بانک مقالات حقوقی مقالات حقوق تطبیقی شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه ( قسمت دوم )

3. حكم دیوان عالی كشور

دیوان عالی كشور مرجع رسیدگی به تقاضای فرجام نسبت به آرای دادگاههای بدوی و تجدید نظر است. (مواد 367, 368 و 369 ق.ج), رسیدگی فرجامی عبارت است از: تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی. (ماده 366 ق.ج) سوالی كه در اینجا مطرح می شود این است كه آیا آرای دیوان عالی كشور قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟

در حقوق فرانسه حقوقدانان آن كشور به استناد ماده 593 قانون آیین دادرسی مدنی معتقدند كه آرای دیوان عالی كشور قابلیت اعاده دادرسی ندارند, زیرا در این ماده هدف از اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حكمی (en Fait et en droit) تعیین شده است و این در حالی است كه رسیدگی در دیوان عالی كشور صرفاً شكلی است و این مرجع در مقام رسیدگی وارد ماهیت دعوا نمی شود. (Vincent,1994,n1496)

در حقوق ایران هم با توجه به اینكه اصولاً دیوان عالی كشور همچنان كه در ماده 366 ق.ج بیان شد صرفاً باید رسیدگی شكلی نماید و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا كه هدف از اعاده دادرسی, رسیدگی مجدد به دعوا هم در امور موضوعی و هم در امور حكمی است, لذا پذیرش اعاده دادرسی نسبت به آرای این مرجع قابل دفاع نیست. رویه قضایی هم موید همین نظر است.[23]

بعضی از حقوقدانان در دفاع از این نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, دیوان عالی كشور, در امر حقوق, اقدام به صدور رای به معنی دقیق كلمه نمی نماید, زیرا, رای دیوان یا در ابرام فرجام خواسته است, كه در این صورت رای اصلی و جدیدی صادر نشده است كه قابلیت اعاده دادرسی آن مطرح شود. رای دیوان ممكن است در نقض رای فرجام خواسته باشد, كه در این صورت نیز, با توجه به بی اعتبار شدن رای منقوض, قابلیت شكایت آن رای مطرح نمی شود.» (شمس, 1381, ج2, ص 463)

علی رغم اینكه اصولاً دیوان عالی كشور صرفاً باید رسیدگی شكلی نماید و رسیدگی ماهوی در شان دیوان عالی كشور نیست, اما به موجب ماده 18 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 73 اصلاحی سال 81 تعدادی از شعب دیوان عالی كشور كه «شعبه تشخیص» نامیده می شوند برای رسیدگی به درخواست های تجدید نظر از شعب به دلیل خلاف بَیِن رای با قانون و یا با شرع اختصاص یافته كه «در صورتی كه شعبه تشخیص وجود خلاف بَیِن را احراز نماید, رای را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.» سوالی كه مطرح می شود این است كه آیا نسبت به آرای شعب تشخیص می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود؟

در ماده 18 قانون مذكور آمده است: «تصمیمات یاد شده شعبه تشخیص در هر صورت قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. مگر آنكه رییس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رای صادر را خلاف بَیِن شرع تشخیص دهد...» از لحن عبارت مذكور چنین بر می آید كه تنها مرجعی كه می تواند آرای شعب تشخیص را نقض كند رییس قوه قضائیه است و هیچ طریقه دیگری برای شكایت از این آرای وجود ندارد و بالطبع قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

4. رای دیوان عدالت اداری:

در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 و در آیین دادرسی این دیوان اعاده دادرسی به عنوان یكی از طرق شكایت نسبت به احكام این دیوان شناخته نشده است. لذا احكام صادره از این مرجع قابل اعاده دادرسی نمی باشند.

در قانون دادگاه اداری[24] فرانسه از تصمیمات شعب این دادگاه به دو صورت می توان شكایت كرد.

