با سلام ، ملکی را از مشاور املاک خریدم بصورت معاوضه با یک با مغازه ، ملک مال پدر مشاور املاک (صاحب حقیقی) بود و پسرش آنرا با من قولنامه کرد( بدون اجازه پدرش . در حقیقت فروش مال غیر کرد) و ثمنی نیز از بنده دریافت و من پای مبایعه‌نامه رو امضا کردم هم پدر هم پسر اول کار میگفتن ۴۰ تا ۵۰ سانت تعریض داره بعد از خروج من از بنگاه کروکی شهرداری که ثابت میکند دومتر شست سانت تعریض دارد را در مبایعه‌نامه قید کرده اند بدون آنکه بمن نشان دهند روز بعدش به شهرداری رفتم و آدرس ملک را دادم مهندس گفتم دومتر شست سانت تعریض داره ، برگشتم بنگاه گفتم چرا دروغ گفتید ، گفتند در مبایعه نامه قید کردیم مطابق کروکی شهرداری ، گفتم بدلیل دروغ شما این معامله فاقد اعتباره پول من رو پس بدین ، کارمون به مشاجره کشید و کلا وجود مبایعه نامه رو انکار شدند با پادرمیانی همسایگان ۴۳ میلیون از پول من کم کردن و باقی رو پرداخت کردن و از من انگشت و امضا گرفتند که به حق حسابت رسیدی و دیگه اعتراضی نداری ، مجبور شدم چون ملک دیگری دیده و پسندیده بودم و بیعانه داده بودم و اگر نمی‌رفتم بیعانه از بین می رفت مجبور شدم قبول کنم ، اون مبایعه نامه رو هم فسخ نکردن و الان باخبر شدم همون ملک رو به کس دیگری فروختم ، بزرگواران حقوق دان بخاطر خدا راهنمایی م کنید که تحت چه عناوینی میتوانم ازین مشاور املاک که ظاهراً با خیلیا این کار رو کرده شکایت کنم ، لطفا خواهش میکنم ، پیشاپیش برایتان آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت از خداوند متعال خواستارم. با سپاس فراوان

براساس قوانین و نطارت های شاپرک، دریافت درگاه پرداخت برای کسب و کارها بدون نماد و کدمالیاتی وجود ندارد، در گذشته شرکت های پرداخت یاری برای تسهیل پرداخت برای کسب و کارهای دارای سایت و بدون سایت مانند شبکه های اجتماعی درگاه پرداخت بدون کدمالیاتی ارائه میدادن.
هنوز برخی از این شرکت های ارائه خدمات درگاه پرداخت بدون کد مالیاتی را دارند.
برای اطلاعات بیشتر به منبع مراجعه نمایید.

https://rayanpay.com/درگاه-پرداخت-اینترن...د-مالیاتی/

• ساده‌سازی و استانداردسازی روند تطابق با قوانین و در نتیجه کاهش هزینه‌ها و نیروی انسانی
  
• ارائه‌ی راهکارهای سریع برای رسیدن به انطباق‌پذیری بالا و ایجاد پتانسیل‌هایی برای رشد و توسعه‌ی شرکت‌ها
  
• فراهم کردم امکان تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات در راستای بررسی و رصد کردن خطرات احتمالی و ایجاد آمادگی برای مقابله با این خطرات
  

