با سلام
با شكايت جداگانه دو شاكي ، محاكمه فردي كلاهبردار در جريان است (بدين معني كه بازپرسي انجام شده و با صدور كيفرخواست از سوي دادستان ، دادرسي به يك شعبه دادگاه كيفري ارجاع شده است).
پرونده شكايت من به اصطلاح خيلي شسته رفته و همه چيز بي هيچ ابهامي واضح و آشكار است. به عبارت ديگر من مالباخته در اين ماجرا فريب خورده نيستم زيرا مجرم يادشده با ارائه يك وكالتنامه جعلي (بطرز ماهرانه) ، آنهم نه به من بلكه به يك مشاور املاك مجاز ، ملك پدرش را به من اجاره داد و با اين عمل متقلبانه پانزده ميليون تومان پيش پرداخت مرا تصاحب نمود و متواري شد. مدارك و ادله اثبات ارائه شده به دادگاه عبارتند از مبايعه نامه زسمي ، رسيد رسمي دريافت وجه يادشده ، تصويري از وكالتنامه جعلي كه ضميمه مبايه نامه شد ، پاسخ استعلام دادستان از دفتر اسنادرسمي صادركننده وكالتنامه واقعي ، صورتجلسه اظهارات متصدي بنگاه به عنوان تنها شاهد ماجرا. درضمن متهم در بازپرسي در مورد تصاحب مال اقرار نموده و در صورتجلسه بازپرسي ثبت شده است.
و اما پرونده شكايت شاكي ديگر كه حاكي است از ساده لوحي ، اعتماد نابجا و در نهايت تقديم جمعا يكصد و پنجاه ميليون تومان در چند نويت به شخص متهم ، ظاهرا به بهانه خريد يك ملك مسكوني اكازيون ، بدون هيچ قراردادي و با دريافت مدارك ضعيفي مثل دستخط و ...
متأسفانه با اقدام يك شعبه دادياري پرونده دو شكايت تجميع گرديده و در نخستين جلسه دادگاه ، محاكمه به صورت توأمان انجام شد كه در اثر وجود ابهامات متعدد و نيز جو متشنجي كه پرونده دوم و شاكي آن با همراهي متهم بوجود آوردند ، قاضي پرونده در مورد محتويات پرونده من نيز تشكيك نموده و ادامه محاكمه را به جلسه بعدي و با معرفي شاهد بيشتر موكول نمود.
اكنون مايلم بدانم كه آيا بنده قانونا و به نحوي ميتوانم نسبت به تفكيك دادرسي اين دو پرونده ناهموزن درخواست بدهم؟ چنانكه بيم آن دارم كه ضعف پرونده دوم يادشده باعث بر تبرئه متهم در مورد اتهام جعل اسناد رسمي و استفاده از آن به منظور كلاهبرداري بشود.
لطفا بيشترين راهنمايي ممكن را مبذول داريد - با سپاس
سلام
ارسال پرونده دردادسرا از سوی معاون دادستان انجام میگردد حال اگر متهمی وجودداشته باشد که دارای پرونده های متعددبامنشاء واحد باشد درچنین وضعیتی برقاضی تحقیق تکلیف قانونی است که موضوع را به استحضار معاون دادستان برساند که معاونت دادستان تمامی پرونده هارا از شعبات مختلف اخذ وبه یک شعبه به علت عدم صدورقرارهای متعارض ارجاع مینماید
اینکه شما بخواهید پرونده ها رااز دادگاه اخذ وبه شعبه دیگری ببریدحتی از اختیارات رییس آن دادگاه و ریاست دادگستری خارج است مگردرشرایطی که آن هم رابطه خادم ومخدومی با طرفین شکایت-وجود پرونده علیه قاضی درمحاکم یا بالعکس مقدم بر ارجاع به آن شعبه -وسایرموارد
پیشنهاد میکنم سرتان را پایین انداخته وازنظر دادگاه تمکین کنید حتی اگررای به ضرر شاکی دیگرصادرگرددقطعآ درخصوص شما بااسنادی که متذکر گردیدید رای به نفع شما صادرخواهدشدچون ادله اثبات جرم اول سند سپس شهادت است
