری به ترتيب گفته شده در همين ماده تعيين خواهد شد.

تبصره 7 ـ هر گاه رسيدگی به شکايت انتظامی در امور کارشناسی مستلزم انجام کارشناسی مجدد توسط سايراعضای کانون کارشناسان رسمی باشد، پرداخت دستمزد کارشناسی طبق تعرفه قانونی به عهده شاکی می‌باشد.

ماده 24 ـ مرجع تجديدنظر نسبت به آرای قابل تجديد نظر، دادگاه تجديد نظر کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذيل انتخاب می‌گردند:

الف - يک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

ب - رئيس شوراي عالی کارشناسان يا نماينده وی.

ج - يک نفر کارشناس در رشته مربوطه به انتخاب شوراي عالی کارشناسان.

ماده 25 ـ هر گاه رئيس قوه قضائيه يا وزير دادگستری و يا سه نفر از اعضای هيأت مديره هر کانون استان (در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء رفتار و يا اعمال منافی با شئون و حيثيت کارشناسی کارشناسان رسمی اطلاع حاصل کنند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتظامی تعليق موقت او را تا صدور حکم قطعی بخواهند در اين صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت اين‌درخواست را رسيدگی و مستند به دلايل ابرازی، رأي مقتضی‌صادر می‌کند.

دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاريخ وصول حکم تعليق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور رسيدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

تبصره ـ مرجع رسيدگی به تجديد نظرخواهی همان مرجع معين شده در ماده (24) اين قانون برای تجديدنظر می‌باشد.

ماده 26 ـ تخلفات و مجازاتهای انتظامی به قرار ذيل است:

الف - تخلفات:

1- عدم حضور در مراجع صالحه در وقت مقرر بدون عذر موجه.

2- توسل به معاذيری که خلاف بودن آنها بعداً ثابت شود.

3- مسامحه و سهل‌انگاری در اظهارنظر، هر چند مؤثر در تصميمات مراجع صلاحيتدار باشد يا نباشد.

4- تسليـم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانوناً حق دريافت آن را ندارند و يا امتناع از تسليم آنها به اشخاصی که حق دريافت دارند.

5- سوء رفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی.

6- نقض قوانين و مقررات در اظهارنظر کارشناسی.

7- انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات ردقانونی.

8- انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحيت کارشناس است.

9- انجام کارشناسی و اظهارنظر برخلاف واقع وتبانی.

10- انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه‌ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.

11- افشاء اسرار و اسناد محرمانه.

12- اخذ وجه يا مال يا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزينه مقرر در قوانين يا دستورات مراجع صلاحيتدار.

13- انجام کارشناسی و اظهارنظر در زمان تعليق،محروميت از حقوق اجتماعی و يا اثبات فقد شرايط موضوع ماده (15) اين قانون.

ب - مجازاتها به ترتيب درجه:

1- توبيخ با درج در پرونده کارشناس در کانون.

2- محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت يک سال.

3- محدود کردن اختيارات فنی کارشناس رسمی برای‌مدت سه سال.

4- محروميت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازسه ماه تا يک سال.

5- محروميت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ازيک ماه تا سه سال.

6- محروميت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی.

تبصره 1 - مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهای (1)،(2) و(3) حسب مورد به مجازات درجه يک تا سه انتظامی محکوم‌می‌گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديفهای (4)،(5) و(6) حسب مورد به مجازات درجه سه تا پنج انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبين هريک از تخلفات رديفهای (7)، (8)، (9)، (10) ‌، (11) و(12) حسب مورد به مجازات درجه پنج تا شش انتظامی محکوم می‌گردند.

مرتکبين هر يک از تخلفات رديف (13) به مجازات درجه شش انتظامی محکوم می‌گردند.

تبصره 2 - اعمال ارتکابی کارشناس، چنانچه علاوه برتخلف انتظامی، واجد وصف کيفری باشد، دادگاه انتظامی مکلف است پرونده امر را عيناً به مراجع قضائی صلاحيتدار ارسال نمايد.

تبصره 3 - هيـأت مديره هر کانون مکلف است از تمديد پروانه کارشناسی رسمی کسانی که سه بار ظرف سه سال به مجازاتهای انتظامی محکوم می‌شوند خودداری کند. اين گونه کارشناسان رسمی می‌توانند پس از مدت دو سال از تاريخ لغو پروانه مجدداً تقاضای تمديد پروانه کارشناسی رسمی نمايند مگراينکه به مجازات انتظامی محروميت دائم يا موقت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی محکوم شده باشند.

ماده 27 - هيـأت مديره هر کانون در صورت احراز زوال وثاقت و شرايط مذکور در بندهای (الف، ب، ج، د، هـ) ماده (15) اين قانون در مورد کارشناس رسمی، به طور موقت از تمديد پروانه خودداری می‌کند و سريعاً موضوع را به دادگاه انتظامی کانون مربوطه اعلام می‌نمايد.

مرجع مذکور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از تاريخ وصول نسبت به موضوع اتخاذ تصميم کند و نظر نهائی را به هيأت مديره کانون مربوط ارجاع دهنده اعلام نمايد.

ماده 28- رئيس هيـأت مديره هر کانون مسؤول اجرای احکام‌قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه تجديدنظر کارشناسان در مورد کارشناسان متخلف می‌باشد.

ماده 29- دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد و هر دو سال يک بار قابل تجديدنظر می‌باشد. قضات دادگاهها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (264) قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی‌مصوب 21/1/1379 اقدام خواهند کرد.

تبصره - ضوابط تعيين هزينه‌های خدمات کارشناسی به پيشنهاد شوراي عالی کارشناسان و تصويب رئيس قوه قضائيه مشخص خواهد شد و پرداخت آن بر عهدۀ متقاضی است.