مطابق ماده 1 – 811 از آرای  شعب در صورتی كه به صورت غیر قطعی صادر گردیده باشد می توان تقاضای تجدید نظر از شعب تجدید نظر نمود.

و مطابق ماده 1 – 821 تمامی آرای شعب تجدید نظر و به طور كلی تمامی آرای محاكم اداری كه به صورت قطعی صادر شده است می توان از آن نزد شورای دولتی تقاضای نقض نمود. و مطابق ماده 2 – 821 در صورتی كه شورای دولتی رای مورد شكایت را نقض نماید می تواند دعوا را نزد همان شعبه صادر كننده رای و یا نزد شعبه دیگری هم عرض شعبه صادر كننده رای ارسال نماید. و همچنین اگر حسن جریان دعوا اقتضا نماید خود شورای دولتی می تواند در ماهیت, رای صادر نماید. ملاحظه می شود كه در دادگاه اداری فرانسه فقط دو شیوه اعتراض نسبت به آرای وجود دارد كه شیوه اول به مانند تقاضای تجدید نظر است و شیوه دوم بیشتر به فرجام نزدیك است و اصطلاحی كه برای آن به كار برده شده است (recours en cassation) است كه از لحاظ مفهومی به فرجام (pourvois en cassation) نزدیك است و لذا می توان گفت كه در دادگاه های اداری فرانسه كه معادل دیوان عدالت اداری ایران است اعاده دادرسی وجود ندارد.

5. آرای مراجع شبه قضایی

احكام مراجع شبه قضایی یا مراجع استثنایی قضایی از قبیل هیات های حل اختلاف مالیاتی و هیات های حل اختلاف مقرر در قانون كار و هیا ت های نظارت در قانون ثبت اسناد و املاك قابل اعاده دادرسی نیست. زیرا, در این قوانین اشاره ای به این شیوه فوق العاده شكایت نسبت به احكام نشده است. و این در حالی است كه همان ضروریاتی كه پیش بینی اعاده دادرسی نسبت به احكام محاكم را ایجاب نموده, در مورد «احكام» این مراجع نیز, علی الاصول, وجود دارد. (شمس, 1381, ج2, ص 462)

«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسی در كتاب اول ق.ج.ف., پیش بینی شده است (مواد 603-593) به موجب ماده 749 همین قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامی مراجع قضاوتی قضایی كه در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, كشاورزی و كارگر و كارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد, جز در مواردی كه مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضاوتی پیش بینی شده باشد. در نتیجه اعاده دادرسی, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامی آرای مراجع قضایی مزبور امكان پذیر است.

در ایران نیز اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی كه , علی الاصول, شامل تمام امور غیر كیفری در تمام مراجع غیر كیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. (همان)

6. تصمیمات حسبی

مطابق ماده یك قانون امور حسبی مصوب 1319: «امور حسبی اموری است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند, بدون این كه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.» بنابراین, ملاك تفكیك امور ترافعی از امور حسبی وجود اختلاف و نزاع است. در مواردی كه طبیعت تقاضا, نیازی به طرف قرار دادن كسی ندارد, یعنی متقاضی درخواستی به سود خود و به زیان دیگری از دادگاه نمی كند, موضوع تابع قواعد امور حسبی است. و بالعكس , چنانچه دادگاه در رسیدگی فصل خصومت كند تصمیم او حكم ترافعی است.

سوال این است كه آیا تصمیمات حسبی قابلیت اعاده دادرسی دارند یا خیر؟ قبلاً دیدیم كه یكی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, وجود حكم قطعیت یافته است. اما, در تصمیمی كه دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی وسرپرست و مشاور متقاضیان می گیرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی كند؛ زیرا, در امورحسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حكومت كرده است. به همین جهت هم تصمیم دادگاه تنها شكل و صورت حكم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. (كاتوزیان, 1376, ص 125)

تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آرای قابل تجدید نظر تقسیم نمود.

