بانک مقالات حقوقی مقالات حقوق خانواده قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور

نوشته شده توسط راحله عزیزی   

۲-زوجین بنا به گواهی معتبر پزشكی , امكان بچه دارشدن نداشته باشند: این امر ممكن است بعلت عدم توانایی هر یك از شوهر یا زن به تنهایی یا هر دو باشد.

۳-زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد: در اهداء جنین به كیفیت مقرر در قانون نحوه اهداء جنین و آیین نامه آن, مراحل رشد و تكامل جنین در رحم زن اهداء گیرنده انجام می شود و اوست كه طفل را به دنیا می آورد لذا باید استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
۴-زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند: در قانون نحوه اهداء جنین و آیین نامه آن , ملاكی كه مبین صلاحیت اخلاقی باشد مورد اشاره قرار نگرفته و تشخیص آن با دادگاه است كه به نظر می رسد ملاك های عرفی در تشخیص دادگاه موثر خواهد بود.

۵-هیچیك از زوجین محجور نباشند.

۶-هیچیك از زوجین مبتلا به بیماریهای صعب العلاج نباشند.

۷-هیچیك از زوجین معتاد به مواد مخدر یا روانگردان نباشند.

۸-زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
برخی شرایط یاد شده , من جمله داشتن صلاحیت اخلاقی , محجور و معتاد نبودن و عدم ابتلاء به بیماریهای صعب العلاج به لحاظ حساسیت تكلیف نگهداری و تربیت كودك و ارتباط مستمر والدین با وی منطقی است ولیكن داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و امكان برخورداری آن فقط برای ایرانیان ضرورتی ندارد. زیرا در اكثر كشورهای خارجی این امر به رسمیت شناخته شده و بسا برخورداری اتباع خارجه از این حق در ایران و گسترش آن , موجب ایجاد مودت بین دو كشور گردد. جالب آنكه در ماده (۲) آیین نامه , خارجی بودن مانع اهداء جنین نیست و ممنوعیت خارجی بودن منحصر به متقاضیان دریافت جنین گردیده است.

شرایط اهداء كنندگان جنین:
شرایط اهداء كنندگان جنین در مواد(۲) و (۳) آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به شرح زیر احصاء گردیده است:

۱-وجود رابطه زوجیت قانونی و شرعی بین آنها.
۲-سلامت متعارف جسمی و روانی.
۳-ضریب هوشی مناسب.
۴-نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روانگردان.
۵-مبتلا نبودن به بیماریهای صعب العلاج نظیر ایدز, هپاتیت و ... .
۶-موافقت و رضایت كتبی زوجین اهداء كننده.

شرایط جنین قابل انتقال:
۱-جنین حاصل تلقیح خارجی رحم باشد: بنابراین سایر انواع تلقیح مصنوعی از جمله اهداء اسپرم , اهداء تخمك از شمول مقررات قانون نحوه اهداء جنین ... خارج می باشد.

۲-جنین از اسپرم وتخمك زوجهای شرعی و قانونی ایجاد شده باشد.