ماده 30 – هزينه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زير تأمين می‌گردد:

الف - حق عضويت و حق صدور يا تمديد پروانه کارشناسی رسمی هر دو سال يک بار قابل تجديد نظراست.

ب - پنج درصد (5%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.

ج - وجوهی که برای موارد خاص به تصويب مجمع عمومی از کارشناسان رسمی و يا متقاضيان کارشناسی رسمی اخذ خواهد شد.

تبصره - پرداخت حق حضور اعضای غيرکارشناس در هيأت انتظامی و کميسيونها و ساير مخارج مربوط بر عهده شوراي عالی کارشناسان است که به نسبت از کانونها اخذ خواهدنمود.

ماده 31 - کليه مراجع قضائی انتظامی ، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداريها، بنيادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غيردولتی و ساير مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده 30 اين قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واريز نمايند. همچنين مکلف می‌باشند ماليات متعلقه رانيز با رعايت قوانين مالياتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واريزکنند.

ماده 32- در مواردی كه هيأت مديره هر کانون استان، تجديدنظر در صلاحيت فنی کارشناس رسمی را ضروری تشخيص دهد پيشنهاد خود را با دلايل مربوط به شوراي عالی کارشناسان ارائه خواهد نمود. شوراي عالی با کسب نظر مشورتی از کميسيون تشخيص صلاحيت علمی و فنی رشته مربوط تصميم نهائی را در خصوص موضوع اتخاذ می‌نمايد هيأت مديره هر کانون پس از دريافت تصميم شوراي عالی مبنی بر موافقت با محدودکردن صلاحيت فنی کارشناس رسمی، تصميم ياد شده را به مورد اجرا می‌گذارد. اعاده صلاحيت کارشناس رسمی منوط به شرکت و موفقيت در کلاسهای بازآموزی يا کلاسهای مشابه مورد تأييد کانون مربوط و با موافقت شوراي عالی کارشناسان خواهد بود.

ماده 33 - کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت يا مؤسسات دولتی يا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت يا شهرداريها يا سايرنهادهای عمومی غير دولتی و يا ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است، می‌باشند،نمی‌توانند در دعاوی و ساير امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهار نظر کنند مگر اينکه در آن رشته کارشناس رسمی ديگری وجود نداشته و يا مرضی الطرفين باشند يا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً ملزم به اظهار نظر باشد. هيچ کدام از مراجع قضائی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد واملاک نمی‌توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضائی يا اداری دادگستری يا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند مگر اينکه در آن رشته جز قاضی و يا کارمند شاغل، کارشناس ديگری وجود نداشته باشد.

ماده 34 - مقررات تبصره الحقاقی به بند(24) ماده(55) قانون شهرداريها مصوب 5/4/1352 و اصلاحات بعدی در مورد کارشناسان رسمی و مترجمان رسمی دادگستری نيز جاری است.

ماده 35 - در صورت فوت و يا حجر کارشناس رسمی و يا محروميت دائم از کارشناسی رسمی، با اعلام ذی‌نفع، نماينده کانون مربوط به اتفاق نماينده مرجع قضائی محل ضمن تنظيم صورتجلسه لازم برگها و اسناد راجع به امور کارشناسی را جمع کرده در کانون، بايگانی می‌نمايد و در صورتی که بين آنها اشياء يا اسنادی، با ارائه دلايل کافی توسط مدعی، متعلق به اشخاص باشد به صاحبان آنها رد می‌کند.

ماده 36 - در هر يک از رشته‌های کارشناسی که اظهارنظر کارشناس رسمی نسبت به موضوع ارجاع شده لزوماً محتاج به کسب اطلاعاتی است که تنها در اختيار وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، نهادهای عمومی غيردولتی و ساير شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است می‌باشد، کارشناس مذکور مکلف به مراجعه به دستگاه يا دستگاههای ذی‌ربط بوده و دستگاه يا دستگاههای يادشده نيز موظف به در اختيار گذاشتن اطلاعات مورد نياز برای اظهارنظر کارشناسی رسمی مي‌باشند.

تبصره - اطلاعات طبقه‌بندی شده و غير قابل انتشار دستگاههای مورد اشاره در اين ماده از حکم مذکور مستثنی مي‌باشد و طبق مقررات قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انـقلاب در امـور مـدنی مصـوب 21/1/1379 دراختيار کارشناس ذي‌ربط قرار خواهد گرفت.

کارشناس مزبور تنها اين اطلاعات را در حيطه وظايف و مسؤوليتهای خود در رابطه با امر ارجاع شده اعمال‌خواهد کرد و به کارگيری و يا افشـای آن در غير مورد مذکور ممنوع است در غير اين صورت مشمول قانون مجازات‌انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی– مصوب 29/11/1353 در قسمتهای ذی‌ربط آن خواهد بود.

ماده 37 - هر گاه کارشناس رسمی با سوء نيت ضمن اظهارعقيده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چيزی بنويسد و يا در اظهارعقيده کتبی خود راجع به امر کيفری و يا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و يا بر خلاف واقع چيزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد و همچنين هر گاه کارشناس رسمی در چيزی که برای آزمايش در دسترس او گذاشته شده با سوءنيت تغيير بدهد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شود و اگر گزارش خلاف واقع و اقدامات کـارشنـاس رسمی در حـکم دادگاه مؤثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد. حکم ياد شده در مورد خبرگان محلی نيز لازم‌الرعايه می‌باشد.

ماده 38- صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای يک رشته کارشناسی مجاز است.

ماده 39- کليه کانونهای موجود مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون وضعيت خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند.

ماده 40- آئين نامه اجرائی اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزير دادگستری تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 41- قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 و قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی وزارت دادگستری مصوب 14/2/1339 و لايحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران لغو می‌شوند.