ماده 27 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست, جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» مطابق ماده مذكور قابلیت تجدید نظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. منظور از قطعیت تصمیمات دادگاه, این نیست كه, این تصمیمات هیچ گاه قابل تغییر نیستند, بلكه, منظور, عدم قابلیت تجدید نظر در این تصمیمات در مراجع بالاتر است, و گرنه این تصمیمات توسط خود دادگاه صادر كننده قابل عدول است. ماده 40 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذكر به خطای تصمیم خود برخورد, در صورتی كه آن تصمیم قابل پژوهش نباشد, می تواند آن را تغییر دهد.»

بنابراین, تصمیم حسبی كه قطعی شده هیچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی گردد. و قبلاً هم دیدیم كه یكی از شرایط قابلیت اعاده دادرسی, قطعیت حكم است. و امر حسبی در مورد مذكور به معنای مصطلح قطعی نمی شود تا در مرجع تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا تصمیماتی كه در امور حسبی به صورت قطعی اتخاذ شده غیر قابل اعاده دادرسی است.

اما قانون امور حسبی, تصمیماتی را كه قابل تجدید نظر هستند «حكم» نامیده است. در این قانون احكام قابل تجدید نظر به پنج دسته اصلی تقسیم می شود, كه به ترتیب درباره قابلیت اعاده دادرسی هر كدام بحث می كنیم:

1ـ6. حكم حجر و رفع آن

ماده 66 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادستان و محجور و قیم محجور نسبت به تصمیمات دادگاه در موارد زیر می توانند پژوهش بخواهند, اگر قیم متعدد باشد هر یك از آنها حق پژوهش دارد:

1- حكم حجر   2- حكم بقای حجر   3- رفع حجر   4- رد درخواست حجر   5- رد درخواست بقای حجر   6- رد درخواست رفع حجر.»

این دسته از احكام اگر بدون وقوع نزاع صادر شود, از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شود, لذا قابل اعاده دادرسی هم نخواهد بود. اما متقاضی می تواند از دادگاه تجدید نظر تقاضای تجدید نظر خواهی نماید. ناگفته نماند كه موضوع حجر امری ثابت و دائمی نیست. لذا در هر لحظه امكان رفع حجر وجود دارد. به همین خاطر است ماده 72 قانون مذكور می گوید: «حكم حجر یا رفع حجر مانع نیست كه اگر اهلیت یا عدم اهلیت یكی از متعاملین در دادگاهی قبل از حكم حجر و یا بعد از رفع حجر ثابت شود, دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.»

حال اگر حكم حجر با حدوث اختلاف و منازعه صادر شد یا به عبارتی حكم حجری به صورت رای در امور ترافعی صادر گردد, آیا چنین حكمی از اعتبار امر مختوم برخوردار شود, دادگاه نمی تواند مجدداً به آن دعوا رسیدگی كند, اعم از اینكه صادر كننده حكم همان دادگاه و یا دادگاه دیگری باشد, و از آنجا كه موضوع حجر به گذشت زمان بستگی دارد و ممكن است قبلاً در مورد حجر و یا رفع حجر حكمی صادر شده باشد, اما در حال حاضر با توجه به تغییر وضعیت شخص صدور حكم جدید لازم باشد, لذا, در ما نحوه فیه, اعتبار امر مختوم ایجاد نمی شود تا در نتیجه آن حكم قابل اعاده دادرسی باشد.

2ـ6. حكم موت فرضی

صدور حكم موت فرضی اصولاً به گونه ای نیست كه همیشه قاطع باشد. ماده 161 قانون امور حسبی مقرر می دارد: «در هر موقع كه موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود, اقداماتی كه راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد...»

از آنجا كه تقاضای صدور حكم موت فرضی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نیست و در اینجا «حكم» به معنای متداول حقوقی به كار برده نشده, لذا, شرایط اعاده دادرسی تحقق نمی یابد. زیرا لازمه پذیرش درخواست اعاده دادرسی صدور حكم قطعیت یافته ای است كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده باشد.

