مهمان گرامی، خوش‌آمدید!
شما قبل از این که بتوانید در این انجمن مطلبی ارسال کنید باید ثبت‌نام کنید.

نام کاربری
  

گذرواژه‌
  





جستجوی انجمن‌ها

(جستجوی پیشرفته)

آمار انجمن
» اعضا: 3,108
» آخرین عضو: mastaneh.amini
» موضوعات انجمن: 1,367
» ارسال‌های انجمن: 5,692

آمار کامل

کاربران آنلاین
درحال‌حاضر 109 کاربر آنلاین هستند.
» 0 عضو | 109 مهمان

آخرین موضوع‌ها
به نرخ روز حساب کردن وجه ...
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی
آخرین ارسال توسط: چنگیزوند
۲۱ آبان ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۴۳ : ۱۳
» پاسخ: 12
» بازدید: 503
ضرورت و نحوه اخد مجوز برا...
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق تجارت
آخرین ارسال توسط: mastaneh.amini
۵ آبان ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۳۸ : ۰۰
» پاسخ: 1
» بازدید: 342
پرسش
انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی
آخرین ارسال توسط: پونه تندرو
۲۷ مهر ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۵۰ : ۱۵
» پاسخ: 58
» بازدید: 84,477
عدم حضور در محضر
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق ثبت
آخرین ارسال توسط: پونه تندرو
۲۷ مهر ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۳۳ : ۱۵
» پاسخ: 6
» بازدید: 225,807
تقدیم به حقوقدانان انجمن ...
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی
آخرین ارسال توسط: vakil
۲۵ مهر ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۴۹ : ۱۱
» پاسخ: 6
» بازدید: 1,057
تقدیم به همکاران متخصصان ...
انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی
آخرین ارسال توسط: حکمت (لطفیان)
۱۰ شهريور ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۱۱ : ۱۶
» پاسخ: 0
» بازدید: 166
سر و صدا مدرسه در همسایگی...
انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی
آخرین ارسال توسط: arazco
۹ شهريور ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۳۱ : ۰۳
» پاسخ: 5
» بازدید: 10,717
دوستان گلم جهت نظر و راهن...
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی
آخرین ارسال توسط: arazco
۹ شهريور ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۱۴ : ۰۳
» پاسخ: 2
» بازدید: 138
دخواست تاخیر تادیه از مته...
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی کيفری
آخرین ارسال توسط: arazco
۴ شهريور ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۲۷ : ۲۱
» پاسخ: 2
» بازدید: 4,948
مورد عجیب در بازپرسی پرون...
انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی
آخرین ارسال توسط: arazco
۴ شهريور ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۰۵ : ۰۸
» پاسخ: 3
» بازدید: 5,499

 
  تقدیم به همکاران متخصصان بازنشسته چترنجات در نهاجا
ارسال کننده: حکمت (لطفیان) - ۱۰ شهريور ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۱۱ : ۱۶ - انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی - بدون پاسخ

لام
استاد گرامی جناب آقای خدایی فر(مدیریت محترم موسسه حقوقی هامون)
از اینکه جند وقتی است از انجمن هامون به عبارتی اولی تر خانه خودم دور بوده ام هم اینک نیز 3روزی است که به علت بیماری کرونا در قرنطینه خانگی قراردارم رایی را که به حضورتان  ارائه می نماید به عشق همکاران سابق خویش وکار آمورم جناب آقای حسین لطفی خواه  به حق در مورد حقوق عمومی به توانایی های غیر قابل باوری و بی بدیلی رسیده اند تقدیم میدارم ضمنا این رای هنوز درروزنامه رسمی کشور منتشر نشده اما به حالت اجراء رسیده است
این رای رابه استناد به ماده 92قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت داری تقدیم ریاست نمودم با موافقت ایشان پرونده خارج از نوبت با دعوت از نماینده دولت وتوضیحات نماینده اصدار یافته است

