دبیر کل یک مؤسسه عمومی غیر دولتی مذکور در قانون فهرست برخلاف مقررات اساسنامه آن مؤسسه و بدون داشتن اختیار و صلاحیت در فروش و همچنین بدون رعایت تشریفات لازم برای فروش، اقدام به فروش اموال آن مؤسسه نموده است. حال سؤال اینجاست که آیا با توجه به اصل محدودیت اختیارات مدیران در مؤسسات و شرکت های دولتی (برخلاف شرکت های خصوصی) می توان این مبایعه نامه را به استناد تعارض صریح با مقررات اساسنامه ابطال نمود؟ و آیا مقررات اساسنامه مؤسسات عمومی در برابر طرف معامله مؤسسه مزبور قابل استناد می باشد؟
(۱۲ فروردين ، ۱۳۹۱, ساعت --> ۳۴ : ۲۰)hossein23 نوشته است: [ -> ]دبیر کل یک مؤسسه عمومی غیر دولتی مذکور در قانون فهرست برخلاف مقررات اساسنامه آن مؤسسه و بدون داشتن اختیار و صلاحیت در فروش و همچنین بدون رعایت تشریفات لازم برای فروش، اقدام به فروش اموال آن مؤسسه نموده است. حال سؤال اینجاست که آیا با توجه به اصل محدودیت اختیارات مدیران در مؤسسات و شرکت های دولتی (برخلاف شرکت های خصوصی) می توان این مبایعه نامه را به استناد تعارض صریح با مقررات اساسنامه ابطال نمود؟ و آیا مقررات اساسنامه مؤسسات عمومی در برابر طرف معامله مؤسسه مزبور قابل استناد می باشد؟
سلام
دوست عزیز حدود اختیارات و نحوه عملکرد مدیران یک شرکت یا موسسه توسط اعضاء تعیین می شود که این تصمیم در اساسنامه آن موسسه قید می گردد . در مسئله شما در صورتی که مدیر عامل اختیارات لازم جهت فروش اموال موسسه را نداشته است، میتوانید به استناد مفاد اساسنامه دادخواست ابطال آن را ارائه نمائید و مفاد اساسنامه موسسه در هر مرجعی قابل استناد است .