«تفاوتی كه احكام صادر در این دو فرض با تصمیم های قطعی دارد این است كه, دادگاه نمی تواند, به این استناد كه در صدور رای اشتباه كرده, آن را تغییر دهد. این معنی از مفهوم مخالف ماده 40 قانون امور حسبی به خوبی بر می آید: بعد از صدور حكم موت فرضی یا رد تقاضا و قطعیت آن, دادستان یا درخواست كننده نمی تواند تغییر حكم سابق را از دادگاه بخواهد. همچنین, بعد از صدور حكم حجر یا رد درخواست, دادستان یا محجوری كه در دادرسی شركت داشته است, نمی تواند تغییر یا اصلاح تصمیم را تقاضا كند. تنها اشخاص ثالث حق دارند بر مفاد حكم طبق قواعد اعتراض كنند. (ماده 44 قانون امور حسبی). بنابراین, تصمیمات مذكور, در عین حال كه از اعتبار سایر احكام به كلی بی بهره نمانده است, از این حیث در عداد آرای  ترافعی قرار نمی گیرد. در واقع این گونه تصمیم ها تنها مشمول قاعده فراغ دادرسی می شود و از حاكمیت امر مختوم به معنای خاص آن استفاده نمی كند.» (همان, ص 18)

3ـ6. حكم تقسیم تركه

ماده 324 قانون امور حسبی مقرر نموده است: «دادگاه بر طبق صورت مجلس مذكور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید.»

این تصمیم دادگاه حكم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است.»

اگر درخواست تقسیم تركه به صورت دعوا اقامه گردد و دادگاه در مقام رفع منازعه حكمی در باب تقسیم تركه صادر نماید, این حكم از اعتبار امر مختوم برخوردار می شود. و از آنجا كه مطابق ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی احكام قطعیت یافته (كه از اعتبار امر مختوم برخوردار شده) قابلیت اعاده دادرسی را دارد, لذا در مورد مذكور هم شرایط اعاده دادرسی وجود دارد. اما اگر تقسیم به تراضی انجام شود و دادگاه نقش مشاور و سرپرست شریكان را ایفاء كند, تصمیم دادگاه در این خصوص ویژگی آرای ترافعی را ندارد. لذا, نمی تواند, از اعتبار امر مختوم برخوردار شود. در نتیجه؛ هر یك از شریكان می تواند, تقاضای ابطال آن را به سبب تخلف از قانون از دادگاه صادر كننده رای بخواهد. (همان)

4ـ6. رد درخواست حصر وراثت

مطابق ماده 366 قانون امور حسبی: «رای دادگاه دایر به رد درخواست تصدیق قابل پژوهش و فرجام است.» به نظر می رسد, رای دادگاه مبنی بر رد درخواست تصدیق حصر وراثت چون ماهیت قرار را دارد قابل اعاده دارسی نباشد. قبلاً هم دیدیم كه قرارها, اصولاً, در آیین دادرسی مدنی ایران, حتی قرارهای قاطع دعوا قابل اعاده دادرسی نیست.

5ـ6. احكامی كه فصل خصومت می كند

از جمله احكامی كه فصل خصومت می كند می توان به حكمی كه بعد از اعتراض به حصر وراثت صادر می شود (ماده 362 قانون امور حسبی) و حكم عزل وصی و قیم و امین اشاره نمود. در این گونه موارد, دعوا جزو امور حسبی نیست و لذا حكم دادگاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار می گردد و طبعاً قابل اعاده دادرسی هم خواهد بود.

در حقوق فرانسه قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی مورد نزاع و اختلاف است. بعضی از نویسندگان معتقدند كه, تصمیمات صادره در امور حسبی قابلیت اعاده دادرسی را دارند, زیرا قانونگذار در ماده 593 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بین امور حسبی و امور ترافعی قائل به تفكیك نشده است و به علاوه پذیرش اعاده دادرسی در اینگونه تصمیمات مفید هم خواهد بود خصوصاً در آنجایی كه امكان ابطال این تصمیمات وجود ندارد.