کلاسه قضایی:
9902398
شماره دادنامه:
140009970905811292
موضوع خواسته:
ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804هـ ...
تاریخ تصویب:
1400/04/01
شاکی:
حسین لطفی خواه و قاسم لطفیان همدانی
امضا کننده:
مهدی دربین ( معاون قضایی در هیات عمومی )
درخواست دهنده:

نتیجه رای:
ابطال شد
طرف شکایت:
امور حقوقی دولت و هیات وزیران


[font=B Roya]بسم الله الرحمن الرحیم[/font]

[font=B Roya]شماره پرونده: 9902398[/font]
[font=B Roya]مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[/font]
[font=B Roya]شاکیان: آقایان 1- قاسم لطفیان همدانی 2- حسین لطفی خواه [/font]
[font=B Roya]موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758؍ت57804هـ مورخ 11؍9؍1399 هیأت وزیران[/font]
[font=B Roya]گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758؍ت57804هـ-11؍9؍1399 هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:[/font]
[font=B Roya]"هیأت وزیران در جلسه 5؍9؍1399 مصوبه مورد خواسته را تصویب می نماید. در بند 2 آن از باب تعزیر مصرف کننده گاز خانگی را بدون توجه به شرایط خاص مناطق تعزیر می نماید. بالنتیجه از حدود اذن قانونی خویش خارج گردیده است. نظر به این که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین جرائم و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می شود، لذا بند 2 مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می باشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی می باشد. لذا اینجانبان با توجه به اینکه هیأت بدون توجه به قانون و به احتمالی سبق ابطال چنین مصوباتی که با بدعت گذاری در قانون مجلس قانون گذاری نموده است ابطال تصویب نامه مورد نظر مستنداً به ماده 92 قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."[/font]
[font=B Roya]   آقای حسین لطفی خواه به موجـب لایحه تکمـیلی که با شمـاره 99-2398-2 مورخ 25؍10؍1399 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است:[/font]
[font=B Roya]"مطابق بند (ب) و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی می باشد، منطبق با قانون نیست. زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می شود. در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف کننده دریافت می گردد."[/font]
[font=B Roya]  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [/font]
[font=B Roya]"با هدف مدیریت تقاضا و بازدارندگی مصارف غیر ضرور بخش خانگی، در صورتی که مصرف گاز مشترکان یادشده در بازه زمانی مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به میانگین مصرف آنها در دوره مشابه در سال های 1396 و 1397 در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از پانزده درصد (15%) افزایش یابد، کل مصرف مشترک مشمول افزایش پانزده درصدی (15%) با رعایت بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها - مصوب 1388- و اصلاحات بعدی آن خواهد شد."[/font]
[font=B Roya]   در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 34893؍45083 مورخ 31؍3؍1400 توضیح داده است که:[/font]
[font=B Roya]"قانونگذار در موارد متعددی، اختیار تعیین و اصلاح قیمت حامل های انرژی و از جمله گاز طبیعی را به دولت واگذار نموده است؛ از جمله به موجب ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388: «دولت مکلف است با رعایت این قوانین قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند». به موجب بند (ب) همین ماده چنین مقرر شده است: «ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل هفتاد و پنج درصد (75%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.» در ادامه نیز به موجب تبصره (1) همان ماده قانونگذار چنین تجویز نموده است:[/font]
