بانک مقالات حقوقی مقالات حقوق ثبت نقش و جایگاه « اسناد » در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران بر اساس جدیدترین منابع حقوقی (قسمت دوم و پایانی)

اطلاق ماده «1292» ق . م : « در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است» . ممکن است از توجه به مفاد ماده «1292» ق . م . تو هم آن رود که فقط برای اثبات خلاف اعلامات مأمور رسمی از مندرجات سند ، باید دعوی جعلیت نمود و یا ادعاء کرد که سند به جهتی از جهات مانند اقاله و فسخ از اعتبار افتاده است دعوی اشتباه مسموع نمی باشد و حال آنکه فرض اشتباه مأمور ممکن است ، ولی با کمترین توجهی این توهم رفع می شود ، زیرا اعتبار اعلامات مأمور رسمی از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتی می باشد که قانون برای عملیات مأمورین رسمی قائل شده است و این اماره قانونی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده معتبر است و به وسیله ی هر دلیلی که قانون صراحهً منع ننموده باشد می توان بر خلاف آن را ثابت کرده و فقط قانون ، شهادت و اماره قضایی را در مقابل سند رسمی معتبر ندانسته است و آنچه از ماده «1292» ق . م . استنباط می شود و هر گاه کسی که سند علیه اوست آن را خلاف واقع می داند می تواند آن را اثبات نماید. بنابراین دعوی اشتباه با ابراز دلیل نیز پذیرفته می باشد ، زیرا در صورت عدم قبول چنین دعوائی ، بایستی بر آن بود که قانونگذار فرض اشتباه بر عملیات مأمورین خود ننموده است و این امر مخالف منطق می باشد و پذیرفتن دعوی اشتباه منافاتی با منظور قانونگذار که موجب فرض صحت عملیات مأمورین گردیده ندارد و با توجه به اینکه کلیه امارات قانونی طبق ماده «1323» ق . م معتبر می باشد مادام که خلاف آن ثابت نشده است و صراحهً هم قانون پذیرفتن دعوی خلاف مندرجات سند رسمی را منع ننموده است برای قبول دعوی اشتباه در مقابل سند رسمی مانعی وجود ندارد . علاوه بر آن که منظور از جعل در ماده نوشتن خلاف واقع است خواه با سوء نیت باشد یا آنکه در اثر اشتباه ، به عبارت دیگر کلمه جعل اعم است از جعل کیفری و جعل مدنی. تبصره- در اعتبار تاریخ سند: حقوقین خارجی در کتب خود راجع به اعتبار تاریخ مندرج در سند رسمی فصل جداگانه ای را تخصیص داده اند و بسیاری از قوانین نیز ماده مخصوصی مانند ماده «1305» ق . م به آن اختصاص داده اند . ماده «1305» ق . م می گوید : «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». منظور از اعتبار تاریخ سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث فرض صحت تاریخ تنظیم سند می باشد که در سند قید شده است . بنابراین چنان چه سند انتقال رسمی بین دو نفر تنظیم گردد و سپس دعوی بین شخص ثالث نمی تواند ادعا کند که نسبت به سند ابرازی بیگانه است و تاریخ آن نسبت به او اعتبای ندارد. به نظر می رسد که اختصاص فصل علی حده برای آن که موضوع غیر لازم می باشد چه تاریخ در سند رسمی از اعلامات مأمور رسمی است و مانند اعلامات دیگر مأمورین رسمی نسبت به طرفین معامله و اشخاص پیش می آید و از طرف دیگر با ذکر ماده «1290» ق . م : «اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد ». ناچار به ذکر ماده «1305» بوده است. اعتبار تاریخ در سند عادی از نظر اقرار و تصدیق طرفین معامله مؤثر می باشد و بدین جهت علیه متعاملین و وراث و قائم مقام آنان تا اثبات خلاف مانند بقیه مندرجات سند عادی معتبر خواهد بود و چون اشخاص ثالث هیچگونه مداخله در تنظیم سند نداشته اند و ممکن است نویسنده سند عادی تاریخ قبل بگذرد ، بنابرین نسبت به اشخاص ثالث هیچگونه تأثیری نخواهد داشت. 2- اعلامات افراد و آن قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات افراد در حضور مأمور رسمی می باشد. اموری که مأمور رسمی از مشهودات و یا محسوسات خود در سند منعکس می نماید و قانون مأمور رسمی را مؤظف به نوشتن آن ننموده است در حکم اعلامات افراد می باشد ، زیرا نوشتن آن خارج از حدود وظایف مأمور رسمی است. چنان که گفته شد اعتبار اعلامات مأمور رسمی از لحاظ اعتماد بر عملیات مأمورین رسمی می باشد که قانون فرض صحت آن را نموده است و بدین جهت جز به وسیله ی دعوی جعلیت نمی توان خلاف آن را اثبات نمود . ولی اعتبار اعلامات افراد از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می باشد والا نوشتن آن امور به وسیله ی مأمور رسمی واقعیت آن را تغییر نمی دهد ، بنابراین مسئولیت صحت اعلامات افراد بعهده ی خود آنان است و مأمور رسمی هیچگونه وظیفه ی تحقیق در صحت و سقم آن و همچنین مسئولیتی در عدم مطابقت آن واقع ندارد. سر دفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنان چه بر خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می