قانون فوق مشتمل بر چهل و يک ماده و سی و نه تبصره در جلسه علنی روز يکشنبه مورخ هیجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شورای نگهبان رسيده است .

چاپ این مطلب

  آئین نامه اجرائی قانون کارشناسان رسمی دادگستری
ارسال کننده: vakil - ۵ مرداد ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۱۷ : ۱۳ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی کارشناسی رسمی دادگستری - بدون پاسخ

مصوب 7/2/1382 هیأت وزیران

فصل اول ـ کلیات:

ماده 1ـ در این آئین‌نامه، واژه‌های اختصاری زیر در مفاهیم مشـروح مربوط به کار می‌رود:

الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری».

ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمی دادگستری».

ج ـ شورای عالی: «شورای عالی کارشناسان رسمی».

ماده 2 ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مـورد تـعیین نصاب تشکـیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می‌باشد که در پروانه‌کارشناسی آنان تعیین گردیده است.

ماده 3 ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکزاستان دیگر، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرهاکه به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل می‌باشد.

فصل دوم ـ شورای عالی:

ماده 4 ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی بوسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌‌گردد.

ماده 5 ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم‌‌ از کارشناسان آن استان وکارشناسان استان دیگری که به‌دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب باکارشناسان نزدیکترین کانون یاکانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.

تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.

ماده 6 ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده‌اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (13) قانون قرار می‌دهد.

تبصره 1 ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند.

تبصره 2 ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (13) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.

ماده 7 ـ به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سـراسـر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظـر خود رأی دهند. انتخاب شـوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را بعنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.

تبصره 1ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند.

تبصره 2 ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی ونیز«افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند. در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مد نظر باشد. بقیه منتخبان مذکور «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند.

ماده 8 ـ مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می‌باشد.

ماده 9ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می‌باشد.

در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آئین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند. حائزان اکثریت آراء در این مـحاسبه کارشناسی می‌باشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.

ماده 10ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین «هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی» برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره‌های استانها اقدام می‌گردد. تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشدکه برای هراستان لااقل سه نفر به‌ عنوان ناظر برانتخابات، به‌شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکیل، حـد نصاب، اداره جلسه و سایـر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین‌نامه می‌باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.

ماده 11ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذی ربط مستقر می‌گردد. کارشناسان واجد شرایط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ مخصوص رأی‌گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد. صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مديره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراء نیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.

تبصره ـ مجمع عمومی هیئت مدیره استانها می‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهائی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می‌شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.

ماده 12ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، باحضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام می‌گیرد. سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می‌شود.

ماده 13ـ اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می‌گردد. در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.

تبصره 1ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می‌باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.

­تبصره 3 ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکیل خواهد شد.

ماده 14ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده 15ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.

تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه‌ای مناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می‌گردد.

ماده 16ـ هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هرکانون تامین می‌شود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.

ماده 17ـ شورای عالی می‌تواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه مـعینی مـنحصر نماید. کارشناسان رسـمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.

ماده 18ـ شورای عالی می‌تواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیئت یا هیئتهائی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سؤالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی يا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهائی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.

ماده 19ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.

ماده 20 ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلا مانع است.

ماده 21 ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نایب رئیس خواهد بود.

ماده 22 ـ مقررات، دستورالعملها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین‌نامه توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین درکلیه مواردی که در اجرای این آئین‌نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آئین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه می‌باشد.

فصل سوم ـ مجامع عمومی:

ماده 23 ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فـقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معبتر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.

ماده 24 ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید می‌شود.

ماده 25 ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی‌باشد.

ماده 26 ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هردلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عـادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 27 ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون مربوط ایجاب نماید و تصمیمات متخذه جزو وظایف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می‌گردد.

ماده 28 ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه است.

ماده 29 ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیئت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید درمهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را دردفتر کانون مربوط ثبت نمایند.

ماده 30 ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعالیت کارشناس می‌باشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.

ماده 31 ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنها را در اختیار کمیسیون ماده (13) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرایط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظرخود را به کانون مربوط اعلام نماید.

ماده 32 ـ نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلام می‌گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می‌گردد و شورای مزبور حداکثر ظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نمايد. نظر شورای عالی قطعی است.

ماده 33 ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضـر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک نفر منشی اداره جلسه را به عهده می‌گیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران در مجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می‌شوند.

ماده 34 ـ هیئت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیئت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی نمی‌توانند به عضویت هیئت نظارت انتخاب شوند.

ماده 35 ـ اعضاء شورای عالی و هیئت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق کانون ذی ربط رعایت نمایند.

ماده 36 ـ وظائف هیئت رئیسه و هیئت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:

الف ـ ایجاد نظام در برگزاری انتخابات.

ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس ازامضاء و مهر نمودن.

ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء.

د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد آراء مکتسبه.

ه‍ ـ اعلام نتيجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.

تبصره ـ هیئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.

ماده 37 ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفي انجام می‌گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأيید شده به مهر و امضای هیئت نظارت به شرح زير نوشته شود:

در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می‌ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می‌گردد:

الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر.

ب ـ شماره پروانه کارشناسی.

ج ـ نام کانون محل اخذ رأی.

د ـ امضاء رأی دهنده.

پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هر گونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کـافی برای درج اسامی به تعداد اعضاء اصـلی و عـلی البـدل ارکـان کـانون باشد، از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می‌گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.

ماده 38 ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت می‌شود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاء می‌گردد.

تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیئت نظارت لاک و مهر می گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قـرار گیرد و سپس معدوم می‌شود.

ماده 39 ـ مـدت اعـتراض، جـریان انـتخابات تـا سـه روز پس از اعـلام نـتایج اولیه انتخابات می‌باشد و اعتراض از کسانی پذیرفته می‌شود که در مجمع عمومی حضور داشته‌اند.