با وجود این, دیگر نویسندگان معتقدند كه از یك سو فقدان اعتبار امر مختوم در تصمیمات حسبی ما را به این نظر رهنمون می سازد كه در قابلیت اعاده دادرسی تصمیمات حسبی تشكیك كنیم. و از سویی دیگر, به این دلیل كه فقط طرفین دعوا و یا نمایندگان آنان می توانند تقاضای اعاده دادرسی نمایند, این سوال مطرح می شود كه در امور حسبی چه كسی ذی نفع چنین شكایتی است و سرانجام چون اختیارات قاضی در آیین دادرسی حسبی مانع از آن است كه شرایط اعاده دادرسی جمع باشد, لذا تقاضای اعاده دادرسی از تصمیمات حسبی مقدور نمی باشد.

در دكترین, راه حل بستگی به برداشت نویسندگان از ماهیت تصمیمات حسبی دارد. اگر بتوان گفت تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیستند درخواست اعاده دادرسی قابل قبول نبوده و صرفاً می توان درخواست ابطال تصمیم را نمود. و چنانچه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار باشند, تقاضای اعاده دادرسی مقدور و تقاضای بطلان چنین تصمیماتی ناممكن خواهد بود. و از آنجایی كه رویه قضایی بر این تعلق گرفته كه تصمیمات حسبی از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی شوند لذا می توان گفت چنین تصمیماتی قابل اعاده دادرسی نیستند. (couches 1998.n1513) با وجود این بعضی از نویسندگان معتقدند در مواردی كه امكان تقاضای ابطال تصمیمات حسبی وجود ندراد, نپذیرفتن تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آنها ناموجه است. (Ninivin,1983.n505)

7. گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی)

اصحاب دعوا ممكن است اختلافات فی مابین را با توافق حل كنند و هرگونه كه صلاح بدانند آزادانه شرایط صلح را تعیین كنند. اگر چنین قراردادی خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاكمیت اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م) قرار می گیرد و میان طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا خواهد بود. اما گاهی طرفین دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طریقه سازش خاتمه می دهند. «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرایط آن به ترتیب كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد.» (ماده 182 ق.ج). این سازش را از این جهت كه به وسیله دادرس تنظیم می شود و از نظر شكل و صورت نیز شبیه رای است, گزارش اصلاحی و یا «قرارداد قضایی» می نامند. مطابق ماده 184ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید.» بنابراین, گزارش اصلاحی صلح نامه ای است كه دادگاه هنگام سازش طرفین دعوا تنظیم می كند. گزارش اصلاحی به اعتبار اینكه در دادگاه تنظیم می گردد و آن را قرار داد  قضایی هم می گویند از نظر ماهوی یك قرارداد واقعی است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی است. (كاتوزیان, 1376, ص 133)

اما سوال این است كه آیا قراردادهای قضایی قابل اعاده دادرسی هستند یا نه؟

در حقوق فرانسه قرارداد قضایی را به لحاظ اینكه «رای» به مفهوم واقعی آن محسوب نمی شود قابل اعاده دادرسی نمی دانند. (chochez.1998.n1513)

در حقوق ایران هم به همین نحو می توان استدلال نمود: اولاً, قرارداد قضایی رای محسوب نمی شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمی گیرد و ثانیاً, این قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظیم كننده است. «طرفین سازش در عین حال كه مانند سایر متعاقدین باید مفاد قرارداد را محترم شمارند، می توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومی یا اشتباه و اكراه از دادگاه بخواهند, و همچنین, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدلیس و عیب و امثال اینها تقاضا كنند, مگر اینكه از اوضاع و احوال برآید كه از حق خیار خود گذشته اند و مایل اند, به گونه ای قاطع, به دعوی پایان بخشند.» (كاتوزیان, 1376, ص 134)