نویسد و در دفتر ثبت می نماید. این است که هر گاه کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده است و در سند قید گردیده است به جهتی از جهات بر خلاف حقیقت می باشد ، می تواند آن را بدون آنکه دعوی جعلیت کند اثبات نماید. به عبارت دیگر اعلامات افراد از مندرجات سند رسمی، اقرار کتبی آنان به اموری است که خارج از حضور مأمور رسمی اتفاق افتاده و به وسیله ی مأمور رسمی ثبت گردیده است و به دستور ماده ی «1280» ق . م : «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است» بنابراین: الف: پذیرفتن دعوی خلاف اعلامات افراد- ممکن است اعلامیات افراد فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط باشد و یا در مقابل امری بوده که انجام نشده است . پذیرفتن دعوی خلاف از طرف اعلام کننده و قائم مقام او و همچنین از طرف اشخاص ثالث مانعی نخواهد داشت ، زیرا از نظر تحلیلی ، اعلامیات افراد از مندرجات سند ، اقرار کتبی خارج از دادگاه به شمار می رود که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده و در دفتر رسمی ثبت شده است و چنان چه در کتاب اقرار بیان گردیده اصولاً دعوی بر خلاف اقرار قابل پذیرش است و اعلام در حضور مأمور رسمی و امضاء اعلام کننده و یا ثبت آن در دفتر رسمی ، اعلام کنندگان را بییشتر متوجه به عواقب قانونی اعلامیات خود می نماید و جدی تر آن را تلقی می نمایند . بنابراین چنان چه ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آنها باشد و خواه از اشخاص ثالث ، دلیل بر خلاف اعلامیات افراد داشته باشد ، می تواند با ابراز آن در دادگاه صالح اقامه ی دعوی نماید و هر گاه ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد اغلام می شود. بنابر آن چه گذشت از ماده «1277» قانون مدنی و تیصره ماده «70» اصلاحی ق . ثبت ، مفهوم می شود ذینفع می تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتی که برای اقرار عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ، چنان چه یکی از طرفین مدعی شود که اقرار به اخذ وجه یا مالی که شده است و یا تعهد به تسلیم مال یا وجهی را که گردیده است به طور ساده نبوده ، بلکه آن اقرار و تعهد در مقابل رسمی یا عادی و یا حواله و یا برات و یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است. ماده «1277» قانون مدنی می گوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده ایکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». تبصره ماده یهفتادم اصلاحی ق . ثبت: «هر گاه کسی به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته ی طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده ، یا حواله ، یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود». [27] تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی اسناد رسمی در امتیازاتی دارند ، از اسناد عادی متفاوت می شوند و همین امر قدرت اثباتی آنها را نسبت به اسناد عادی ، افزایش می دهد. این امتیازات بقرار زیرند: 1-وفق مواد 92 و 93 (ق.ث.ا.و.ا) برای سند رسمی می توان بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است. مثلاً اگر اجاره نامه عادی تنظیم شده باشد ، برای تخلیه ی عین مستاجره در پایان مهلت اجاره به صورت رسمی صادره از دفتر خانه تنظیم کننده سند ، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادی اش را مطالبه نمود. همچنین چنان چه برای عقد نکاح سند رسمی صادره از دفترخانه ازدواج و طلاق تنظیم شده باشد ، می توان با مراجعه به همان دفتر خانه تنظیم کننده سند ، زوجه می تواند برای وصول مهریه از همان دفتر خانه مبادرات به صدور اجرائیه علیه شوهر خود برای وصول مهریه اش را بنماید . البته ، باید توجه داشت که دین واحد نمی تواند از دو طریق ایرادی ندارد ولی چنان چه از یکی از طریق قانونی دین وصول شود ، دیگر نمی توان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد. 1-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی ، در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث است . قانون گذار در این باره در ماده 1290 (ق . م) قاعده کلی عدم مفاد و مندرجات سند عادی را نسبت به اشخاص ثالث بیان نموده است. این ماده مقرر می دارد : «اسناد رسمی در باره طرفین و وارث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها هنسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» . قبلاً قانون گذار در ماده 231 (ق . م) اصل نسبی بودن آثار قراردادها را اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است . بنابراین ، اگر قرار داد فقط نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر باشد ، باید