بگذارید اخطاریه به شما ابلاغ شود ببینید دادگاه از شما چی میخواهد
بااستنباط بنده از پرسش ،پاسخ ارائه گردید تانظرات ارزشمند دوستان چه باشد؟
موفق باشید
با تشکر از بیانات دوست گرامی جناب حکمت به نظر بنده مخاطب محترم از فرق بین سند عادی و سندرسمی اطلاعی ندارد قراردادهای منعقده در بنگاه قرارداد عادی بوده نه قرارداد رسمی در ضمن اگر عقد اجاره منعقد شده باشد و بنگاه صحت مدارک را احراز نموده باشد و مستاجر مورد اجاره را هم متصرف شده باشد به نظر بنده این مشکل مالک اصلی بوده که باید برود شکایت کند نه مشکل مستاجر چون بر اساس قانون موجری که به اصطلاح مخاطب کلاهبرداری نموده هم کلید و هم سند رسمی(وکالت نامه که مجوز اجاره داشته) در زمان عقد ارائه نموده و مشکل مذکور از مشکلات مالک و یا مالکین بوده که باید پس از انقضای مدت اجاره وجه ایشان را بدهند تا تخلیه صورت پذیرد مگر مسائل پنهان دیگر در تشکیل دعاوی متعدد باشد که باز هم به مستاجر ارتباطی نداشته لذا در ضمن به نظر بنده دعوی این مستاجر نتنها نتیجه ای نداشته بلکه خودش را به نوعی مشغول و سر کار گذاشته لذا ترک دعوی در مرحله دادرسی بهترین راه برای این مخاطب بوده اگر ایشان نگران پول رهن خود میباشد در هر حالتی چه ملک مالکش کس دیگر باشد و یا هر مورد دیگر تکلیف مستاجر با توجه به قرارداد منعقده در بنگاه و وجود شهود پس از پایان عقد هر شخص که مدعی باشد باید کلیه وجوه مستاجر را به حساب دولت واریز نموده سپس حکم تخلیه بگیرد و قانون نیز وجه مذکور را به مستاجر بدون هیچگونه مشکلی پرداخت خواهد نمود لذا نگرانی مستاجر بی مورد بوده این وظیفه مالک اصلی بوده که باید با موجری که وکالت نامه اصلی و یا جعلی که داشته مشکلش را حل کند مخاطب محترم فقط مدارک و اسنادش را نگهداری نموده و هر زمانی که هر شخصی بعنوان مالک مدعی حق شد مدارکش را ارائه نماید و و مبلغ رهن خود را مطالبه نماید این نظر شخصی بنده بوده منتظر نظرات دوستان دیگر هستیم
جناب حكمت
بابت پاسخ و راهنمايي ارزشمندتان از شما سپاسگزاري مي كنم.
جناب كامياب
ضمن تشكر از توجه شما ، منظور بنده صزفا اين بود كه مبايعه نامه از نوع دستخطي نبوده و در فرم متعارف آن در يك بنگاه مجاز تنظيم شده.
درضمن بنده در پرسش خودم صراحتا عرض كردم كه: (( ... و با اين عمل متقلبانه پانزده ميليون تومان پيش پرداخت مرا تصاحب نمود و متواري شد. )) كه فكر مي كنم از اين جمله براحتي مي توان استنباط نمود كه كار ، اصلا به تصرف ملك مورد قرارداد نكشيده كه اكنون مبحث دعواي مالك و مستاجر در ميان باشد. بعلاوه مطابق پاسخ دفتر اسنادرسمي به استعلام معاونت دادستان ، وكالتننامه ارائه شده به متصدي بنگاه توسط متهم ، هرگز در آن دفترخانه تنظيم نشده بلكه وكالتنامه اي با همين مشخصات ثبتي در مورد برادر متهم (بعنوان وكيل) چند ماه قبل از اين پيشامد تنظيم شده بود (يك تغيير ماهرانه فقط در اسم كوچك و شماره شناسنامه و شماره ملي) .
اكنون بازهم معتقديد كه بنده خودم را سر كار گذاشته ام؟!!
