بانک مقالات حقوقی مقالات حقوق تجارت تاریخ صدور چک چه تاریخی است ؟

دکتر امیر حسین فخاری

چکیده
در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داه شود که در چک،چه‏ تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور محسوب شود.می‏دانیم که به علت رواج‏ چک‏های مدت‏دار،دو تاریخ در چک می‏تواند مطرح باشد:یکی تاریخ واقعی‏ صدور چک و دیگر تاریخ مندرج در آن سند.رویه‏های قضایی مورد دسترس را در دورنهای مختلف مورد بررسی قرار دادیم و سرانجام رویه‏ای را صحیح و قابل‏ قبول و منطبق با اصول حاکم بر اسناد تجاری،مخصوصا اصل تجریدی بودن و اصل غیرقاب استناد بودن ایرادات و تئوری عمل به ظاهر تشخیص دادیم که‏ مطابق آن در قبال دارنده با حسن‏نیت سند تجارتی،نتوان خلاف مندرجات چک‏ را با مدارک و دلایل دیگر به اثبات رسانید.زیرا،وقتی سند مورد گفتگو به‏ عنوان متداول‏ترین وسیله پرداخت به کار می‏رود،نباید صادرکننده و ظهرنویس‏ در مورد دارنده‏ای که بی‏خبر از روابط مبنایی امضاکنندگان،آن سند را به دست‏ آورده است بتواند به آن روابط استناد کند و خود را از زیر بار تعهد ناشی از امضای سند تجارتی رهایی بخشد.به تاریخ 25/8/1378 رأیی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام وحدت رویه قضایی صادر گردید.1عده کثیری از آقایان قضات و وکلای دادگستری و دانشجویان حقوق در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که با آنان برخوردار داشته‏ام چنین پنداشته‏اند که بر اساس رأی‏ مذکور،تاریخ صدور چک زمانی است که چک صادر شده است و اگر بین آن تاریخ و تاریخ مندرج در چک اختلافی باشد،باید تاریخی که چک‏ واقعا در آن تاریخ صادر شده است به عنوان تاریخ صدور چک تلقی شود و نه تاریخ مرقوم در چک.

با بررسی دقیق رأی مورد گفتگو معلوم می‏شود که در تاریخ‏ 16/12/76 آقای سید احمد علیه آقای سید نوری به اتهام صدور یک فقره‏ چک بدون محل اعلام شکایت کرده است.شعبه 74 دادگاه عمومی تهران‏ به موجب دادنامه شماره 981-4/8/76 با این استدلال که در جریان‏ رسیدگی مشخص شده چک موضوع شکایت بدون تاریخ در خرداد ماه سال‏ 1375 به شاکی داده شده و شاکی آن را در تاریخ 16/2/76 به بانک‏ محال علیه ارائه کرده و تاریخ واقعی صدور چک خردادماه سال 1375 بوده‏ و پس از گذشتن بیش از 6 ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه‏ گردیده،لذا در اجرای ماده 11 قانون چک رأی بر برائت متهم صادر کرده‏ است.

در اثر تجدیدنظر خواهی آقای سید احمد،شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 76/19/1381 به موجب دادنامه شماره 837- 31/2/77 با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات اصلاح موادی از قانون چک خارج بوده و جرایم مندرج در ماده 13 قانون‏ مذکور منطو به رعایت ماده 11 قانون مورد بحث نمی‏باشد، تجدیدنظر خواهی را وارد تشخیص داده و دادنامه تجدیدنظر خواسته را در مورد برائت صادرکننده چک نقض نموده و به استناد ماده 13 قانون چک، تجدیدنظر خوانده(آقای سید نوری)را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال‏ جزای نقدی محکوم کرده است.