اسناد و ادله ی اثباتی آنها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد است. در ماده 1305 (ق . م) در مورد تاریخ اسناد رسمی تأکید بیشتری به عمل آمده است . این ماده مقرر می دارد: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده، معتبر است». بنابراین اگر موصی دو وصیت نامه مختلف داشته که اولی رسمی و دیگری غیر رسمی باشد ، با توجه به ماده 839 (ق . م) که وصیت مؤخر را معتبر می داند ، وصیت نامه عادی می تواند مقدم بر وصیت نامه رسمی شود هر چند امری که موجب اعتبار وصیت عادی می شود ، همان تاریخ آن باشد . بنابراین ، موصی له در وصیت دوم ، به وجود حقی علیه ورثه و یا علیه موصی له وصیت نامه اول اقامه نماید ، دعوای وی پذیرفته می شود زیرا وصیت نامه عادی دوم به دلیل اعتبار تاریخ تاریخ آن علیه ثالث پذیرفتنی است. دلیل وضع این حکم از طرف قانونگذار این است که به دلیل فوت ، امکان مراجعه به موصی وجود ندارد . اما مسئله در جایی که مورد از موارد وصیت و ارث نباشد ، مشکل عمده ای بروز می کند . مثلاً اگر شخصی با وکالت بلاعزل که در حکم بیع است ، دو عقد مختلف برای انتقال ملکیت منزلی با دو نفر امضاء نماید ، فرض این است که در صورت اعتبار هر دو سند ، سند اول معتبر است زیرا بیع اول موضوعاً مجالی را برای بیع دوم باقی نمی گذارد ولی امری که موجب اعتبار سند اول می شود ، تاریخ آن است. حال اگر قرار باشد تاریخ سند عادی نسبت به ثالث – که در مثال فوق می تواند خریدار دوم باشد – معتبر نباشد ، با مشکلات عدیده ای مواجه می شویم زیرا تنها امری که موجب اعتبار قرار داد اول برقرار داد دوم می شود، یعنی تاریخ این اسناد، از نظر قانون معتبر نیست . این است که برخی حقوق دانان خود را در مواجهه با این سؤال در بن بست قانونی یافته اند . گروهی برای حل مشکل با استناد به بند دوم ماده 1291 (ق . م) معتقدند چنانچه صحت انتساب سند عادی به صاحب سند توسط دادگاه محرز شد ، چنین سندی اعتبار سند رسمی پیدا می کند و تاب معارضه با اسناد مخالف خود را خواهد داشت و لذا تاریخ آن نیز مثل سند رسمی ، معتبر خواهد بود .

اما این پاسخ نیز منطق بر ماده 1291 (ق . م) نیست زیرا وفق این ماده سندی که به این ترتیب اعتبار سند رسمی را پیدا می کند ، فقط از نظر اعتبار آن نسبت به طرفین ، قائم مقام قانونی و ورثه در حکم سند رسمی خواهد بود . مفهوم مخالف ماده فوق این است که اگر فرد تمسک کننده به سند ، در زمره طرفین ، قائم مقام و یا ورثه نباشد ، نمی تواند چنین سندی از نظر تاریخ ، نسبت به وی معتبر باشد . این است که باید با گروه اول هم عقیده شد و این مورد را از بن بست های قانونی تلقی نمود . البته، شاید بتوان با مراجعه به فقه که در خصوص بی اعتباری تاریخ سند عادی نسبت به ثالث حکمی ندارد ، یا با اعتقاد به اینکه مفهوم مخالف این ماده حجیت ندارد، پس از احراز صحت انتساب سند به صاحب سند ، توسط دادگاه ، تاریخ آن را نیز نسبت به ثالث معتبر دانست ، همچنان که قضات نیز همین رویه را اعمال می نمایند و به تاریخ اسناد عادی تنفیذ شده ، استناد می کنند . اما در صورتی که دادگاه نسبت به اصالت سند از نظر تاریخ نیز به طور جداگانه بررسی کند و آنرا احراز نماید ، به نظر می رسد اشکالی در امکان معارضه چنین سندی با سند رسمی از نظر تاریخ نباشد . یادآوری می نماییم در برخی اسناد مثل اسناد هویت بایستی از قاعده ی عدم اعتبار سند نسبت به ثالث عدول کرد. شکی نیست که از نظر کیفری شخصی که مبادرات به انعقاد دو عقد مختلف بر موضوع واحد می نماید ، از نظر قانونی کلاهبردار محسوب است و طرف معامله ای که به دلیل فروش مال غیر باطل اعلام می شود ، می تواند به شخصی که او را مغرور نموده مراجعه و مسئولیت جزایی و مدنی وی را خواستار سازد. تفاوت سوم اسناد عادی بیشتری است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر که ادعای انکار و تردید علیه سند رسمی پذیرفته نمی شود . ماده 70 قانون ثبت مقرر می دارد: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت انها ثابت شود». انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست . مأمورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند ، به 6 ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. البته در تبصره این ماده آمده است : «هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مال یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده و مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله ، برات ، چک یا سفته ای بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده است ، و یا حواله یا برات یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است ، این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود ». بدیهی است علت قابلیت رسیدگی به این دعوا ، باطل بودن اقرار است که در ماده 1277 (ق . م) بیان نمودیم. ماده 73 این قانون ، قضات و مأمورین دولتی را مؤظف به اعتبار دادن به اسناد ثبت شده نموده و در صورت تخلف ، آنها را مستوجب تعقیب در محکمه انتظامی یا اداری داتنسته است و در ماده 22 (ق . ث . ا . و . ا) آمده همین که ملکی در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نام وی تنظیم شده است. اصولاً وجوهی که می توان بر مبنای آنها یک سند را در دلالت خود مخدوش دانست ، بر سه عنوان است : الف: ادعای جعل ب: ادعای انکار ج: ادعای تردید. در جعل مدعی آن می خواهد تحقق یک قلب حقیقی را به اثبات برساند که ناظر به مفاد ظاهر سند و یا محتوای ان می باشد و این ادعا علیه هر سندی قابل طرح است . قبل از هر چیز معانی جعل و انکار و تردید را توضیح می دهیم. یکی از معانی بارز جعل در لغت معنای «صیرورت دادن» و «تغییر دادن» است به گونه ای که گمان اصلی را در ذهن پدید آورد و لذا می توان جعل را نوعی «قلب حقیقت» دانست . جعل البصره بغداداً یعنی گمان کرد بصره ، بغداد است . یا جعل القبیح حسناً یعنی شت را نیکو جلوه داد . همین وجود شباهت ظاهری ، موجب تمیز ادعای جعل از ادعای انکار و تردید است. در فقه بجای واژه جعل ، کلمه «تزویر» آمده است که به معنای ساختنن امری بر خلاف واقع از روی قصد می باشد. ماده 523 (ق . م) . جعل و تزویر را در معنای هم به کار برده و تفاوتی بین آنها قائل نشده است. این دگرگونی و صیرورت دادن بر خلاف واقع ، بر دو گونه است : جعل مادی و جعل معنوی. جعل مادی وفق ماده 523 (ق . م .ا) عبارت است از «ساختن نوشته یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه یا تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی ، یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». بدیهی است از نظر کیفری در همه این اعمال جاعلانه ، قصد مرتکب لحاظ شده است ولی اگر جعلی به قصد تقلب واقع نشده باشد، هر چند جعل به معنای کیری آن محقق نیست ، ولی به هر حال ، سند مخدوش است. مثلاً ممکن است مخدوش بودن سند از ناحیه چکه کردن جوهر یا کثافت یک مگس ، باشد که موجب افزایش یک نقطه به سند شده باشد . مثلاً بجای عبارت «به اجاره» واگذار می گردد ، عبارت به «اجازه» واگذار می گردد ، آمده باشد یا به جای عدد 10، عدد 100 برای ثمن یا تعداد موضوع عقد بیع آمده باشد. جعل معنوی بدین صورت در ماده 534 (ق . م . ا) آمده: «هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قرار داد های راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند ، اعم از اینکه موضوع یا مضمون آنرا تغییر د هند ، یا گفته و نوشته ی یکی از مقامات رسمی مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند ، یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را بدان اقرار نشده است ، اقرار شده جلوه دهند ، علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده ، به حبس از یک ماه تا پنج سال یا شش تا سی ملیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». مثلاً خبر نگار دولتی به غلط گفته مقام مسئول را به گونه دیگر و درج نماید یا منشی دادگاه امری که مورد اقرار متهم نبوده را در صورت مجلس درج نماید. تردید ، موضوع ماده 216 (آ.د.م) ،«دفاع کسی است که سند منتسب به او نیست ولی علیه وی مورد استناد قرار می گیرد» . مثلاً کسی به استناد اینکه متوفی بدهی به او داشته، علیه وارث او سندی را ارائه داده و مطالبه وجهی را بنماید . در این مثال ، وارث مزبور که نقشی در تنظیم سند نداشته ، می تواند ادعای تردید نسبت به سند مزبور نماید. اما در ادعای انکار سند علیه فردی که ادعا می شود در تنظیم آن دخالت داشته ، ارائه می شود . لذا اگر فرد مزبور مفاد سند را تکذیب کند ، واژه تکذیب که در ماده 1291 بند 2 (ق . م) به کار رفته، اعم از انکار و تردید است. [28]

شرایط چهارگانه ی قبول اسناد خارجی در ایران 1-«سند به یکی از علل قانونی نیفتاده باشد .» علل قانونی مذکور در این بند ، اعم است از علل قانونی کشور تنظیم سند یا کشور ایران ، زیرا ممکن است سند تنظیم شده در کشور خارج متضمن عقدی باشد که آن عقد در ایران قانوناً معتبر نباشد ، در آن صورت آن سند را محاکمه ایران نمی پذیرند . همچنین اگر سند تنظیم شده در خارج به یکی از علل قانونی مذکور در قانون خارج از اعتبار خارج از اعتبار افتاده باشد ، مثلاً سند مطابق قانون خارج مشمول مرور زمان شده باشد ، در این حال ولو آن که مطابق قانون ایران آن سند مشمول مرور زمان نشده باشد ، محاکم ایران نباید آن سند را بپذیرد. 