وظایف صاحبان و اهداء گیرندگان جنین نسبت به شخص متولد شده:
وفق ماده (۳) قانون نحوه اهداء جنین (وظایف و تكالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری , تربیت , نفقه و احترام نظیر وظایف و تكالیف اولاد و پدر و مادر است). همانگونه كه ملاحظه می شود ماده مذكور , فقط از وظایف و تكالیف زوجین اهداء گیرنده جنین در خصوص نگهداری , تربیت , نفقه و احترام سخن گفته و بر خلاف حقوق فرانسه كه تمامی آثار نسب مشروع از جمله ارث را بین طفل و زن و مرد دریافت كننده برقرار كرده والحاق كامل طفل به دریافت كنندگان جنین و توارث بین آنها را پذیرفته , راجع به رابطه بین صاحبان جنین نسبت به طفل متولد شده و همچنین موضوعاتی نظیر ولایت , ارث , محرمیت در نكاح و ... سكوت كرده است. با مراجعه به منابع و كتب فقهی دیدگاه های مختلفی در این خصوص چشم می خورد. البته با توجه به نوظهور بودن بحث , تلقیح مصنوعی یا اهداء جنین جزء مسائل مستحدثه تلقی ودر آثار فقهای معاصر به آن پرداخته شده است. فقه سنتی , جنین را متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك تلقی نموده و اگر این مبنا را ملاك عمل قرار دهیم , رابطه نسبی صرفاً بین صاحبان گامت و كودك متولد شده ایجاد و بالتبع كلیه آثار آن من جمله ولایت, حضانت , محرمیت نكاح و ارث بین آنان اتفاق می افتد و لیكن در فقه معاصر , از سوی آن دسته از فقهایی كه اصل موضوع را حرام نمی دانند دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است:

۱-نظریه مالكیت گامت: گروهی از فقها (سیتانی , تبریزی و مكارم) , متاثر از نظریه سنتی , نسب پدری و مادری را بین صاحبان گامت و كودك برقرار و اعتقاد بر برقراری وراثت , حضانت , نفقه و محرمیت در نكاح بین آنان ابراز داشته اند.

۲-نظریه اعراض: گروهی دیگر از فقها (صانعی) معتقدند صاحبان گامت با اهداء جنین , از آن اعراض كرده و دیگر حقی نسبت به آن جنین یا طفل متولد شده ندارند و این اهداء گیرندگان هستند كه نسبت به جنین ذیحق بوده و بر اساس ابراز داشته اند وراثت, انفاق و حضانت بین طفل و صاحبان گامت وجود نداشته و فقط در خصوص محرمیت در نكاح قائل به احتیاط شده اند. این دسته محرمیت در نكاح , نفقه و حضانت را بین كودك و اهداء گیرندگان برقرار و لیكن در خصوص ارث, این رابطه منحصر به كودك و زن صاحب رحم دانسته اند و فتوا داده اند كه كودك و شوهر زن صاحب رحم از یكدیگر ارث نمی برند.

۳-نظریه مختلط : گروه سوم از فقها (خویی) ملاك نسب را هم مالكیت بر گامت و هم زایمان دانسته و بر این اساس وراثت , نفقه , محرمیت در نكاح و حضانت را بین صاحبان گامت و زن صاحب رحم از یكسو و طفل از سوی دیگر برقرار دانسته اند.

