۲۶ مرداد ، ۱۳۹۰, ساعت --> ۵۲ : ۱۸
رای شماره 633 مورخ 14/2/1378 است این قانون تاكید میكند زمانی كه زوجه از حق حبس خود استفاده میكند نمیتواند بواسطه نپرداختن نفقه از زوج شكایت كیفری ترك انفاق بكند و فقط بواسطه حق خود میتواند اقدامات حقوقی را پیگیری كند .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رای شماره : 633 - 14/2/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی كشور
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام كه مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات این ماده صرفا" به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده )مصوب 2/3/75 مجلس شورای اسلامی كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمكین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدنی حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراین صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با این نظر مطابقت دارد بااكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شوداین رای وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مردادماه 1377برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مورد دیگر رای وحدت رویه در خصوص قابل تجدید نظر خواهی نبودن نفقه میباشد
رای شماره : 593 - 1/9/1373
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
بند3 ماده 9 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها كه از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراءگردیده ،آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذكری ازنفقه وحضانت وتمكین و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوی مذكورقابل تجدیدنظرنبوده ، رای شعبه 30 دیوان عالی كشوركه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البته بر اساس آراء این مورد باید مورد توجه قضات باشد كه :
در صورتیكه زوجه در منزل زوج باشدفرض براین است كه انفاق صورت گرفته است
در صورت اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد ترك انفاق نفی می شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد
محكومیت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا" واحده هم مستلزم این نیست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد و صرف این موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نیست
در خصوص ترك انفاق با توجه به اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد نفی می شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد
اقرارزوج به عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسر و حرج است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رای شماره : 633 - 14/2/1378
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی كشور
گرچه طبق ماده 1085 قانون مدنی مادام كه مهریه زوجه تسلیم نشده در صورت حال بودن مهر، زن می تواند از ایفاء وظائفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات این ماده صرفا" به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول ماده 642 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده )مصوب 2/3/75 مجلس شورای اسلامی كه بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمكین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله ازمقررات ماده 1085 قانون مدنی حكم به مجازات شوهر نخواهد شد و دراین صورت حكم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك انفاق زن كه با این نظر مطابقت دارد بااكثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص می شوداین رای وفق ماده 3 ازمواداضافه شده به قانون آئین دادرسی كیفری مصوب مردادماه 1377برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مورد دیگر رای وحدت رویه در خصوص قابل تجدید نظر خواهی نبودن نفقه میباشد
رای شماره : 593 - 1/9/1373
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور
بند3 ماده 9 قانون تجدیدنظرآراءدادگاهها كه از تاریخ 27/6/1372 لازم الاجراءگردیده ،آراء قابل تجدیدنظر دادگاه مدنی خاص را احصاء و ذكری ازنفقه وحضانت وتمكین و....ننموده است وچون طبق ماده 18 قانون مزبور كلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغوگردیده لذا آراء صادر ، نسبت به دعاوی مذكورقابل تجدیدنظرنبوده ، رای شعبه 30 دیوان عالی كشوركه با این نظرمطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای دادگاههاوشعب دیوان عالی كشوردرمواردمشابه لازم الاتباع است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البته بر اساس آراء این مورد باید مورد توجه قضات باشد كه :
در صورتیكه زوجه در منزل زوج باشدفرض براین است كه انفاق صورت گرفته است
در صورت اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد ترك انفاق نفی می شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد
محكومیت زوج به پرداخت نفقه چندماهه ودرخواست اعسارازپرداخت آن دفعتا" واحده هم مستلزم این نیست كه نتواندبطورروزمره نفقه رابپردازد و صرف این موضوع موجب قبول درخواست طلاق ازطرف زوجه نیست
در خصوص ترك انفاق با توجه به اعلام آمادگی زوج جهت تهیه مسكن ، چنانچه نسبت به حال و آینده باشد نفی می شود و مفهومی ندارد و چنانچه نسبت به گذشته باشد تمكین و استحقاق زوجه باید مسلم باشد
اقرارزوج به عدم استطاعت مالی جهت پرداخت نفقه از مصادیق عسر و حرج است .