از تمام حقوق دانان و وکلای محترم عدالت خواه کمک می طلبم
مامور پست قضایی
الف) ابلاغیه مربوط به اینجانب را که آدرس ... پلاک 18 می باشد به پلاک 20 ده است و گزارش خلاف واقع نموده که اعمال ماده 70 نموده است
ب) آدرس اینجانب محل کار است و تولیدی لباس می باشد و دارای چهار پرسنل که تحت بیمه می باشند که فقط در تعطیلات رسمی کارگاه تعطیل است و باید ماده 68 می شده است
از شخصی که در پلاک 20 ابلاغیه به او داده شده است استشهاد دارم کهم امور ابلاغ، ابلاغیه را به او داده است و شاهدان نیز اظهاراتوی را شنیده و زیر برگه استشهاد را امضاء کرده اند و خود او نیز اعلام آمادگی نموده است در مراجع قضایی حضور یابد و شهادت دهد.
این فرد بیمار بوده و اکثراً واحد صنفی اش بسته بوده و ابلاغ رادر مهلت قانونی به دست اینجانب نرساند.خودم به دادگاه رفتم و جویای ابلاغ دادگاه شدم .رای دادگاه حضوری به من ابلاغ شدلایحه تجدید نظر خواهی من به دادگاه تجدید نظر رفت.آنها ملاک ابلاغ را گزارش مامور ابلاغ محاسبه و لایحه اینجانب را رد کردند.اکنون حکم من که تحمل 91 روز زندان است قطعی شده است. با توجه به مراتب فوق راهکار من چیست .لطفا مرا راهنمایی کنید.
باسلام وکسب اجازه از دوستان گرامی
بعرض مخاطب محترم میرسانم که اگر ادرسی که مامور ابلاغ برگه را تحویل داده است قبلا سابقه ابلاغ داشته باشد کاررا تمام شده بدانید وراهی ندارد ولی اگر ادرس اعلام شده توسط حضرتعالی در سوابق پرونده مغایرت با ادرس فعلی داشته باشد یک راه وجوددارد که منوط به پاسخ حضرتعالیست که اگر به سوابق مداقه بفرمائید اوراق قضائی قبلا به کدام ادرس ابلاغ وشما طی همان ابلاغ رفتار کرده اید را مقایسه نمایئد که اگرفرق داشتند اعلام تا راهنمائی لازم با نظارت دیگر دوستان بخدمتتان ارائه نمایم
ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد
درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید .
تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به عمل می آید . برای ابلاغ درمحل كاركاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شركتها ، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یانزد رئیس كارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و بایدحداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می گردند
ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده یا هریك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید ،
(۷ تير ، ۱۳۹۴, ساعت --> ۲۹ : ۱۲)کیومرث بتیانه نوشته است: [ -> ]باسلام وکسب اجازه از دوستان گرامی
بعرض مخاطب محترم میرسانم که اگر ادرسی که مامور ابلاغ برگه را تحویل داده است قبلا سابقه ابلاغ داشته باشد کاررا تمام شده بدانید وراهی ندارد ولی اگر ادرس اعلام شده توسط حضرتعالی در سوابق پرونده مغایرت با ادرس فعلی داشته باشد یک راه وجوددارد که منوط به پاسخ حضرتعالیست که اگر به سوابق مداقه بفرمائید اوراق قضائی قبلا به کدام ادرس ابلاغ وشما طی همان ابلاغ رفتار کرده اید را مقایسه نمایئد که اگرفرق داشتند اعلام تا راهنمائی لازم با نظارت دیگر دوستان بخدمتتان ارائه نمایم
ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد
درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید .
تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به عمل می آید . برای ابلاغ درمحل كاركاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شركتها ، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یانزد رئیس كارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و بایدحداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می گردند
ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده یا هریك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید ،
باسپاس از پاسخ جنابعالی
در آدرس به پلاک 18 قبلا ابلاغیه دریافت کرده ایم اما این بار مامور پست قضایی ابلاغیه را به پلاک 20 ارائه کرده است و شخصی که در این پلاک حضور داشته اند . به دلیل بیماری مدتی حضور نداشتند و البته استشهادیه داریم و ایشان نیز اعلام آمادگی جهت حضور در مراجع قضایی برای اعلام این مطلب نموده اند.
حال با داشتن این مورد آیا می توان اقدامی را انجام داد تا پیش از گرفتار شدن در زندان، اقدامی انجام دهم
ضمن سلام
با اخذ شهادت نامه رسمی در زمینه عدم ابلاغ به شما واحیانا تاریخ ابلاغ به شما را در یکی ازدفاتر اسنادرسمی انجام وبقوت همین مدرک تقاضای اعاده دادرسی بموجب شهادت شهود مبنی بر عدم اگاهی شما از موضوع میتوان اقدام نمود که البته قاضی مخیره که نپذیرد
چون اعاده دادرسی کیفری را به دادستانی تقدیم میگردد باید بفوریت تقاضارا به دفتر دادستانی کل کشور برسانید وهم زمان نیز تقاضای توقف عملیات اجرائی را نیز خواستارشوید یک سنگی را درتاریکی می اندازید شاید با شانس واقبال باشید واعمال گردد زیرا ادرس شما به پلاک 18 تا پلاک 20 ادرس هم جوارتان است که ممکنه دادگاه بیان کند چون شما نبودید به همسایه شما تحویل داده اند واینهم ابلاغ محسوب میشود حالا تلاش بفرمائید امیدوارم تلاش شما ثمردهد
درتوضیح اینکه شخصی که به او ابلاغ شده وکسالت داشته را به دفترخانه رسمی ودر شهادت نامه دقیقا شماره پلاک 20 را ذکر نمائید وتنها دلیل شما هم 1- شماره پلاک اشتباهی است و2- شهادت گواه در عدم ابلاغ بشما
اعاده دادرسی یا تجدید محاكمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور كیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احكام قطعی قابل اجرا و اعمال است واحكام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاكمه خارج می باشند 0 اصولا" در مواردی كه بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حكم قطی صادر می شود ، اعتبار احكام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نجوی كه موجب تعویق و تاخیر اجرای حكم باشد ، مغایر اعتبار احكام و امری نامطلوب
است. با این حال در مورد احكام قطعی ، تجدید محاكمه یا اعاده دادرسی به طریقی كه قانون معین نموده تجویز گردیده ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حكم قطعی به این جهت است كه قانونگذار احتمال می دهد حكم بر خلاف واقع صادر شده باشد 0
هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است كه حكم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت دیگر، متضمن اجرای عدالت نیز باشد ، اما شهادت كاذب ، قسم دروغ ، در مواردی كه قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارك مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار
گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود كه بدون انجام تحقیقات و رسیدگی كامل حكم صادر گردد 0 و در این قبیل موارد مطمئنا" بین مفاد آراو واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت ، زیرا به هر حال ، نهایتا" آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس ، به منظور تلفیق اعتبار احكام قطعی و
اجرای عدالت كه مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره می
باشد ، ادامه دارد وبرای مطالع کامل به سایت حقوقی هامون مراجعه وکاملا مطالعه بفرمائید