ماده 40 ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیئت رئیسه مجمع عمومی و هیئت نـظارت و نـماینده شورای عالی رسیدگی می‌شود. رأی اکثریت حاضران معتبر می‌باشد.

ماده 41 ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را دراسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.

ماده 42 ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.

فصل چهارم ـ هیئت مدیره:

ماده 43 ـ اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.

ماده 44 ـ اولین جلسه هیئت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی به ترتیب به دعوت رئیس، نایب رئـیس هیـئت مدیره قبلی و یا ناظر شورای عالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نائب رئیس و منشی و مسئول امورمالی تصمیم‌گیری خواهند نمود.

تبصره 1 ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسئولان یاد شده، انتخاب می‌گردند.

تبصره 2 ـ جلسات هیئت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.

ماده 45 ـ از اعضای اصلی و علی البدل جهت شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل می‌آید و اعضای علی‌ البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به‌ علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً در همان جلسه حق رأی خواهند داشت.

ماده 46 ـ در صـورت فـوت یا اسـتعفاء و یا سـلب صـلاحیت و یـا غیـبت غیر موجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که بـاعث بـرکناری عضو اصـلی شود، عـضو عـلی ‌البـدلی که دارای بـیشترین رأی بـوده به عـنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادر می‌شود.

ماده 47 ـ هیئت مـدیره هـر کـانون مکـلف است هـزینه مـتناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قـانون بـه عنوان سهم آن کـانون از هـزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید هـمه سـاله در بـودجه خـود مـنظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.

ماده 48 ـ هیئت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفـتار نـاسازگار با شـئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آئین‌نامه‌ها و دستـورالعملهای اجـرائی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید.

نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروه‌های تخصصی ذی‌ ربط انجام می‌گيرد.

کــارشناسان رســمی مــوظفند پـرونده‌ها، اطــلاعات، مـدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قراردهند. گزارشـها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر مورد ممنوع می‌باشد.

فصل پنجم ـ بازرسان:

ماده 49 ـ وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:

الف ـ مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و در تعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند.

ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امورمالی شورای‌عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگر در زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع را به رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای‌عالی از طرح موضوع خودداری نماید، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح نمایند.

ماده 50 ـ وظائف و اختيارات بازرسان در هیئت مدیره کانونها بشرح زیر است:

الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.

ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرائی بر عملیات کـانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهند.

ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند و گـزارش سـالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.

فصل ششم ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه کارشناسی:

ماده 51 ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیر الانتشار کشور منتشر می‌شود تعداد کارشنـاسان مورد نیاز در رشته‌های مخـتلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهند نمود.

تبصره 1 ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستری‌های استانها و کانونها را در مورد نیاز استان مربوط کسب و برمبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

تبصره 2 ـ کانون‌ها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای‌عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود را در یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.

ماده 52 ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون مربوط یا دفتر نمایندگی استانهايی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:

الف ـ مشخصات کامل داوطلب.

ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.

ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه.

د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.

ه‍ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تاییدیه از مرجع ذی صلاح.

و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی.

ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی.

ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.

ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن چند سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) و ماده (15) قانون و در مورد رشته هايی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کـانونها مبنـی بر پانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتي.

ماده 53 ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایـر موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده‌اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می‌نماید.

ماده 54 ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سؤالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی دررشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفی می‌گردند.

تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تـاریخ اخذ آزمون می‌باشد.

ماده 55 ـ داوطلبان کارشناسي که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند، موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذارنند. کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود رانسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش می نماید و درصورتی که نظر کارشناس‌ راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کـارآموزی بـرای مـدتی‌کـه لازم باشد اضافه می‌گردد.

تبصره ـ وظائف کارآموز عبارتست از انجام امور کـارشناسی آمـوزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط و شناخت وظائف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می‌گردد و مـوفقیت در کـلاسهای آمـوزشی که از طرف کانونها تشکیل می‌شود.

ماده 56 ـ دستورالعمل جزئیات طرح سؤالات آزمـون، نحوه بــرگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مـقررات رشــته‌ها و گــروه‌های کــارشناسی و تشکـیل نـمایندگی كـانون اسـتانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تـصویب و جـهت اجـراء به کـانونها ابلاغ می‌گردد.


فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی:

ماده 57 ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهارنظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل می‌گردد که اهـم وظـائف آن به شـرح ذیل می‌باشد:

الف ـ تطبیق شرایط داوطلبان کارشناسی (مـتقاضیان امـر کـارشناسی) با مـوارد مندرج در ماده (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.

ب ـ تطبیق شرایط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرایط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظریه خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.

ج ـ تطبيق شرائط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مندرج در بندهاي ياد شده در ماده ( 27 ) قانون و اعلام نظر درمهلت هفت روز به شوراي‌عالي.

ماده 58 ـ واحد حراست کانون مکلف است هـر گونه هـمکاری را با کـمیسیون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین می‌شود انجام و نتیجه را اعلام دارد. همچنین کلیه مراجع قضائی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بـنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.

تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (ه‍( ماده (15) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.


فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاههای انتظامی:

ماده 59 ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیر باشد:

الف ـ نام و نشانی شاکی.

ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.

شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت می‌شود و هیئت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی ارسال می‌نماید.

ماده 60 ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس می‌تواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماً به دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.

ماده 61 ـ درصورتي که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس‌ را برای ادای توضیحات وکشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 62 ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آئین دادرسی مدنی شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جـهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیز می‌باشد.

ماده 63 ـ دادگاههای انتظامی پس ازوصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت‌های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین می‌کنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی و کارشناس و ریاست کانون مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای‌عالی جهت معرفی دیگر اعضاء دادگاه خواهند رساند.

اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود.

عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی مانع رسـیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

ماده 64 ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدید نظر انتظامی باشد، با در خواست رئیس شورای مـزبور و تـصویب رئـیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدید نظر به عهده رئیس شعبه اول تجدید نظر است.

ماده 65 ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قـابل تعقیب در دادگاه انتظامی باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هر گاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجـاع می‌نمـاید و چنانچه معتقد به تعقیـب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.

ماده 66 ـ مراجع قضائی رسیدگی کننده به شکـایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده 67 ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیئت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای ‌عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.

ماده 68 ـ دادستان انتظامی هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی آن کانون انتخاب و معرفی نـماید. هـیئت مـدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأيید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی می‌کند.

تبصره ـ دادستان انتظامی کانون می تواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیـئت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.

ماده 69 ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خـواسته باشند مکـلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجـاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.

تبصره 1 ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور دراین ماده مکلفند پنج درصد ( 5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حـق الزحمه کارشناسیهای خــود را به اطلاع کانون برسانند.

تبصره 2 ـ کــارشناسان مـتخلف از مـفاد این مـاده در حکم مـرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (ه‍( ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 70 ـ در تخلفات انتظامی که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

چاپ این مطلب

  تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری
ارسال کننده: vakil - ۵ مرداد ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۱۵ : ۱۳ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی کارشناسی رسمی دادگستری - پاسخ (2)

شماره 100/51082/9000
۱۳۸۹/۱۲/۸
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
به پیوست یك نسخه تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری به شماره 100/51082/9000ـ 8/12/1389 كه در تاریخ 8/12/1389 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی كشور ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی
تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری
در اجرای ماده 29 قانون كارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 23/5/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می‌شود:
فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده1ـ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر كارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره ـ منظور از كانون در این تعرفه، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مركز، مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه می‌باشد.
ماده2ـ مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد كارشناس مكلفند براساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.
تبصره1ـ در مواردی كه مرجع قضائی در پرونده‌های كیفری و حقوقی برای كشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین كارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با كمیت و كیفیت كار با همان مرجع می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی كارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه كارشناسی تا میزان معینی حداكثر تا پنجاه درصد به وسیله دادگاه كاهش می‌یابد ولی به هرحال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار كارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره3ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی كه استطاعت كافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مركز یا كانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه سی‌درصد كاهش می‌یابد.
تبصره4ـ هر كارشناس حداكثر موظف به ارائه 3 مورد كارشناسی مجانی یا كاهش یافته در هر سال می‌باشد.
تبصره5ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی كارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی كارشناس معاضدتی حسب مورد به مركز یا كانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 كارشناس مربوط معرفی گردد.
ماده3ـ در كارشناسی‌ها چنانچه موضوع كارشناسی مربوط به جزئی از كل بوده ولی اظهارنظر كارشناسی مستلزم بررسی در كل كار مربوط باشد، دستمزد با پیشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع‌كننده بر مبنای كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهدشد.
ماده4ـ در مواردی كه موضوع كارشناسی توسط چند نفر كارشناس رسمی از یك رشته كارشناسی انجام می‌شود، از دستمزد هر كارشناس سی درصد كسر می‌گردد.
ماده5 ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مكلفند در صورت درخواست كارشناس یا هیئت كارشناسی، دستمزد كارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب مركز یا كانون تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، كارشناسان رسمی مكلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام كارشناسی اقدام نمایند.
ماده6 ـ در صورتی كه كارشناس اقدام به كارشناسی نموده ولی به دلیلی كه خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای كارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با كارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهدبود؛ به شرط اینكه از حداقل مقرر در این تعرفه كمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار كارشناسی مسافرت نموده باشد هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.
ماده7ـ در صورتی كه اجرای قرار كارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت و محل اقامت كارشناس باشد، تامین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسی، فوق‌العاده ماموریت كارشناس برای هر روز مسافرت به ماخذ روزانه مبلغ 250.000 ریال برای داخل استان محل اقامت كارشناس و مبلغ 400.000 ریال برای ماموریت خارج از استان كارشناس پرداخت خواهدشد. چنانچه متقاضی از تامین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و كارشناس برای انجام كارشناسی راساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذكر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده ماموریت، هزینه‌های مربوط در وجه كارشناس پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی كه انجام كارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از كشور باشد، انجام امور مربوط به روادید و پرداخت هزینه‌های مربوط اعم از عوارض خروج از كشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت و همچنین سایر هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران كل به عهده متقاضی می‌باشد.
تبصره2ـ در صورتی كه مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریز‌نامه رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهدگردید.
ماده8 ـ دستمزد تامین دلیل با توجه به كمیت و كیفیت خدمات كارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌كننده تعیین می‌شود و حداقل آن 700 هزار ریال می‌باشد.
ماده9ـ هزینه انجام كلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی كه طبق نظر كارشناس ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذكور، حسب مورد نظر مركز یا كانون مربوط معتبر است.
ماده10ـ در مواردی كه برای بعضی از امور كارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی، مركز یا كانون مربوط تعیین می‌گردد، حداقل دستمزد 700.000 ریال خواهدبود.
ماده11ـ در مواردی كه موضوع كارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام كارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهدشد.

ماده12ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای كلیه رشته‌ها در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می‌گردد.

تا 50.000.000 ریال مقطوعاً 700.000 ریال

از 50 میلیون ریال تا 150 میلیون ریال نسبت به مازاد چهار در هزار

از 150 میلیون ریال تا 250 میلیون ریال نسبت به مازاد سه در هزار

از 250 میلیون ریال تا یك میلیارد ریال نسبت به مازاد دو در هزار

از یك میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد یك در هزار

از ده میلیارد ریال تا یكصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد سه دهم در هزار

از یكصدوپنجاه میلیارد ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار

از پانصد میلیارد ریال تا یكهزار میلیارد ریال نسبت به مازاد یك بیستم در هزار

از یكهزار میلیارد ریال به بالا نسبت به مازاد یك صدم در هزار و حداكثر یكصد و پنجاه میلیون ریال.