2-«عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه». نظم عمومی ترجمه Public L,order فرانسه، وPublic order انگلیسی است. اخلال با نظم مفهومی عام دارد و تقریبا تعیین این که چه امری با نظام مخالف است با قاضی است و این تعیین هم به تربیت قاضی و محیط زندگی او و تمایلات مردم سرزمین وی و سوابق تاریخی کشور بستگی دارد. علمای حقوق اروپا برای عدم اجرای قانون خارجی در کشور خود فرضیه نظم عمومی را ابداع کرده اند. مطابق این فرضیه حقوق بین الملل خصوصی نمی تواند به محکمه اجرای قانونی بیگانه ای را تجویز کند که در محیط اجتماعی آن محکمه اخلاقی به وجود آورد، مثلا اگر قانونی به زن اجازه نمی دهد مالی به شوهر خود هبه کند بنظر بارتل BARTOL حقوق دان قرن 17 ایتالیا این قانون نسبت بدان زن در کشوری هم که چنین اجازه ای وجود دارد باز باید اجرا شود، و مغایر با نظم عمومی کشور اخیر هم نیست، ولی یکی دیگر از علمای حقوق معتقد است که اجرای این قانون باید فقط به همان کشور واضع آن محدود شود. درباره تعریق نظم عمومی اختلاف نظر وجود دارد، پاره ای از نظرهای حقوقی، برخی از قوانین درون مرزی را بر حسب ماهیت آنها، جزء نظم عمومی می داند، و پاره ای دیگر مفهوم نظم عمومی را، که مطابق قوانینی داخلی حاکم بر روابط اصحاب دعوی است، برای نفی صلاحیت قانون بیگانه به کار می برد. مطابق نظر دسته ای دیگر از علمای حقوقی کلیه قوانین که برای اجرای آنها به محاکم داخلی مراجعه کرد مربوط به نظم عمومی است، مانند قوانین مربوط به امنیت، قوانین دادرسی و وضع اموال و املاک و مسئولیت کیفری و غیره. مطابق این تعریف همه قوانین جزء نظم عمومی است. برای آن که مفهوم نظم عمومی روشن شود قوانین را به دو قسمت تقسیم کرده اند، قوانین امری، و قوانین تفسیری. قوانین امری آن دسته از قوانین است که تفسیر آنها به اراده طرفین قرارداد بستگی ندارد، مانند قوانینی ضمان قهری یا عهدی، قوانین تفسیری قوانینی است که در صورتی که طرفین قرارداد تصمیمی مخالف آن نگرفته باشند آن قوانین حاکم خواهد بود. بدیهی است سندی که در خارج تنظیم شده باشد و یکی از مقررات این قوانین را نقض کند،ایران قابل اجرا نیست، ولی باید یادآور شد که اصطلاح نظم عمومی و اخلاق حسنه هر دو ترجمه از ماده 6 قانون مدنی فرانسه است که در آنجا L,order public et les bonnes moeurs (نظم عمومی و اخلاق حسنه) در کنار هم آمده است و مطابق نظر «هابور- لی ژونیر»(Pigeonniere Lerebours et مولفین کتاب بین الملل خصوصی) متمم یکدیگرند، زیرا مفهوم نظم عمومی مبهم است و به تنهایی نمی تواند موضوع یا هدف قوانین را معین کند. این مفهوم در همه قوانین وجود دارد منتها نسبت وجود آن متفاوت است، و به همین علت است که ماده 6 قانون مدنی فرانسه نظم عمومی و اخلاق حسنه، هر دو را، متمم یکدیگر می شناسد. دلائل و ملاحظاتی دقیق صلاحیت قانون محل جرم ، و محل وقوع مال غیر منقول، و کیفر ترک انفاق، و رسمی بودن اسناد انتقالات غیر منقول، و ترمیم خسارات مدنی را معین می کند. روی هم رفته فرضیه نظم عمومی و اخلاق حسنه برای آن است که محکمه قانون بیگانه را به علت مغایرت با تمدن کشور خود اجرا نکند، ولو این قانون بیگانه ذاتا برای حل دعوی صالح باشد، ولی باید گفت که ایراد نظم عمومی یا اخلاق حسنه با سیر تحولی حقوق بین الملل که می خواهد قانونی بین المللی ناظر به اسناد و دعاوی باشد مغایر است. ایراد نظم عمومی مانع اجرای آن دسته از قوانین بیگانه است که از اصول حقوق بین الملل عمومی یت خصوصی که در کشورهای متمدن پذیرفته شده است غافل است، و به عبارت دیگر هرگاه قوانین بیگانه با اخلاق و حقوق طبیعی یک کشور باشد، محکمه آن کشور باید آن قوانین را نپذیرد، و اسنادی هم که بر طبق آن قوانین صادر می شود در این کشور اعتباری ندارد. گاهی اخلاق و نظم عمومی جنبه ای به خود می گیرد که می توان از آن به انصاف تعبیر کرد، چنان که یک شرکت پرتغالی، علیرغم مخالفت اقلیت سهامداران، اوراق قرضه را به نرخ تنزل یافته تبدیل کرده بود. این کار که تقریبا همان غرما کردن بدهی شرکت است از نظر قانون پرتغال اشکالی ندارد، ولی محاکم فرانسه این کار را به علت مخالفت اقلیت سهامداران بر خلاف اخلاق حسنه دانستند و اسنادی را که ناشی از تبدیل بود نپذیرفتند. گاهی سندی را که در کشوری تنظیم شده است با دلائل خاص می توان از اعتبار انداخت، ولی هر دلیلی در مقابل آن سند پذیرفته نیست، مثلا ما در ماده 1309 قانون مدنی ایران داریم که «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد». در قانون انگلستان نیز آمده است که اگر با سند رسمی تنظیم شده باشد، جز با سند رسمی نمی توان بی اعتبار بودن آن سند را ثابت کرد. یعنی اقرار و شهادت و قسم و اماره برای بی اعتبار کردن سند رسمی کافی نیست، از نظر حقوق بین الملل این بحث به میان می آید که آیا محاکم ایران باید در مقابل دعوای بی اعتباری سندی رسمی که در انگلستان تنظیم شده است همان د لائلی را بپذیرد که قانون انگلستان مقرر داشته یا همان دلائل اثبات دعوی در قانون ایران کافی است؟ می دانیم که در قانون ایران نوشته عادی در مقابل سند رسمی در محاکم پذیرقته می شود، ماده 70 قانون ثبت می گوید:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که جعل آن سند ثبت شود. انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست، مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به شش ماه تا یک سال انفصال موقت محکوم خواهند شد. تبصره- هر گاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ و یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نمود، مدعی شود که اقرار یا تعهد او را در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یافته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.» مطابق این تبصره سند عادی برای بی اعتبار کردن سند رسمی می تواند دلیل مدعی باشد. حال اگر دعوائی نسبت به سند رسمی که در انگلستان تنظیم شده در ایران طرح شود، آیا این ماده حاکم است در اینجا قبل از همه باید دید که قوانین اثبات ادله دعوی جزء قانون مدنی است یعنی قانون ماهوی، یا جزء قانون دادرسی مدنی، و به اصطلاح جزء قوانین شکلی؟ عده ای از علمای حقوق بر این عقیده اند که قانون ادله اثبات دعوی متمم حق است جزء قانون مدنی است زیرا قانون مدنی حقوق افراد را معین می کند، و این حقوق هم اگر وسیله ای برای اثبات آنها نباشد وجود و عدم آنها یکسان است، و از همین روی قوانین ادله اثبات دعوی باید جزء قانون مدنی باشد، دسته دیگر معتقدند که قانون ادله اثبات دعوی، چون نحوه رسیدگی به دعوی و طریق استماع دعوی و شرائط دلائل را بیان می کند، جزء قانون دادرسی است. مطابق این دو عقیده، پاره ای از کشورهاقانون ادله اثبات دعوی را در قانون دادرسی، و پاره ای دیگر در قانون مدنی خود نوشته اند. ولی حق این است که قانون اثبات ادله دعوی جنبه ای مترک دارد، یعنی گذشته از انواع دلیل، که شهادت و اماره و قسم و سند و اقرار و معینه محل و تحقیق محلی و رجوع به کارشناس باشد، که همه جنبه دادرسی دارد، در این قانون نحوه سنجش این دلائل هم ذکر شده است که سنجش دلائل جزء قانون مدنی است. قانون ایران، دلائل اثبات دعوی را هم در قانون مدنی ذکر کرده است و هم در قانون دادرسی مدنی، و هم در قانون دادرسی کیفری و هم در قانون اساسی، که ما موارد آن را قبلا ذکر کرده ایم. اکنون اگر قانون ادله اثبات دعوی را جزء قانون دادرسی مدنی بدانیم، و آن فرضیه نظم عمومی را قبول داشته باشیم که قوانین دادرسی مدنی جزء نظم عمومی است، بدیهی است که باید مطابق قانون ایران به دعوای بی اعتباری سند رسمی تنظیم شده در انگلستان رسیدگی کنیم، ولی اگر قوانین ادله اثبات دعوی جزء قانون مدنی باشد، قانون انگلستان معتبر خواهد بود، ولی چون فرضیه نظم عمومی چنان که دیدیم، تغییراتی یافته است که مجال تفسیر را برای قاضی باز می گذارد، و اخلاق حسنه هم مغایراتی با آن ندارد که ما فرض قانون انگلستان را در مورد سند رسمی بپذیریم، و فرض قانون انگلستان بر این است که کسی که سند رسمی تنظیم کند قصد او این است که این سند فقط با سند رسمی دیگر بی اعتبار می شود، اشکالی ندارد که محاکمه ما هم سند رسمی در مقابل این دعوی بخواهند، مضافا بر آن که، قانون ادله اثبات دعوی و حقوق ایران، در قانون مدنی و دادرسی و قانون اساسی و قانون کیفری آمده است. 3-شرط سوم سند تنظیم شده در خارج این است که کشور محل تنظیم سند، به موجب قوانین خود یا عهدنامه اسناد تنظیم شده در ایران را معتبربداند. قاعده ای در حقوق بین الملل خصوصی هست که مطابق آن سند تابع محل تنظیم است (LOCUS REGIT ACTUM) که البته نظر فعلی بر این است که این قاعده ناظر به شکل سند است نه محتوای آن، غرض از شکل سند شرایط تنظیم سند است. قانون کشورها، از جمله فرانسه و انگلستان و آلمان، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر می دانند. قانون اساسی آلمان فدرال در ماده 25 خود مقرر می دارد که کلیه قواعد حقوقی بین المللی به خودی خود جزء قانون اساسی آلمان است. در این مورد هرگاه قانون کشوری، اسناد تنظیم شده در کشورهای دیگر را معتبر بداند، سند تنظیم شده در ایران هم معتبر خواهد بود. گاهی دولت ایران با دولتهای دیگر درباره احکام و اسناد، یا استرداد مجرمان، قراردادی منعقد می کند در این صورت، اول مطابق مواد همین قرارداد، در مورد اعتبار اسناد یا احکام رفتار می شود، و در صورتی که آن عهدنامه یا قرارداد در موردی ساکت باشد، قانون ایران مفسر آن سکوت خواهد