مخاطب محترم باز هم بدتر از همین توضیح قبل بوده هیچ بنگاهی و هیچ شخص بدون تصرف ملک هیچگونه وجهی به وکیل مالک و یا هر شخص دیگری نمیدهد دراینگونه موارد مقداری از وجه نزد بنگاه به امانت سپرده قرار میگیرد همچنین هیچ بنگاهی بدون روئیت اصل وکالت نامه و احراز صحت آن به صرف کپی عقدی جاری نمیکند در اینم حالت باز هم شما نتیجه ای نمیگیرید شما عملاً دستخوش توطعه کلاهبرداران حرفه ای شده اید و تا زمانی که مورد اجاره تحویل مستاجر نشده باشدبنگاه بعنوان دلال ضامن میباشد چون بنگاه هم از تخلیه و هم در ید مالک قرارداشتن و احراز مالکیت با بنگاه بوده شما عملاً از بنگاه باید شکایت کنید چون تبادل وجه و دریافت و تحویل عین مستاجره به عهده بنگاه میباشد از کجا میدانین شخص کلاهبردار عامل بنگاه نبوده باز هم میگویم نتیجه ای نخواهید گرفت چون در طرح هرگونه دعوی چه کیفری و چه حقوقی ملاک شناخت دعوی و ماهیت دعوی و وظیفه هریک از عناصر دعوی بوده پس وقتی مورد مستاجره ای تحویل نشده وجه پیش پرداخت امانت نزد بنگاه بوده و بنگاه مقداری را با اخذ رسید تحویل مستاجر قبل مینماید نه مالک چون ملک در تصرف مستاجر سابق بوده نه مالک و تخلیه ملک هم به عهده مالک اصلی در مورد املاک در تصرف مستجر عملاً رویه بنگاه بعنوان دلال چنین میباشد و بنظر بنده بنگاه بعنوان دلال ضامن بوده به دلیل عدم رعایت نظامات قراردادی نه مالک و این بنگاه بوده که در مقابل حق دلالی عقد قرارداد نموده و قرارداد فاسد توسط بنگاه منعقد گردیده و اگر قراردادی هم منعقد نشده باشد آنگاه وجه نزد بنگاه امانت بوده و در مورد وکالت نامه بعنوان برادر وی بوده اگر در اصل وکالت هم تغییری حاصل شده باشد بقول حضرتعالی برادر شخص متواری با قراردادن وکالت نامه رسمی که حکم سند رسمی را داشته نزد برادرش تانی در کلاهبرداری نموده و وکیل باز هم در حق موکل خود که مالک بوده خلاف قاعده و اصول و قوانین جاری وکالت نامه رسمی خود را حفظ ننموده و موجبات جعل و کلاهبرداری را مهیا نموده و همچنین تحلیل روابط بسیار مهم بوده چون در مورد شما شخصی با ارائه وکالت نامه و بردن و نشاندادن مورد اجاره و باارائه سند امارات مالکانه بودن و وکیل مالک بودن را نزد دلال احراز نموده و این وظیفه دلال بوده که مالکیت را احراز کند و کپی سند ملک و وکالت نامه را دریافت کند نه وظیفه شما بعنوان مستاجر و در مورد دیگر شما شاید در مورد و با توجه به نظر شخصی شما ((((( ... و با اين عمل متقلبانه پانزده ميليون تومان پيش پرداخت مرا تصاحب نمود و متواري شد. )) كه فكر مي كنم از اين جمله براحتي مي توان استنباط نمود كه كار ، اصلا به تصرف ملك مورد قرارداد نكشيده )))))این استنباط در ذهن شما و در نظر شخص شما تبادر داشته نه در ذهن شنونده و مخاطبین دیگر ذهن اشخاص از مشروحات و توضیحات و مثالها به نظر مخاطب راهنمایی شده و مخاطب در صورت نبود قرائن مختلف به ذهنیات و و مورد نظر صاحب سخن راهنمایی میشود نه با کلی گویی لذا مجدداً خدمت بنده با کمی تغییر این بوده که هم مالک و هم برادر مالک بعنوان وکیل اصیل و هم برادر کلاهبردار وکیل مالک و خصوصاً متصدی بنگاه بعنوان دلال باید طرف شکایت باشند بنا به شرح وظایف قانونی و عملاً تشخیص سهم هر شخص در جرم را قانون و اثر هریک از عیادی در نقش و وظایف هر یک در وقوع جرم مشخص میکند شما عملاً مالک و یا اصل وکیل و