با سلام دوستان مساله ای در خصوص سرقفلی و همچنین فروش ملک دارم .
مغازه ای از پدربزرگ مرحومم به جای مانده که پدربزرگم مالک سرقفلی ان بود ورثه چهار خواهر میباشند که مادرم و یک خاله ام رابطه خوبی دارند ولی با دو خاله دیگر به کل در قطع رابطه هستیم، میخواهیم مغازه را برای فروش عرضه کنیم. طبق راهنمایی که از اتاق مشاوره قضایی دادگستری گرفتیم باید دادخواستی در جهت فروش مغازه ارایه کنیم تا دادگاه رای به مزایده بدهد  و در قدم اول باستی رضایت مالک ملک مغازه را جلب کنیم تا ایشان نیز موافقت خود را با این امر اعلام نماید. میخواستم قبل از اینکه با مالک تماس بگیرم بدانم چند درصد از ارزش مغازه سهم مالک میباشد .
توضیحا اینکه تاریخ اجاره نامه مغازه بسیار قدیمی میباشد شاید افزون بر ۱۰۰ سال ،ولی تنها اجاره نامه ای که در اختیار ماست اجاره نامه مربوط به سال ۸۴ میباشد و احتمال دارد سایر اجاره نامه های قدیمیتر و جدیدتر در اختیار یکی از خاله هایم که تماسی بااو نداریم باشد یا نباشد. در ادامه توضیحات عارضم که بعد از فوت پدر بزرگم مغازه در ید همین خاله اخیرالذکر بوده و ما توانستیم برای سالهای ۹۲ الی ۹۵ اجرت‌المثل را از طریق دادگاه رای بگیریم و برای ۹۵ تا کنون هم اجرت المثل در دست اقدام قضایی است و دیگر اینکه چند دو ماهی است که مغازه توسط همین خاله تعطیل شده و کلید را در اختیار دفتر خدمات قضایی گذاشته است
توضیح دیگر اینکه متراژ مغازه ۴۷ متر و ارزش سرقفلی و ملک ان مجموعا حداقل ۴ میلیارد تومان براورد میشود

لام
استاد گرامی جناب آقای خدایی فر(مدیریت محترم موسسه حقوقی هامون)
از اینکه جند وقتی است از انجمن هامون به عبارتی اولی تر خانه خودم دور بوده ام هم اینک نیز 3روزی است که به علت بیماری کرونا در قرنطینه خانگی قراردارم رایی را که به حضورتان  ارائه می نماید به عشق همکاران سابق خویش وکار آمورم جناب آقای حسین لطفی خواه  به حق در مورد حقوق عمومی به توانایی های غیر قابل باوری و بی بدیلی رسیده اند تقدیم میدارم ضمنا این رای هنوز درروزنامه رسمی کشور منتشر نشده اما به حالت اجراء رسیده است
این رای رابه استناد به ماده 92قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت داری تقدیم ریاست نمودم با موافقت ایشان پرونده خارج از نوبت با دعوت از نماینده دولت وتوضیحات نماینده اصدار یافته است

کلاسه قضایی:
9902398
شماره دادنامه:
140009970905811292
موضوع خواسته:
ابطال بند 2 مصوبه شماره 101758/ت57804هـ ...
تاریخ تصویب:
1400/04/01
شاکی:
حسین لطفی خواه و قاسم لطفیان همدانی
امضا کننده:
مهدی دربین ( معاون قضایی در هیات عمومی )
درخواست دهنده:

نتیجه رای:
ابطال شد
طرف شکایت:
امور حقوقی دولت و هیات وزیران


[font=B Roya]بسم الله الرحمن الرحیم[/font]

با درود به دوستان
در پرونده ای خواهان دعوی مطالبه وجه چک را نموده بعدا طی توافق و تنظیم صورتجلسه ای برای وجه چک به خواهان یک دستگاه خودرو دادند و در قبال خواهان متعهد  شده که لاشه چک خوانده را ضمن اینکه پرونده را مختومه کنه مستردد نماید اما برخلاف توافق خواهان هم خودرو را گرفته و به شخص غیری فروخته و هم وجه چک ها را با ادامه دعوی وصول نموده  به نظر دوستان چه دعوی بهتر هست علیه خواهان توسط خوانده صورت بگیرد مرسی نظر دهندگان محترم