[font=B Roya]«در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت های ترجیحی را اعمال کند.»[/font]
[font=B Roya]در بند (الف) ماده (39) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه نیز قانونگذار با تأکید مجدد بر مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها، چنین حکم نموده است: «به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15؍10؍1388 اصلاح ... به عمل آورد.» چنانکه ملاحظه می شود در احکام قانونی متعدد، قانونگذار اختیار تعیین و اصلاح قیمت گاز مصرفی را به دولت واگذار نموده است، بنابراین مفاد بند (2) مصوبه مورد شکایت در اجرای صلاحیت های قانونی یاد شده و در راستای اجرای حکم قانونگذار بوده است.[/font]
[font=B Roya]بر خلاف تصور شاکیان، تعیین افزایش پانزده درصد (15%) بهای گاز مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه در بر دارنده اعمال مجازات از سوی هیأت وزیران نبوده و نمی توان این تعیین تعرفه را از باب تعزیر و وضع کیفر دانست. افزون بر آنکه به موجب تبصره ماده (18) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389 به صراحت مقرر شده است که: «مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف، مشمول حداکثر صد درصد (100%) افزایش قیمت خواهد شد.» در بند (ب) ماده (75) همین قانون نیز چنین مقرر گردیده است:[/font]
[font=B Roya]«ب- آیین نامه های مورد نیاز که متضمن ضمانت اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء مـوادی که در مواد این قانون تصریح شده است، را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.»[/font]
[font=B Roya]نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تعیین تعرفه افزایش مصرف گاز برای مشترکین بخش خانگی به هیچ وجه  نمی تواند مصداق تعیین مجازات و تعزیر و اعمال مجازات باشد و مفاد بند (2) مصوبه مورد شکایت در راستای تکالیف و صلاحیت های قانونی مقرر از سوی قانونگذار به تصویب هیأت وزیران رسیده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست."[/font]
[font=B Roya]     هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1؍4؍1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.[/font]
[font=B Roya]رأی هیأت عمومی[/font]
[font=B Roya]هرچند براساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 مقرر شده است که: «درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند»، ولی اولاً با توجه به اینکه اختیار اعمال قیمتهای ترجیحی براساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب صلاحیت قیمت‌گذاری حاملهای انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حاملهای فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی)، قیمت این حاملها به واسطه افزایش مصرف آنها، افزایش پلکانی یابد و ثانیاً تسری افزایش قیمت فوق به کل دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد، لذا بند 2 تصویب‌نامه شماره 101758؍ت 57804 هـ مورخ 11؍9؍1399 هیأت وزیران که متضمـن حکم مذکور است، خلاف قـانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./[/font]
[font=B Roya]                                                                                      مهدی دربین[/font]
                                                                                            هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
                                                                                            معاون قضایی دیوان عدالت اداری