آنچه فوقا بیان شد اجمال پرونده‏ای بود که با صدور حکم قطعی از شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مختومه گردید.در پرونده‏ای دیگر به تاریخ 21/4/76 آقای حمید رضا علیه آقای ارسطو به اتهام صدور یک‏ فقره چک به شماره 637714-10/2/76 طرح شکایت نموده است.شعبه‏ 74 دادگاه عمومی تهران مطابق دادنامه شماره 419-5/5/76 با این استدلال‏ که در جریان رسیدگی محرز شده چک موضوع شکایت در تاریخ‏ 10/2/74 و در هنگام عقد قرارداد بین شاکی و متهم صادر شده و به شاکی‏ تسلیم گردیده و شاکی پس از انقضای 6 ماه اقدام به ثبت شکایت کیفری‏ نموده،لذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی،قرار موقوفی تعقیب‏ متهم را صادر کرده است.

آقای حمید رضا از این رأی تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه 29 دادگاه تجددنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 422-11/8/76 با این استدلال که چک مورد شکایت تضمینی بوده و طبق ماده 3 قانون‏ چک،صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک‏ محال علیه وجه نقد یا اعتبار قابل‏استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده 13 قانون مذکور،صدور چک به عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‏دار یا سفید امضا ممنوع است و با توجه به این که صرف صدور این‏گونه چکها جرم و قابل‏تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن می‏باشد،لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و آقای ارسطو را مستندا به ماده 13 قانون چک مصوب‏ سال 1372 به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.

رئیس دادگاه صادرکننده حکم بدوی در اجرای بند 2 ماده 18 قانون‏ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر تذکر داده است که برابر بند 1 ماده 22 قانون مزبور دادگاه تجدیدنظر باید پس از نقض قرار،پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‏نمود.

شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر این تذکر را پذیرفت و پرونده را جهت‏ ارجاع به شعبه همعرض به نظر سرپرست دادگاههای تجدیدنظر رساند و پرونده به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید.

شعبه 28 به شرح دادنامه شماره 1443-11/10/76 در پرونده کلاسه‏ 76/28/1506 با این استدلال که چون حسب محتویات پرونده چک مورد بحث به موجب قرار داد مورخ 10/12/74 صادر شده و قید تاریخ مؤخر 10/12/76 موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‏گردد و چنانچه دارنده‏ چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه‏ نکند،دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.فلذا ضمن نقض دادنامه‏ شماره 422-11/8/76 شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر،تجدیدنظر خواهی شاکی از دادنامه 489-5/5/76 دادگاه بدوی را وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی‏ تعقیب به پرداخت متهم،دادنامه مذکور راتأیید و استوار کرده است.

با ملاحظه جریان دو پرونده طرح شده در شعب 19 و 28 دادگاه‏ تجدیدنظر استان تهران جای هیچگونه تردیدی باقی نمی‏ماند که آن دوشعبه در استنباط از مواد 11 و 13 قانون چک رویه‏های مختلفی اتخاذ نموده‏ بودند.معاون اول دادستان کل کشور مستندا به ماده 3 از مواد اضافه شده به‏ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 که در آن زمان مجری بود، طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه‏ واحد تقاضا نمود.

موضوع استنباط متفاوت از مواد 11 و 13 قانون چک دقیقا عبارت از لزوم یا عدم لزوم رعایت مواد شش‏ماهه مقرر در ماده 11 بوده است.شعبه‏ 19 این نظر را ابراز داشته بود که اگر دارنده چک بخواهد صادرکننده را به‏ اتهام جرایم مذکور در ماده 13 قانون مزبور تحت تعقیب قرار دهد، ضرورت ندارد که ارائه چک به بانک محال علیه جهت مطالبه وجه آن و طرح شکایت کیفری ظرف مواعد مقرر درآن ماده به عمل آمده باشد. درحالی‏که شعبه 28 برعکس در رأی خود اعلام داشته بود که اگر دارنده‏ چک در خارج از مهلت‏های شش‏ماهه مقرر در ماده 11 وجه چک را از بانک مطالبه کند و یا طرح شکایت نماید،دیگر صادرکننده قابل تعقیب‏ کیفری نیست.