بود. 4- شرط چهارم اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج آن است که نماینده سیاسی یا قنسولی ایران در خارج تصدیق کند که سند مطابق قوانین محل تنظیم شده است، یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران، تصدیق کند که سند مطابق قانون کشور او تنظیم شده است. این شرط چنان که گفتیم متضمن آن است که نماینده سیاسی یا نماینده قنسولی در خارج، حقوق کشور خود را به خوبی بداند و قانون شکلی آن کشور را از قانون ماهوی تشخیص دهد و مطابقت این سند را با قانون آن کشور تصدیق کند. [29] جایگاه سند در میان سایر ادله ی اثبات دعوای حقوقی بند اول- سند، دلیل قضایی خاص است یک- سند می تواند شامل اقرار هم باشد . چنان که ، اقرار کتبی باشد . در این صورت، ممکن است در برابر سند ، هم استناد به دلیل سند صورت گیرد و هم استناد به اقرار شود که در مفاد سند تحقق یافته است . چنان که مثلاً گفته شود خوانده به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ی .... تهران ، اقرار به گرفتن ول نقد از خواهان تحت عنوان قرض ، نموده است . در این صورت، خوانده با دو دلیل مواجه است : یکی سند رسمی و دیگری اقرار که مفاد آن در چنین سندی آمده است . اثبات بی اعتباری هر دو ، با قدم گذاشتن در راهی که ماده ی 1277 ق . م در باره ی ادعای بی اعتباری اقرار گشوده است و نیز گام نهادن در راهی که تبصره ماده ی 70 ق . ث برای ادعای بی اعتباری سند رسمی باز کرده است ، به زبان آسان و در عمل بسیار مشکل است. دو – در سند هم مانند اقرار مقید یا اقرار مرکب مرتبط در دادگاه ، قاعده ی غیر قابل تجزیه بودن مفاد سند اجراء می شود . اقرار در دادگاه ، هر گاه اقرار مرکب مرتبط باشد ، قاعده ی غیر قابل تجزیه بودن اقرار بر آن حکومت می کند . در سند هم ، استناد به آن ، موجب عدم قابلیت تجزیه ی مفاد آن می شود و از این جهت سند با اقرار شباهت دارد . اگر چه هم درباره ی اقرار و هم درباره ی سند ، ممکن است ادعای بی اعتباری آن شنیده شود (ماده ی 1277 ق . م و تبصره ی ماده ی 70 ق . ث) سه – دلیل نبودن سند به نفع صاحب آن ، مایع از دلیل بودن سند به نفع طرف دیگر نیست . ماده ی 1300 ق . م اعلام می دارد : «در مواردی که در دفتر تجاری بر نفع صاحب آن دلیل نیست ، بر ضرر او سندیت دارد» یعنی اعتبار دلیل سند به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی ، مشروط به این نیست که حتماً به نفع صاحب آن سند ، دلیل باشد . زیرا تعریف دلیل سند ، چنان که در ماده ی 1284 ق . م آمده است «عبارت است از هر نوشته که در مقابل دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » پس ، هر گاه نتوان به سندی مثلاً در مقام دعوی استناد کرد ، این امر مانع از این نیست که در مقام دفاع ، نتوان به آن سند استناد کرد. در ماده ی 1281 ق . م نیز آمده است : «قید دین در دفتر تجار ، به منزله ی اقرار کتبی است». از این دو حکم درباره ی دفتر تاجر ، نباد شگفت زده شد. زیرا فرض بر این است که تجار به تکالیف قانونی خود درباره داشتن دفاتر تجاری و ثبت معاملات خود در انها به موجب قانون تجارت عمل می کنند. بنابراین ، قید دین در دفتر یک تاجر ، در برابر قید طلب او در دفتر تاجر دیگر است. پس ، اگر تاجر اول دین خود را که طلب تاجر دوم از اوست در دفتر خود ننوشته باشد به تکلیف قانونی خود عمل نکرده و به این ترتیب مفاد ماده ی 1300 ق . م در باره او اجرا می شود. دلیل بودن را دلیلیت و حجیت و سندیت هم می گوید . چهار- قانون ، حدود اعتبار دلیل سند را مقرر می داند. منظور از این عنوان ، این است که سند اعتبار مطلق ندارد و به علت مواجه شدن اسناد با یکدیگر ، ممکن است از رفتار دلیل سند کاسته شود و حتی سند . از عنوان سند بود ساقط شود و بدین ترتیب ، دلیل محسوب نشود . چنان که در بحث پیشین از این مطلب سخن گفتیم که ممکن است سند بر نفع صاحب ان دلیل نباشد و بر ضرر او دلیل باشد . این را باید به معنی کاهش اعتبار دلیل سند یا کاهش بار دلیل سند دانست . در مورد تعارض اسناد رسمی با یکدیگر ، چنان که خواهیم گفت ، دو یا چند سند رسمی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند و سندی صحیح و معتبر تشخیص داده می شود و سند یا اسناد دیگر، از مرتبه ی سند بود سقوط می کند و حتی سند عادی هم محسوب نمی شود. [30]

پی نوشت :
نویسنده :سعید صالح احمدی وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
الف : کتب )