چاپ این مطلب

Thumbs Up دوستان گلم جهت نظر و راهنمایی با ارزش شما نیاز هست
ارسال کننده: arazco - ۳ شهريور ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۳۶ : ۱۶ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی - پاسخ (2)

با درود به دوستان
در پرونده ای خواهان دعوی مطالبه وجه چک را نموده بعدا طی توافق و تنظیم صورتجلسه ای برای وجه چک به خواهان یک دستگاه خودرو دادند و در قبال خواهان متعهد  شده که لاشه چک خوانده را ضمن اینکه پرونده را مختومه کنه مستردد نماید اما برخلاف توافق خواهان هم خودرو را گرفته و به شخص غیری فروخته و هم وجه چک ها را با ادامه دعوی وصول نموده  به نظر دوستان چه دعوی بهتر هست علیه خواهان توسط خوانده صورت بگیرد مرسی نظر دهندگان محترم

چاپ این مطلب

  انچه در مورد داوری حقوقی باید بدانیم
ارسال کننده: arazco - ۱ شهريور ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۳۱ : ۱۶ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی - بدون پاسخ

داوری حقوقی چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟
امروزه یکی از بهترین راه های حل اختلاف میان افراد داوری حقوقی است. به عنوان مثال در صورتی که طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را از طریق داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه می نمایند و حرف و نظر او ملاک عمل قرار می گیرد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
داوری حقوقی چیست؟
در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در این خصوص می توان گفت گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.
منظور از داوری حقوقی از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است.
انتخاب داور در هر مرحله اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است که دارای محاسنی نیز می باشد از جمله انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی.
داور کیست و چه ویژگی هایی دارد؟
به طور کلی واژه داور به معنای صاحب داد است که در صورت بروز نزاع، مرافعه و اختلاف میان دو یا چند نفر داوری می کند. یک داور باید دارای ویژگی هایی باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
• طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.
همچنین بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:
• کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
• کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان
انواع داوری چیست؟
به طور کلی داوری حقوقی به دو نوع تقسیم می شود که عبارت اند از:
• داوری اختیاری: هنگامی که قراردادی را منعقد می کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه اختلاف خویش را از طریق داوری حل و فصل نماییم. در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در حل اختلاف الزامی است. همچنین بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید. گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد. از سوی دیگر، شخص ثالث که وظیفه تعیین داور را به عهده دارد باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.
• داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند. چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند، بلکه این نوع داوری تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار می گیرند. ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین می توانند قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب نمایند. در نتیجه پذیرش رای صادره برای آنان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد. علاوه بر این، داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.
کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟
هر چند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی درج نموده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج  بوده و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شوند. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین، توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

چاپ این مطلب

  ضرورت و نحوه اخد مجوز برای آموزش آنلاین
ارسال کننده: mohsenkeshavarzi - ۲۳ تير ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۵۷ : ۲۱ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق تجارت - پاسخ (1)

با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
یک سوالی دارم و ممنون میشم اگر نظرتون رو راجع بهش بفرمایید و بنده رو راهنمایی کنید.

بنده وبسایتی رو به اسم انگلیشدان در رابطه با آموزش آنلاین زبان انگلیسی از سال 98 راه اندازی کردم و تمامی مراحل آموزش زبان ما از تعیین سطح و ثبت نام تا به انتها به صورت آنلاین است.
وبسایت انگلیشدان نماد های اعتماد الکترونیکی و نشان ملی ثبت (سانماد) رو هم دریافت کرده.

سوال اصلی بنده این هست که آیا برای فعالیت های برخط مانند آموزش زبان آنلاین، نیازی به اخذ مجوز از آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و ارشاد هست؟
ما روال اخذ مجوز رو هم شروع کردیم. ایا مجوز بهتر و یا سریع تری هم وجود داره؟!
خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و سال بنده رو مطالعه کردین و بی نهایت سپاس گزارم اگر بتونید به سوال بنده پاسخ بدین.

با تشکر از شما و مدیریت محترم انجمن
محسن کشاورزی

چاپ این مطلب

  به نرخ روز حساب کردن وجه (در ستون خواسه دادخواست)
ارسال کننده: چنگیزوند - ۱۹ خرداد ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۱۴ : ۰۲ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی - پاسخ (12)

با عرض سلام خدمت حقوقدانان محترم و گرانقدر ، طرف پروند دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بمبلغ فلان علیه من به دادگاه تقدیم کرده و در ستون خواسته فقط نوشته "مطالبه وجه بمبلغ فلان " و قید نکرده که مطالبه وجه به نرخ روز ، الان سوال این حقیر اینست که وقتی خواسته فقط مطالبه وجه باشد (و به نرخ روز قید نگردیده باشد) ایا قاضی پرونده میتواند به میل خود ان را به روز محاسبه کند یا خیر ؟ ممنون میشم اگر پاسخم را بفرمایید چون ظاهرا قاضی پرونده از سر خصومت درامده و تصمیم دارد تا هستیم را نابود کند . خداوند متعال خیرتان دهد. با تشکر فراوان

چاپ این مطلب

  مشاعات مجتمع تجاری
ارسال کننده: Amirallah - ۱۰ ارديبهشت ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۱۷ : ۱۶ - انجمن: پرسش و پاسخ و مشاوره حقوقی - بدون پاسخ