دادسرای دیوان عالی کشور نیز به علت این استنباط متفاوت،طرح‏ موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور تقاضا نمود.بنابراین، موضوع مختلف فیه لزوم یا عدم لزوم رعایت مواعد شش‏ماهه مذکور در ماده 11 قانون چک بوده و به هیچ وجه اختلاف بین دو شعبه یاد شده راجع‏ به تاریخ صدور چک نبوده است.در هر دو پرونده با بررسی‏های به عمل‏ آمده،احراز گردیده بود که تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج‏ در سند بوده است.اساس در مورد چک‏های مدت‏دار،تضمینی،مشروط به شرط و سفید امضا دو تاریخ مطرح می‏باشد:یکی تاریخی که واقعا در آن‏ تاریخ چک صادر شده و دیگر تاریخی که در متن چک نوشته شده است. در تاریخ ممکن است توسط صادرکننده قید شده باشد یا توسط دارنده، هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق رأی شماره 641-25/8/1378 چنین‏ حل اختلاف کرده است:

«با توجه به این که طبق ماده 11 قانون چک در کلیه جرایم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل‏تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه‏ مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نمایند و خارج نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحی قانون چک‏ از شمول ترتیب فوق‏الذکر موجه و مستند به دلیل نیست،لهذا رأی شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‏گردد.این رأی به استناد ماده 27 قانون‏ آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع است».2

چنان‏که از رأی هیأت عمومی به روشنی استنباط می‏شود قضات‏ صادرکننده رأی فقط در موضوعی که مورد اختلاف شعب 19 و 28 دادگاه‏ تجدیدنظر استان تهران بوده اتخاذ موضع نموده‏اند و به هیچ وجه در خصوص‏ این مسأله که چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور چک تلقی شود نظری‏ نداده‏اند.حال که معلوم شد هیأت عمومی در رأی مورد بررسی درباره تاریخ‏ صدور چک تعیین تکلیف نکرده است،باید ببینیم رویه قضایی در این‏ زمینه چه مواضعی دارد.لیکن قابل از وارد شدن به این بحث،ضروری‏ می‏دانیم مشخص کنیم در متون قانونی مربوط،در چه مواردی عبارت«تاریخ‏ صدور چک»به کار رفته است و در آن متون چه آثاری بر این تاریخ‏ مترتب می‏باشد.طبیعی است که برای انجام این منظور لازم است به قانون‏ تجارت و قانون چک مراجعه نماییم.

چنان‏که معلوم است فصل سوم باب چهارم قانون تجارت مشتمل بر 8 ماده به چک اختصاص یافته است.در این فصل در چهار مورد اصطلاح‏ «تاریخ صدور»به کار رفته است:

1-ماده 311 که شرایط چک را برشمرده است و یکی از آن شرایط تاریخ صدور می‏باشد.

2 و 3-ماده 315 که دو مهلت تعیین کرده و مقرر داشته،دارنده‏ چک باید ظرف آن مواعد سند را جهت مطالبه وجه آن به محال‏علیه ارائه‏ کند.چنانچه مکان صدور ومحل تأدیه در یک شهر ایران واقع باشد،این‏ مهلت پانزده روز است و گر این دو مکان در دو شهر مختلف ایران قرار داشته باشند،مثل آن که کسی در کاشان به عهده شعبه بانکی که در تهران‏ است اقدام به صدور چک نماید،دارنده چک باید ظرف مدت چهل و پنج‏ روز با ارائه سند به بانک محال علیه وجه آن را مورد مطالبه قرار دهد.مبدأ مواعد پانزده روزه و چهل و پنج روزه بالصراحه در ماده مذکور«تاریخ‏ صدور»تعیین گردیده است.ضمانت اجرای عدم مراجعه در مواد مذکور مطابق ماده 315 عبارت است از این که دیگری دعوای دارنده چک«علیه ظهرنویس مسموع‏ نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین‏ رود،دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست».

4-ماده 317 که مقرر می‏دارد اگر چک در خارج از ایران صادر شده و در ایران قابل‏پرداخت باشد،دارنده باید ظرف مدت چهار ماه از تاریخ صدور جهت مطالبه وجه سند به محال علیه رجوع کند.چنانچه ظرف‏ این مهلت چک جهت مطالبه وجه آن ارائه نشود.دارنده با همان ضمانت‏ اجراهای مقرر در ماده 315 روبرو خواهد شد.