نتیجه گیری

به عنوان نتیجه در مورد آرای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی ایران می توان گفت كه اولاً از لحاظ ماهیت رأی قابل اعادة دادرسی هیچ دلیل موجهی در انحصار رأی قابل اعادة دادرسی به احكام قطعی و خارج دانستن حداقل قرارهای قاطع دعوا از شمول آرای قابل اعادة دادرسی وجود ندارد. لذا اصلاح مادة 426 قانون آیین دادرسی مدنی از این حیث ضرورت دارد و پیشنهاد می شود به جای عبارت «احكام قطعیت یافته» عبارت «آرای قطعیت یافته» استفاده شود تا قرارهای قاطع دعوا هم قابل اعادة دادرسی باشد. ثانیاً از حیث مرجع صادر كنندة رأی اصلاح مقررات آیین دادرسی مدنی به نحوی كه شامل تمام امور  غیر كیفری در تمام مراجع غیر كیفری گردد بسیار مناسب و حتی ضروری به نظر می رسد. لازم به توضیح است كه در حقوق فرانسه اعاده دادرسی در كتاب اول ق.ج.ف پیش بینی شده است (مواد 63-593) به موجب مادة 749 همین قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامی مراجع قضایی كه در امور مدنی, تجاری, اجتماعی, كشاورزی و كارگر و كارفرمایی رسیدگی می نمایند مجری می باشد.

جز در مواردی كه مقررات خاصی نسبت به بعضی از امور یا مختص برخی مراجع قضایی پیش بینی شده باشد.

یادداشت ها:

* معاون تحصیلات تكمیلی واستادیار دانشكده معارف اسلامی و حقوق  دانشگاه امام صادق(ع)

[1] - ­چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد, حكم, و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.» (مادة 299 قانون آیین دادرسی مدنی 1379)

[2] - شق سوم ماده مذكور با اصلاح ماده 174 همان قانون در سال 1349 نسخ گردید.

[3] - Art 840 «Sont Seuls susceptibles de requite civile les jugements contredictoires rendus en derniere par les tribunaux de premiere instance et d'oppel, et les jugements par defut rendus aussi en dernier resort, et qui ne sont plus susceptibles d'opposition.»

[4] - «نظر به ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به اینكه این ماده صرفاً آرایی كه به صورت قطعی صادر گردیده است را قابل اعاده دادرسی دانسته, لذا آرایی كه به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اما به علت انقضای مهلت تجدید نظر قطعی گردیده است قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.» (Raynaud . cass ,ch, reunites, 7 mars 1960)

[5] - Garsonnet et cezar-bru, 1912. n 359)

[6] - jurisdiction de loyers.

[7] - conseils de prud'homes.

[8] - Tribunaux paritaires de bauxaux.

[9] - commissions regionales d'appel de securite sociale.

[10] - «اگر صدور حكم از روی سند مجعول باشد مهلت پژوهش از تاریخ ثبوت جعلیت آن سند به موجب حكم نهایی است و اگر یكی از طرفین را سندی باشد كه مدار حكم بر آن سند و محكومیت طرف مزبور بواسطه این بوده كه طرف مقابل آن سند را كتمان كرده یا علت كتمان آن شده مهلت پژوهش از تاریخ وصول آن سند به محكوم علیه شروع می شود لیكن در این صورت تاریخ وصول سند به اقرار در دادگاه یا سند كتبی باید ثابت شود. اگر یكی از طرفین حیله و تقلبی كرده باشد كه در حكم دادگاه موثر بوده مهلت پژوهش برای طرف مقابل از تاریخ ثبوت حلیه و تقلب به موجب حكم نهایی شروع می شود.» (ماده 458 ق.آ.د.م.ق)

[11] - Art 593- «le recours en revision tend a faire retracter un jugement passe en Force de chose jugee pour qu’il soit a nouveau statue en fait en droit.»

[12] - Art 500 - «A Force de chose jugee le jugement qui n’est suscun recours suspensif d’execution.

Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la meme force a 1 exepiration du delai du recours si ce dernier n’a pas ete exerce dans le delai.»

[13] - Art 480 «le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure. Une fin de non-recevoir- ou tout autre incident, des son Le principal sentend de l’objet de litige tel qu’il determine par l’article 4.»

[14] - از رای وحدت رویه شماره 3885 مورخ 22/12/1341 كه ذیلاً نقل می شود, می توان نتیجه گرفت كه نظر دیوان عالی كشور این است كه اعاده دادرسی صرفاً نسبت به احكام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اینكه اصولاً و طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اعاده دادرسی باید نسبت به دو حكم مغایر صادر از دادگاه استان یك حوزه استینافی به عمل آید و در مورد پرونده مطروح دو حكم مغایر به نظر نمی رسد بلكه یك حكم و یك قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استینافی اصفهان و شیراز صادر گردیده است. چون مبدا تقاضای اعاده دادرسی از نظر مغایر بودن دو حكم, طبق صریح ماده 594 قانون آیین دادرسی مدنی, از تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم محسوب می شود و این دو حكم همان احكام پژوهشی است نه رای صادر از شعب دیوان كشور, لذا رای دادگاه استان هفتم كه مستدلاً صادر شده صحیح بوده و ابرام می شود.»

[15] - Mesures d’administration judiciaries.

[16] - ordonnance de refere.

[17] - ordonnance sur requete.

[18] - (cass. 2e civ. 27 avr. 1988, bull. Civ, 11, no102.

[19] - seule une decision passe en Force de chose jugee, peut etre frappe d’un recours en revision. (couhez et … , op.cit.n 1514.p. 563).

[20] - ماده 6 مقرر نموده است كه انجام وظایف مندرج در ماد 11 و 4 و 13 و از جمله ماده 33 به عهده دادگاه عمومی واقع در مركز استانی است كه مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی كه مقر داوری مشخص نشده, به عهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و غیر قابل اعتراض است.

[21] - «le recours en revision est ouvert contre la centence arbitale dans les cas et sous les conditions prevus pour les jugements.

II est porte devant la cour d’appel qui eut ete competente pour connaitre des autres recours contre la sentence.»

[22] - «les sentence arbiteales sont susceptibles de requete civile lorsqu’elles sont rendues en dernier ressort.» (cass. Civ. 22 juin 1869.D.69.1.472).

[23] - «احكام دیوان عالی كشور طبق مستفاد از مواد مربوط به اعاده دادرسی از قانون آیین دادرسی مدنی قابل اعاده دادرسی نمی باشند.»

[24]  - code de justice administrative.

منابع:

1-   بهشتی, محمد جواد و مردانی, نادر, بررسی تحلیلی اعاده دادرسی براساس قانون جدید آیین دادرسی مدنی 1379, مجلة كانون وكلا, شمارة ....

2-     شمس, عبدا...., آیین دادرسی مدنی, ج2, تهران, ج1, نشر میزان, 1380.

3-     كاتوزیان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی, انتشارات دادگستر, تهران, ج 5, 1376.

4-     كشاورز صدر, سید محمد علی, تجدید رسیدگی, طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی, انتشارات دهخدا, تهران, 1351.

5-     متین دفتری, احمد, آیین دادرسی مدنی و بازرگانی, ج2, تهران, چاپ دوم 1343.

6-     واحدی, جواد, اعادة دادرسی, مجلة كانون وكلا, شمارة 150 و 151.

7-     همان، تحولات حقوق خصوصی, زیر نظر استاد دكتر كاتوزیان اعاده دادرسی, انتشارات دانشگاه تهران, ج1, 1375.

1. Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996.

2. Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988.

3. Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931.

4. Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998.

5. D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995.

6. Garsonnet et Gezar-Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912-1925.

7. Heron. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991.

8. morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949.

9. Ninin, D. la juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989.

10. Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994.

منبع : سایت دانشگاه امام صادق ( ع )