با سلام 
من در یک پاساژ قدیمی یک باب مغازه به صورت سرقفلی دارم 
یکی از صاحب ملک ها با ۲ دانگ سهم بدون رضایت مابقی صاحبان ملک که ۴ نفر هر کدام ۱ دانگ هستند اقدام به تخریب سرویس بهداشتی موجود در طبقه ما کرده و میخواهد به مغازه تغییر کاربری دهد و میگوید این دستشویی پلاک مغازه دارد ، مدت ۴۰ سال هم هست که این مکان سرویس بهداشتی بوده آیا بدون اجازه کسبه دارای سرقفلی میتواند این کار را بکند؟؟

چاپ این مطلب

  حق ثمن‌ واگذاری سهام در وکالت بلاعزل فروش سهام
ارسال کننده: ایرج دستگیری - ۲۶ فروردين ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۵۶ : ۱۶ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق تجارت - بدون پاسخ

با سلام ، من شرکتی در بندرعباس دارم، سال 89 بدلیل نیاز مالی برای عمل همسرم در خارج کشور، به شرکا شرکت وکالت بلاعزل دادم برای فروش سهامم با حق گرفتن ثمن‌ معامله، که به میزان نیازم، برام بفرستن،، البته اشتباه بزرگی کردم، خودم میدونم، در شرایط بد روحی بودم ، بعد از یکسال ونیم که به ایران برگشتم، نه سهامم رو فروختن نه میرن وکالتنامه رو باطل بکنن، مدیر شهرک صنعتی دو ماه پیش به من گفت شنیده، شرکا، قصدشون اینه که هر وقت براشون دردسر شدی، با یک صلح نامه صوری که  8 سال پیش نوشتن بگن ما کل سهم شما رو با وکالتنامه یی که از شما داریم به مبلغ یک میلیون تومان صلح کردیم،  البته من حق واگذاری سهامم رو از خودم سلب نکردم، ولی طبق گفته مدیر شهرک صنعتی اینها برای هر سال یک صلح نامه نوشتن که اگه من سهامم رو واگذار کنم یه صلح نامه به تاریخ یکسال قبلش نشون بدن ، البته کارخونه غیر فعاله، ولی ارزش روزش نسبت به یازده سال پیش خیلی بالا رفته، اگه براشون اظهار نامه بفرستم که با وکالتنامه چکار کردید و  شرکا ادعا کنن،، به یک میلیون تومان کل سهامت رو صلح کردیم، من باید ادعاشون رو قبول کنم؟ ، یا به جهت عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، میتونم قیمت ثمن‌ رو با نظر کارشناس دادگستری به قیمت روز درخواست کنم، سرمایه اولیه شرکت در زمان ثبت که اعضا شرکت، من، همسر و دخترم بودیم 400 میلیون تومان بوده، آیا تنظیم دادخواست ابطال وکالت بلا عزل باید آخرین خواسته من باشه؟ اگر در متن وکالتنامه نوشته شده باشه،، به هر قیمت و کمیت و کیفیت و هر عقدی، آیا وکیل میتونه ادعا کنه، خودت متن بالا رو در وکالتنامه امضاء کردی،، من هم با یک میلیون سهامت رو صلح کردم،؟ آیا، نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در این خصوص وجود داره؟ که وکیل باید در معاملش، رعایت غبطه و مصلحت موکل رو در نظر بگیره؟

چاپ این مطلب

  اخذ کد مالیاتی
ارسال کننده: masoudfn - ۲۲ فروردين ، ۱۴۰۰, ساعت --> ۳۱ : ۱۴ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق ثبت - بدون پاسخ

با توجه به اجباری شدن پذیرندگان جدید درگاه پرداخت اینترنتی و کارت خوان به داشتن کد مالیاتی آموزش مختصری را در مورد نحوه دریافت کد مالیاتی اینجا نوشتم که میتونه راهنمای شما باشه تا از روند ثبت نام و دریافت کد مالیاتی آشنا بشید.
به طور خلاصه دریافت کد مالیاتی از طریق سامانه امور مالیاتی کشور به شرح زیر است :