امامی ، ( دکتر ) سیّدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی» ، ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، انتشارات اسلامیّه . دیُانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، انتشارات تدریس . حسینی نژاد ، ( دکتر ) حسینقلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1381 ، انتشارات دانش نگار . حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، انتشارات دانش نگار . جعفری لنگرودی ، ( دکتر ) محمّدجعفر ، مجموعه محشّی قانون مدنی ، چ سوم ، 1387 ، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386،انتشارات دراک . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ،چ دهم ، 1386،انتشارات دراک . شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، انتشارات دراک . کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، نشر میزان . کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، نشر میزان . کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، چ نوزدهم ، 1387، نشر میزان .
ب : قوانین )
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قانون اجرای احکام مدنی قانون تجارت قانون تجارت الکترونیک قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانون ثبت اسناد و املاک قانون رشد متعاملین قانون دفاتر اسناد رسمی قانون مدنی


[1] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 104 ، ص 78 ، انتشارات دراک .
[2] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 105 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
[3] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 106 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
[4] امامی ، ( دکتر ) سیّدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی» ، ج 6 ، چ دوازدهم ، 1387، ص 74 ، انتشارات اسلامیّه .
[5] کاتوزیان ، ( دکتر ) امیرناصر ، دوره ی دوجلدی « اثبات و دلیل اثبات» ، ج 1 ، چ سوم ، 1384، ش 171 ، ص 276 ، نشر میزان .
[6] دیُانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، ص 137 به بعد ، انتشارات تدریس .
[7] کاتوزیان ، ( دکتر ) ناصر ، دوره ی دو جلدی « اثبات و دلیل اثبات » ، چ سوم ، 1384، ش 170 ، ص 275 ، نشر میزان .
[8] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 112-110، ص 81 ، انتشارات دراک .
[9] حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، صفحه ی 70 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
[10] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 107 ، ص 79 ، انتشارات دراک .
[11] دیّانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387، ص 141 به بعد ، انتشارات تدریس .
[12] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 151 ، ص 100 ، انتشارات دراک .
[13] ماده ی 216 قانون آ.د.م .
[14] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 175 ، ص 109 ، انتشارات دراک .
[15] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 175 ، ص 110 ، انتشارات دراک .
[16] ماده 217 آ.د.م .
[17] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 201 ، انتشارات دراک .
[18] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 201 ، انتشارات دراک .
[19] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 183 به بعد ، انتشارات دراک .
[20] شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 180 ، ص 111 ، انتشارات دراک .
[21] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 31 ، انتشارات دراک .
[22] ن.ک : شمس ، ( دکتر ) عبداله ، دوره ی پیشرفته ی سه جلدی آیین دادرسی مدنی ، جلد دوم ،چ دهم ، 1386، ش 320 به بعد ، انتشارات دراک .
[23]شمس ، ( دکتر ) عبداله ، ادله ی اثبات دعوا ، چ دوم ، 1387، ش 185 ، ص 112 به بعد ، انتشارات دراک .
[24] برای مطالعه ی بیشتر ر.ک به : حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، صفحه ی 74 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
[25] ماده 3 قانون دفاتر رسمی . [26] امامی ، ( دکتر ) سیدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی » ، ج 6 ، ، چ دوازدهم ، 1387 ، ص 76 به بعد ، انتشارات اسلامیه .
[27] امامی ، ( دکتر ) سیدحسن ، دوره ی شش جلدی « حقوق مدنی » ، ج 6 ، ، چ دوازدهم ، 1387 ، ص 80 به بعد ، انتشارات اسلامیه .
[28] دیّانی ، ( دکتر ) عبدالرسول ، ادله ی اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری ، چ سوم ، 1387 ، ص 146 به بعد ، انتشارات تدریس .
[29] حسینی نژاد ، ( دکتر ) حسینقلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1381 ، ص 75 به بعد ، انتشارات دانش نگار .
[30] حمیّتی واقف ، ( دکتر ) احمدعلی ، ادله ی اثبات دعوی ، چ اول ، 1387 ، ص 88 به بعد ، انتشارات دانش نگار .

منبع : معاونت حقوقی و امور مجلس