دلال در این قرارداد که مهمترین نقش را داشته کنار گذاشته و رفته اید بنا به نظر خودتان شخصی که مالتان را برده را تحت تعقیب قرار داده اید خود حضرتعالی کمی دقت در ماوقع نمایید چه بسا دعوی هم لف شده در پرونده شما خود نوعی تقلب و دسیسه و مانور متقلبانه نباشد که توسط مالک یا برادر وی و یا بنگاه طراحی نشده اشد کمی تفکر بسیار امور را راحت تر و دقیق تر میکند هرچند دوست گرامی کمی دقت بفرمایید بنده عنوان نمودم به نظر بنده نه از منظر مرجع رسیدگی کننده یا قانون این برداشت بنده و تحلیل بنده جهت اطلاعات بیشتر و تحلیل بیشتر و در نهایت کمک به تحلیل دقیق تر و ارائه راهکارهای بهتر جهت احقاق حق شما بوده ولاغیر بنده عادت به توضیح زیاد نداشته و این مطالب زیاد را فقط بخاطر اینکه واقعاً متوجه هستم که مالباخته و اسیر تقلب و دسیسه عده ای بوده اید نگاشتم انشا الله خداوند شما را یاری کند با عرض پوزش از شما و کلیه دوستان بزرگوار که در راه کمک به حل مشکل کاربران قبول زحمت و اظهار نظر میفرمایند و همچنین بنده مدعی این نیستم که نظرات بنده درست و مطابق نظر قانون و یا حتی نظر شما بوده این برداشت شخصی بنده از مشکلات شما با توجه به توضیحات حضرتعالی میباشد
باسلام حضورجناب کامیاب ومخاطب محترم
مخاطب عزیز بنگاه معاملات مسکن که اخیرا با نامهای سایت مسکن وسایرنامهای مرسومه وجوددارد فریب نخوریدقراردادهایشان رسمی نیست ،کاملآ عادی میباشد
من باب نمونه چندی پیش بنده برای قراردادملکی به بنگاه رفتم که تمامی شرایط فروش اعلام شده بودپس از توافات وحضورخریداردربنگاه کارشناس حقوق که برادرزاده صاحب بنگاه بود به بنده گفت قراردادهای ما رسمی است گفتم باکدام جذمیت وجدیت استناد به کدام قانون این حرف رامیزنید که هالوگرام اداره دارائی برای اخذ رهگیری را نشانم میدهد ومیگوید بخاطراین رسمی است شما اگر تونستی برو دارائی وشهرداری بدون اینهامفاصا حساب بگیر،پاسخ دادم الزامات خلاف قانون اداره دارائی است بالاخره اخیرآ آن هم دردیوان عدالت اداری باطل شد
بالاخره با خریدار که جوانی شیک پوش بساز وبفروش که یکبار با خودرو خودش با تصادف مرگبار تاسرحد مرگ رفته و بعدها متوجه شدم سر عمو و زن عموی خودش هم کلاه گذاشته حتی کمتر از قیمت توافقی قبلی به نتیجه نرسیدیم خریداردرآخر با خشم به بنده گفت
من قبل از اینکه ملک کسی رابخرم اول تحقیق میکنم ببینم طرفم کی هستش درپاسخ گفتم بنده هم به هرکسی ملک نمیفروشم باید شرایط خریدارراببینم
ازبنگاهی اصرارکه بیا امضاء کن بهتر از این ونقدتراز این پیدانخواهیم کرد از بنده انکار که اگر این آقا بالاتراز قیمت توافقی قبلی هم بخرد به این نمیفروشم از بنگاه بدون ارائه چای خارج شدیم(یکماه بعد به یک خانواده باشخصیت برای سکونت خودش وحتی باتخفیف فروخته شد)
خلاصه مطلب آنچه بیان شد برای کسب تجربه بود اینکه متاسفانه کارپرداز های بنگاه های املاک اسناد عادی خودشان را با عناوین مختلف، رسمی جلوه میدهند به نظر بنده نوعی کلاهبرداری وجعل عنوان است
واما درخصوص مشکل جنابعالی واستنباط از فرمایشات جناب کامیاب شکایت شما اگر کلاهبرداری باشد کمی ناقص طرح شده شکایت شما باید 1-جعل واستفاده از سند مجعول2-اجتماع وتبانی برای بردن مال غیر باشد وتمامی دست اندکاران بنگاه وبرادر جاعل را طرف شکایت قرارمیدادیدکه قواعدمذکوربه نظرمیرسد رعایت نگردیده باشد
موفق باشید