  1. ورود به پیش ثبت نام

  2. تایید شماره همراه

  3. ثبت و تایید اطلاعات شخصی اصلی

  4. ثبت اطلاعات پایه/شرکا/اعضا

  5. تایید نهایی (توسط سازمان)

  6. ارسال اطلاعات کاربری ثبت نام

  7. ورود به ثبت نام و تکمیل اطلاعات

  8. تایید نهایی (توسط سازمان)

  9. استفاده از خدمات الکترونیکی
اولین مرحله برای شروع فرآیند دریافت کد مالیاتی (کد پیگیری)، ثبت‌نام الکترونیک و ورود به مرحله‌ی پیش‌ ثبت نام است. در این مرحله پس از ورود به وب‌سایت سازمان امور مالیاتی کشور  اطلاعات اولیه‌ای از شما ‌درخواست می‌شود که با تکمیل این اطلاعات، و انتخاب کلید ورود به ثبت نام وارد مرحله بعدی خواهید شد.

https://www.tax.gov.ir/action/do/registrationselector

[تصویر:  mmssxvizsgfm.png]


دوستانی که موفق شدند کد مالیاتی بگیرن راهنمایی کنند چقدر زمان میبره، و اگر انجام ندیدم چه اتفاقی میوفته؟

چاپ این مطلب

  تقدیم به حقوقدانان انجمن هامون واعضاء
ارسال کننده: حکمت - ۳۰ اسفند ، ۱۳۹۹, ساعت --> ۵۷ : ۱۴ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی آئين دادرسی مدنی - پاسخ (6)

سلام
پیوسته دلت شاد ولبت خندان باد
سال نو مبارک 
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که هنوز در روزنامه رسمی کشور درج نگردیده است .
رای شماره990980905811714 پرونده کلاسه 9909980905800260 به کلاسه بایگانی 900350 تاریخ صدور 14/141/1399

file:///C:/Users/hp/Desktop/%DA%86%D8%A7%D9%BE%20%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20-%20%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C.htm

چاپ این مطلب

  آیا می توان مجازات حبس قتل غیر عمد در حوادث رانندگی را به جزای نقدی تبدیل کرد:
ارسال کننده: yekta_ak - ۲۵ اسفند ، ۱۳۹۹, ساعت --> ۵۷ : ۱۷ - انجمن: انجمن تخصصی مشاوره حقوقی حقوق جزای اختصاصی - بدون پاسخ

[font=iranyekan_standard, Tahoma, Arial, Helvetica]برای تبدیل مجازات قتل غیر عمد به جزای نقدی به شرایطی همچون شرایط کیفری فرد و محکومیت های کیفری فرد دارد. مجازات قتل غیر عمدی که بر اثر حوادث رانندگی اتفاق می افتد از شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده است. ظبق موارد 68 و 64 مصوبات قانون اساسی می توان پرداخت جریمه نقدی را جایگزین حبس کرد. با توجه به مدت زمان حبس در دادگاه می توان حکم حبس را به پرداخت جریمه نقدی تبدیل کرد. وکیل قتل[/font]

با توجه به ماده 714 هر گونه بی احتیاطی رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و وارد نبودن به رانندگی که منجر به قتل غیر عمد شود به شش ماه تا سه سال حبس و نیز مجبور به پرداخت دیه در صورت درخواست اولیای دم می شود. سوالات حقوقی قتل



قانون مجازات اسلامی قتل را به دو دسته قتل عمد و قتل غیر عمد تقسیم کرده است و تفاوت کلی آن ها در نیت و قصد قبلی می باشد.در قتل عمد، قاتل با یک هدف از پیش تعیین شده تصمیم به کشتن مقتول دارد در صورتی که در قتل غیر عمد قاتل بر اساس یک اتفاق و بدون هدف قبلی و با بی احتیاطی مرتب قتل میشود.

چاپ این مطلب