تبصره1ـ در هر مورد كه ارجاع كار شامل موارد متعدد باشد، مجمع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یك جا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیكن در صورتی كه موضوع ارزیابی در شهرستان دیگر و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهدگرفت.
تبصره2ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین كارفرمایان و پیمانكاران و مهندسین مشاور و دستمزد تعیین و كنترل صورت وضعیت برای كلیه رشته‌ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.
تبصره3ـ دستمزد تعیین علل و مسبین و تعیین خسارت برای كلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
تبصره4ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تاخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه ده درصد می‌باشد.
تبصره5 ـ در ارزیابی قطعات یدكی كالای مستعمل، فرآورده‌های غذائی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، اجزای ریز الكترونیك و مخابرات در هر كار ارجاعی به صورت یك‌جا و طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می‌باشد.
ماده13ـ در صورتی كه رسیدگی به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آئین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می‌شود.
ماده14ـ دستمزد تعیین اجاره‌بها، برای كلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانصدهزارریال، مقطوعاً 700.000 ریال و از پانصدهزارریال تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون ریال به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.
ماده15ـ حق‌الزحمه تفسیر عكس‌های هوایی برای هر پلاك ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عكسهای مزبور مقطوعاً مبلغ 1.500.000 ریال است و برای تفسیر عكس‌های هوایی سالهای گذشته، به ازای هرسال مبلغ دویست هزار ریال اضافه خواهدشد. همچنین، برای پلاكهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاك اضافی بیست درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهدشد.
فصل دوم ـ تعرفه دستمزد گروههای كارشناسی
گروه 1ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های (آب، مواد، معادن)
رشته مهندسی آب:
ماده16ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:
1ـ تا 100 لیتر در ثانیه، مقطوعاً 700.000 ریال.
2ـ مازاد بر 100 لیتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه، بازاء هر لیتر 1.000 ریال.
3ـ از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 200 ریال و حداكثر ده میلیون ریال.
ماده17ـ دستمزد تعیین كیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد 700.000 ریال می‌باشد.
ماده18ـ دستمزد بررسی مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 1.500.000 ریال است.
تبصره ـ در صورتی كه انجام كارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده19ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبكه‌های آبیاری و زهكشی آب و فاضلاب مطابق ماده 12 این تعرفه خواهدبود.
ماده20ـ تعیین نوع و بررسی كیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها مقطوعاً 1.500.000 ریال است.
ماده21ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و كانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:
1ـ حریم كانالها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كیلومتر 500.000 ریال و حداكثر پنج میلیون ریال.
2ـ حریم رودخانه و كانالهای با عرض بیش از 12 متر، از قرار هر كیلومتر 700.000 ریال و حداكثر 7 میلیون ریال.
ماده22ـ دستمزد رسیدگی به وضع فاضلاب به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب كمیت و كیفیت مقطوعاً 1.000.000 ریال است.
رشته فلزات و معادن:
ماده23ـ
1ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهدبود.
2ـ تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی (احتمالی ـ ممكن ـ قطعی) طبق ماده 12 این تعرفه خواهد بود. (در معادن زیرزمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)
گروه 2ـ اموال منقول شامل رشته‎های:
(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه،
ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)
ماده 24ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق مطابق ماده 12 این تعرفه خواهد بود.
گروه 3ـ امور پزشکی ـ داروئی و غذایی شامل رشته‎های:
(پزشکی، داروسازی و سم‎شناسی، مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن)
ماده 25ـ دستمزد کارشناسی رشته‎های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‎کننده (حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال در هر مورد) می‎باشد.
تبصره ‌ـ کلیه هزینه‎های آزمایشگاهی، نمونه‎برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‎باشد.
گروه 4ـ رشته حسابداری و حسابرسی ـ آمار
(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه)
رشته حسابداری و حسابرسی:
ماده 26ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
ماده 27ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده 12 این تعرفه خواهد بود:
1ـ ارزش سهام و سهم‎الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‎های جاری و بدهی‎ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‎های ثابت.
2ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.
3ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‎دهنده قیمت تمام شده.
رشته امور بازرگانی:
ماده 28ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی با مقام ارجاع‎کننده حداقل 1.000.000 حداکثر 10.000.000 ریال است.
رشته تعیین نفقه:
ماده 29ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع‎کننده می‎باشد و در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 میلیون ریال است.
رشته بیمه:
ماده 30ـ دستمزد رشته بیمه با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.
رشته آمار:
ماده 31ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‎کننده در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداکثر 5.000.000 ریال است.
گروه 5 ـ امور وسائط نقلیه موتوری شامل رشته‎های:
(امور حمل و نقل ]ترابری[ ـ وسائط نقلیه هوایی، وسائط نقلیه دریایی و غواصی، وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)
ماده 32ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:
1ـ رسیدگی به اصالت خودرو 700.000 ریال.
2ـ رسیدگی به تصادف درون‎شهری 600.000 ریال.
3ـ رسیدگی به تصادف خارج از شهر 800.000 ریال.
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل و تعیین اجاره‎بها و اجرت‎المثل برای هر دستگاه مقطوعاً 700.000 ریال و برای وسائط نقلیه بدون موتور پنجاه درصد آن.
ماده33ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:
1ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادرکننده اسناد حمل)
با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 12 این تعرفه است.
2ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:
براساس ماده 12 این تعرفه است.
3ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‎باشد:
الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:
در هر مورد 900.000 ریال.
ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 2.000.000 ریال در هر مورد
ـ برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT) 5.000.000 ریال در هر مورد
تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‎الزحمه می‎باشد.
4ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده 10 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ دستمزد ارزیابی‎های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 12 این تعرفه است
.گروه 6 ـ راه و ساختمان شامل رشته‎های:
(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ
برنامهریزی شهری ـ مهندسی محیط‎زیست ـ امور ثبتی ـ
ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‎برداری)
رشته راه و ساختمان:
ماده 34ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیرمزروعی و ابنیه و مصـالح ساختمانی و تعیین حقـوق کسب و پیشـه و تجـارت و سرقفلـی مطـابق مـاده 12 این تعرفه تعیین می‎شود.
ماده 35ـ دستمزد تطبیق نقشه‎های ساختمانی با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر 7.000.000 ریال است.
ماده 36ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‎ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیربنا 2.000 ریال و حداقل 700.000 ریال و حداکثر ده میلیون ریال است.
ماده 37ـ دستمزد تهیه نقشه‎های معماری و سازه ساختمانهای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می‎باشد.
1ـ معماری کلی هر متر مربع 1.500 ریال و حداکثر 15.000.000 ریال.
2ـ سازه هر متر مربع 2.000 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.
ماده 38ـ دستمزد افراز و قطعه‎بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:
1ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد.
2ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‎برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می‎شود.
تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در مادتین 34 الی 38 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.
ماده 39ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 متر مربع 1.000.000 ریال و برای هر یک هزار متر مربع مازاد، مبلغ 400.000 ریال اضافه می‎گردد.
رشته نقشه‎برداری و رشته امور ثبتی
ماده 40ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:
1ـ اگر گذر بند مشخص باشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 1.000.000 ریال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار، برای هر مترمربع 100 ریال.
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 20.000.000 ریال.
2ـ اگر گذر بند مشخص نباشد:
تا 1000 متر مربع مقطوعاً 3.000.000 ریال.
نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر متر مربع 100 ریال
از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر متر مربع 50 ریال و حداکثر 30.000.000 ریال.
ماده 41ـ حق‎الزحمه نقشه‎برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 40 و حداکثر 30.000.000 ریال.
ماده 42ـ حق‎الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 متر مربع حداقل 1.000.000 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع برای هر متر مربع 400 ریال و از 5000 متر مربع تا 50000 متر مربع نسبت به مازاد برای هر متر مربع 200 ریال و از 50000 متر مربع به بالا نسبت به مازاد برای هر متر مربع 100 ریال و حداکثر پانزده میلیون ریال.
ماده43ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و كانالها و رودخانه‌ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل 1.000.000 ریال است و حداكثر با نظر مقام قضائی می‌باشد.
ماده44ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات املاك خارج از محدوده شهرها:
1ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاك مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاك مزروعی تا یك هكتار حداقل 1.000.000 ریال است.
2ـ در مواردی كه مساحت ملك بیش از یك هكتار باشد به ازاء هر هكتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداكثر 6 میلیون ریال می‌باشد.
ماده45ـ دستمزد كارشناسی رشته شهرسازی:
1ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفكیك اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:
1ـ1ـ طرح تفكیك با دو قطعه زمین، مبلغ 3.000.000 ریال.
1ـ2ـ طرح تفكیك با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
1ـ3ـ طرح تفكیك با بیش از 10 قطعه زمین، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
2ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق كاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:
2ـ1ـ كاربری یك یا دو قطعه زمین مجاور با یكدیگر مبلغ 3.000.000 ریال.
2ـ2ـ كاربری 3 تا 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.
2ـ3ـ كاربری بیش از 10 قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10 قطعه.
3ـ حق‌الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:
3ـ1ـ ساختمان با یك یا دو واحد قابل تفكیك، مبلغ 3.000.000 ریال.
3ـ2ـ ساختمان با 3 تا 10 واحد قابل تفكیك، مبلغ 500.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 2 واحد.
3ـ3ـ ساختمان با بیش از 10 واحد قابل تفكیك، مبلغ 200.000 ریال به ازاء هر واحد مازاد بر 10 واحد.
تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه 6 طبق ماده 10 این تعرفه خواهد بود.
گروه 7ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:
(الكتروشیمی، صنایع نفت و پتروشیمی ـ برق، الكترونیك و مخابرات ـ
برق، ماشین و تأسیسات كارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ‌]آسانسور و شوفاژ و تهویه[ ـ كامپیوتر ـ گاز و گازرسانی ـ انرژی هسته‌ای ـ مهندسی هوافضا ـ مهندسی پزشكی ـ نساجی و رنگرزی)
ماده46ـ دستمزد كارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده 12 این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.
تبصره ـ حق‌الزحمه كارشناسی نرم‌افزار كامپیوتر مطابق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.
گروه 8 ـ فنی و هنری شامل رشته‌های:
(تئاتر ـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ
چاپ و چاپخانه ـ عكاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیك ـ
امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی)
ماده47ـ دستمزد كارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل 1.000.000 ریال در صورتی‌كه كم و كیف كار ایجاب نماید با پیشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع‌كننده كارشناسی حداكثر 5.000.000 ریال تعیین می‌گردد.
تبصره ـ دستمزد كارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه و حداكثر ده میلیون ریال می‌باشد.
ماده48ـ دستمزد كارشناسی مربوط به عكاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذیل می‌باشد:
الف ـ دستمزد كارشناسی مسائل فنی عكس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، كمپوزیسیون (تركیب‌بندی)، پرسپكتیو، ظهور و چاپ حداقل 1.000.000 ریال و حداكثر 5.000.000 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع‌كننده.
ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:
دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین كارفرمایان و تهیه‌كنندگان اعم از نویسنده، كارگردان، تصویربردار، تدوین‌كننده، لابراتوار و صدابردار بشرح زیر است:
1ـ برنامه‌های كوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدیو و برنامه‌های انیمیشن حداقل 1.000.000 ریال.
2ـ برنامه‌های بلندمدت سینمائی بیشتر از یك ساعت، برحسب مدت فیلم و حداكثر 7.000.000 ریال.
ج ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عكاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
د ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاههای نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده 9 این تعرفه خواهد بود.
گروه 9ـ كشاورزی شامل رشته‌های:
(كشاورزی و منابع طبیعی ـ دامپروری و دامپزشكی ـ محصولات دامی ـ
آبزیان و شیلات ـ سم و سم‌شناسی ـ صنایع چوب ـ
محیط زیست طبیعی ـ گیاه پزشكی)
ماده49ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده12 این تعرفه محاسبه خواهدشد.
ماده50 ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای كشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 12 این تعرفه است.
ماده51 ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین كیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراك دام، مكمل و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع‌كننده و كارشناس تعیین می‌شود.
ماده52 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 1.000.000 ریال و برای هر هزار متر مربع مازاد ده درصد و بالاتر از یك هكتار سه درصد دستمزد فوق می‌باشد.
ماده53 ـ دستمزد افراز املاك كشاورزی براساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.
تبصره ـ در صورتی كه انجام امر كارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری برطبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.
ماده54 ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های كشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و غیره موجود در انبارها براساس ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.
گروه 10ـ مدیریت و خدمات شامل رشته‌های:
(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ كتابداری ـ امور گمركی ـ
ثبت شركتها و علائم تجاری و اختراعات)
ماده55 ـ دستمزد كارشناسی در مورد كلیه رشته‌های فوق با توجه به كم و كیف كار در هر مورد حداقل 700.000 ریال و حداكثر 7.000.000 ریال با پیشنهاد كارشناس و توافق مرجع ارجاع‌كننده خواهد بود.
گروه 11ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:
(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ
حوادث ناشی از كار ـ مواد محترقه و منفجره ] ناریه[ )
ماده56 ـ دستمزد كارشناسان این گروه طبق تعرفه كارشناسان گروه 10 موضوع ماده 55 تعیین می‌گردد.
ماده57 ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با كانون ذیربط یا مركز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی كارشناسان یا مركز می‌باشد.
ماده58 ـ كلیه متن و مواد و تبصره‌های این تعرفه از سوی كارشناسان رسمی وكانونها و نیز كارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع كشور اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شركتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانكها، مؤسسات اعتباری و سایر شركتها و دستگاههای دولتی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام می‌باشد لازم‌الرعایه است.
ماده59 ـ این تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پیشنهاد شورای عالی كارشناسان در تاریخ 8/12/1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجراست. مقررات مغایر لغو می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق لاریجانی