با تدقیق در قوانین مدنی كه نگهداری اطفال را حق و تكلیف ابوین قرار داده ( ماده ۱۶۸ ق . م.) – صغیر را تحت ولایت قهری پدر و جد پدری نهاده (ماده ۱۱۸۰ ق.م. – نفقه را بر عهده پدر گذارده ( ماده ۱۱۹۹ ق. م.) و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد را به عنوان طبقه اول ارث بر آن معرفی نموده (ماده ۸۶۲ ق .م) , پاسخ به این سوالات كه وضعیت وراثت, حضانت , ولایت , نفقه و ... در خصوص متولدین از اهداء جنین به چه صورت است؟ بدست نمی آید. زیرا در موارد مذكور سخن از پدر و مادر است و اتفاقاً سوال اساسی این است كه در اهداء جنین , پدر و مادر چه كسانی هستند؟ زن و مرد صاحب گامت یا زن و مرد اهداء گیرنده گامت؟ ملاك مندرج در ماده ۸۷۵ قانون مدنی كه ( انعقاد نطفه حین الموت) و (زنده متولد شدن) را به عنوان دو شرط ارث بری عنوان نموده , القاء كننده ایجاد رابطه وراثت بین صاحبان نطفه و حمل است. امری كه اگرچه ریشه در دیدگاه سنتی فقه ومتناسب با ظاهر قانون مدنی است ولیكن با روح قانون نحوه اهداء جنین و مصلحت طفل و حتی صاحبان گامت و طفل باشیم, سرنوشتی موهوم را برای متولدین ناشی از اهداء جنین رقم زده ایم زیرا با عدم شناسایی زوجین گیرنده گامت به عنوان پدر و مادر قانونی – به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات آنان- تكلیف نگهداری, تربیت , نظارت بر اعمال حقوقی و اقداماتی كه كودك تا حصول به مرحله رشد انجام می دهد معلوم نخواهد بود و زوجین صاحب جنین كه با عشق و علاقه, كودك را در دامان خانواده متولد و پرورانده اند , همواره باید در معرض طرح دعوای اثبات نسب از سوی زن یا مرد صاحب گامت باشند. آیا زجری كه زن صاحب رحم در دوران بارداری و زایمان طفل متحمل گردیده و كوششی كه او و همسرش در رشد و نمو كودك صرف كرده و عشقی كه نثار او نموده اند ملاك پدر و مادر بودن است یا صرف مالكیت بر اسپرم و تخمك؟ مضافاً آنكه تحمیل تكالیف یاد شده بر صاحبان گامت نیز منطقی نبوده و حتی ناخوشایند اهداء گیرندگان است. زیرا اگر آنان تصور این را هم می كردند كه با اهداء گامت , ممكن است چه تكالیفی برایشان ایجاد گردد و همواره باید منتظر طرح دعوای اثبات نسب باشند, هیچگاه این عمل خیرخواهانه را انجام نمی دادند. بنابراین باید اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی كه مقرر داشته (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد) را شامل زوجین اهداء گیرنده جنین نیز بدانیم و بگوییم با تولد طفل از زن صاحب رحم, اماره فراش نسبت به شوهر همین زن برقرار می گردد و با در نظر گرفتن این مقدمه كه در زمان انتقال جنین به رحم زن , رابطه زوجیت وجود داشته است, حداقل و حداكثر مهلت یاد شده نیز وجود خواهد داشت. اگر چه برای زوجین اهداء گیرنده جنین این امكان وجود دارد كه اسمی نیكو برای كودك انتخاب و به نام خودشان برای طفل شناسنامه اخذ كنند و با این اقدام, مورد مشمول ماده (۱۱۶۱) قانون مدنی خواهد بود كه دعوای نفی ولد را مسموع نمی داند ولیكن برای تضمین هر چه بیشتر حقوق كودك و ایجاد امنیت روانی برای زوجین اهداء گیرنده جنین به عنوان پدر و مادر طفل و جلوگیری از طرح هر گونه ادعا لازم است قوانینی در این خصوص تصویب گردد كه طرح دعوای نفی ولد را از مرد و حتی زن اهداء گیرنده جنین وادعای اثبات نسب صاحبان گامت نسبت به طفل را سلب و ساقط نماید. زیرا قوانین كنونی به هیچ وجه تضمین كافی در اختیار زوجین اهداء گیرنده جنین و حتی خود كودك قرارنمی دهند. چرا كه در حال حاضر آنچه حقوق اهداء گیرندگان جنین را در مقابل طرح ادعای اثبات نسب تضمین می كند اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی است كه با ارائه دلیل بر خلاف آن قابل رد است و با توجه به اینكه یكی از شرایط متقاضیان دریافت جنین, ناتوانی بچه دار شدن است و آزمایشهای پیشرفته خون و DNA , پاسخی تا ۱۰۰% دقیق را بدست می دهند, ارائه دلیل خلاف كار مشكلی نخواهد بود. پس باید هر چه سریعتر نسبت به تصویب قوانین مناسب در جهت برطرف نمودن خلاءهای قانونی موجود اقدام نموده و تا آن زمان با اصتفاده از روح قوانین به ویژه قانون نحوه اهداء جنین و مصالح اجتماعی, پدر و مادر واقعی متولدین ناشی از اهداء جنین را همان گیرندگان جنین تلقی نمود.