داوری حقوقی چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟
امروزه یکی از بهترین راه های حل اختلاف میان افراد داوری حقوقی است. به عنوان مثال در صورتی که طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را از طریق داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه می نمایند و حرف و نظر او ملاک عمل قرار می گیرد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
داوری حقوقی چیست؟
در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در این خصوص می توان گفت گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.
منظور از داوری حقوقی از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است.
انتخاب داور در هر مرحله اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است که دارای محاسنی نیز می باشد از جمله انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی.
داور کیست و چه ویژگی هایی دارد؟
به طور کلی واژه داور به معنای صاحب داد است که در صورت بروز نزاع، مرافعه و اختلاف میان دو یا چند نفر داوری می کند. یک داور باید دارای ویژگی هایی باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
• طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.
همچنین بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:
• کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
• کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
• کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
• کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
• کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
• کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان
انواع داوری چیست؟
به طور کلی داوری حقوقی به دو نوع تقسیم می شود که عبارت اند از:
• داوری اختیاری: هنگامی که قراردادی را منعقد می کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه اختلاف خویش را از طریق داوری حل و فصل نماییم. در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در حل اختلاف الزامی است. همچنین بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید. گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد. از سوی دیگر، شخص ثالث که وظیفه تعیین داور را به عهده دارد باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.
• داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند. چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند، بلکه این نوع داوری تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار می گیرند. ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین می توانند قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب نمایند. در نتیجه پذیرش رای صادره برای آنان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد. علاوه بر این، داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.
کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟
هر چند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی درج نموده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج  بوده و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شوند. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین، توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
یک سوالی دارم و ممنون میشم اگر نظرتون رو راجع بهش بفرمایید و بنده رو راهنمایی کنید.

بنده وبسایتی رو به اسم انگلیشدان در رابطه با آموزش آنلاین زبان انگلیسی از سال 98 راه اندازی کردم و تمامی مراحل آموزش زبان ما از تعیین سطح و ثبت نام تا به انتها به صورت آنلاین است.
وبسایت انگلیشدان نماد های اعتماد الکترونیکی و نشان ملی ثبت (سانماد) رو هم دریافت کرده.

سوال اصلی بنده این هست که آیا برای فعالیت های برخط مانند آموزش زبان آنلاین، نیازی به اخذ مجوز از آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و ارشاد هست؟
ما روال اخذ مجوز رو هم شروع کردیم. ایا مجوز بهتر و یا سریع تری هم وجود داره؟!
خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و سال بنده رو مطالعه کردین و بی نهایت سپاس گزارم اگر بتونید به سوال بنده پاسخ بدین.

با تشکر از شما و مدیریت محترم انجمن
محسن کشاورزی

با عرض سلام خدمت حقوقدانان محترم و گرانقدر ، طرف پروند دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بمبلغ فلان علیه من به دادگاه تقدیم کرده و در ستون خواسته فقط نوشته "مطالبه وجه بمبلغ فلان " و قید نکرده که مطالبه وجه به نرخ روز ، الان سوال این حقیر اینست که وقتی خواسته فقط مطالبه وجه باشد (و به نرخ روز قید نگردیده باشد) ایا قاضی پرونده میتواند به میل خود ان را به روز محاسبه کند یا خیر ؟ ممنون میشم اگر پاسخم را بفرمایید چون ظاهرا قاضی پرونده از سر خصومت درامده و تصمیم دارد تا هستیم را نابود کند . خداوند متعال خیرتان دهد. با تشکر فراوان

با سلام 
من در یک پاساژ قدیمی یک باب مغازه به صورت سرقفلی دارم 
یکی از صاحب ملک ها با ۲ دانگ سهم بدون رضایت مابقی صاحبان ملک که ۴ نفر هر کدام ۱ دانگ هستند اقدام به تخریب سرویس بهداشتی موجود در طبقه ما کرده و میخواهد به مغازه تغییر کاربری دهد و میگوید این دستشویی پلاک مغازه دارد ، مدت ۴۰ سال هم هست که این مکان سرویس بهداشتی بوده آیا بدون اجازه کسبه دارای سرقفلی میتواند این کار را بکند؟؟