منبع : سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پنج شنبه دوازدهم اسفند ماه ۱۳۸۹
سال ۶۷ شماره ۱۹۲۲۷

چاپ این مطلب

  طلاق در ترکیه
ارسال کننده: Sima - ۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۰۵ : ۱۷ - انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی - پاسخ (3)

ba salam
man ba 1 aghaye irani dar turkiye ezdevaje rasmiye keshvare turkiye ra anjam dadim .va ezdevaje ma dar sefarate iiran sabbt nashode ishan 1 mah pish be canada omadand va ghabl az amadan dadkhaste talagh dadand man eghamate movaghate turkiye ra daram man masihi hastam va dar kimlikam neveshte shode masihi mikhastam bedunam aya talaghe ma bar tebghe ghavanine iiran anjam mishavadyani haghe talagh serfan ba shohar ast mamnoon misham age javabamo bedin ba tashakor

چاپ این مطلب

  تامین خواسته چک
ارسال کننده: Soltani - ۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۸ : ۱۶ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق مدنی - پاسخ (1)

چکد که با استناد مغایرت امضا برگشت خورده را میتوان بدون خسارت احتمالی درخواست تامین دلیل خواست؟

چاپ این مطلب

  چک وعده دار
ارسال کننده: Soltani - ۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۵ : ۱۶ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق مدنی - پاسخ (1)

در مورد چک وعده دار که موعد ان فرا نرسیده با توجه به ماده 114 ا.د.م قرار تامین خواسته صادر میشود؟

چاپ این مطلب

  توقیف حق سرقفلی
ارسال کننده: Soltani - ۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۱ : ۱۶ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق مدنی - پاسخ (2)

ایا حق سرقفلی در تامین خواسته قابل توقیف است؟

چاپ این مطلب

  توقیف مال مشاع
ارسال کننده: Soltani - ۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۱۸ : ۱۶ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق مدنی - پاسخ (1)

ایا توقیف مال مشاع به استناد ماده 122 ا. د.م قانونی است یا خیر؟

چاپ این مطلب

  رد دادرس ؟؟
ارسال کننده: AvA - ۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۵ : ۰۰ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق جزای اختصاصی - پاسخ (1)

در صورتی که در حین رسیدگی به یک پرونده کیفری احدی از متهمین پرونده علیه ‌قاضی رسیدگی کننده شکایتی را مطرح دارد (مثال : توقیف غیرقانونی را ادعا کند) و پس از رسیدگی مراجع ذی ربط به آن شکایت‌، قاضی تبریه شود آیا صرف شکایت متهم، از موجبات رد دادرس است یا خیر؟

چاپ این مطلب

  آیا در قباله هزینه‌های اجرایی می‌توان محکوم علیه را بازداشت نمود
ارسال کننده: AvA - ۳۰ تير ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۲۱ : ۰۰ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق مدنی - پاسخ (1)

شخصی محکوم به پرداخت مبالغی بابت دین به نفع شخص دیگری شده است به‌ علت عدم پرداخت‌ ، اجراییه صادر و قسمتی از محکوم به به نفع محکوم له وصول گردیده است‌.
النهایه امکان وصول نیم عشر و یا هزینه اجرایی نیست‌. آیا در قباله هزینه‌های اجرایی و نیم عشر می‌توان محکوم علیه را به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟
با تشکر
Huh

چاپ این مطلب