در قانون چک در دو مورد عبارت«تاریخ صدور»استعمال شده‏ است:

1-ماده 3 که مقرر می‏دارد:«صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل(نقد یا اعتبار قابل‏استفاده داشته‏ باشد...)»ضمانت اجرای فقدان محل قابلیت کیفری صادرکننده خواهد بود.

2-ماده 11 که یک بار عبارت«تاریخ صدور چک»را به کار برده‏ است:«درصورتی‏که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای‏ وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی‏ عدم پرداخت شکایت ننماید،دیگر عدم شکایت کیفری نخواهد داشت».

با توجه به مواد قانون تجارت و قانون چک که نقل گردیده مسلم‏ است که تاریخ صدور نقش بسیار تعیین‏کننده در مورد حقوق دارنده چک‏ و مسؤولیت صادرکننده و ظهرنویسان آن سند دارد و ضرورت اقتضامی‏کند که بدانیم چه تاریخی باید به عنوان تاریخ صدور چک شناخته شود. در زمان ما چکهای وعده‏دار،علی‏رغم منع قانونگذار و جرم شناخته شدن‏ صدور آنها به شدت متداول است.چندان که می‏توان گفت بیش از 90% چکهایی که صادر می‏شود وعده‏دار است.چکهایی نیز که به عنوان امانت، یا تضمین یا مشروط به شرط یا تأمین اعتبار و یا سفید امضا صادر می‏شود نوعا چکهای وعده‏دار هستند.چک وعده‏دار یا مدت‏دار به چکی گفته‏ می‏شود که در آن دو تاریخ مطرح است:یکی تاریخ واقعی صدور که به‏ جز مورد بسیار نادر در چک ذکر نمی‏شود و دیگر تاریخی که در سند نوشته می‏شود.

حال وقت آن رسیده که ببینیم در این زمینه دادگاهها چه موضع یا مواضعی اتخاذ کرده‏اند.چنان‏که بر کسی پوشیده نیست،در ایران احدی‏ نمی‏تواند ادعا کند که در مسائل مختلف حقوقی چه رویه و یا رویه‏هایی‏ موجود است و یا سابقا وجود داشته باشد،بدین علت واضح که به جز در مقاطع زمانی محدود،آرای محاکم،هیچگاه انتشار پیدا نکرده است.این‏ نقص در کار سیستم قضایی ما موجود بوده و همچنان وجود داردو متأسفانه در جهت رفع آن اقدامی معمول نگردیده است،تا آنجا که برای‏ اینجانب امکان داشت بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که دادگاهها در مانحن فیه رویه‏های متشتت و مختلف دارند.چهار رویه به شرحی که ذیلا خواهد آمد قابل‏تشخیص است:

الف-تاریخ مندرج در چک به عنوان تاریخ صدور تلقی می‏شود و این تاریخ اماره‏ای است که با دلیل مخالف هم نمی‏توان آن را از اعتبارانداخت.سه رأی در اینجا از نظر خوانندگان محترم می‏گذرد که در جهت‏ رویه مورد گفتگو صادر شده است.در هر سه دادگاه بدوی،تجدیدنظر و دیوان کشور اظهارنظر کرده‏اند و در هر سه،هیأت عمومی دیوان عالی‏ کشور نیز مجال بررسی و اعلام عقیده پیدا کرده است:

1-کسی به اتهام صدور سه فقره چک بی‏محل تحت تعقیب‏ دادسرای شهرستان تهران واقع شده و از طرف دادستان شهرستان با تطبیق‏ اتهام به بند(ب)ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه جنحه درخواست کیفر او گردیده است.

دادگاه جنحه در نتیجه رسیدگی با استدلال این که«از ملاحظه سه‏ فقره چک و اوراق اظهارنامه و تاریخ آنها با تاریخ اظهارنامه به خوبی معلوم‏ است که چک‏های مزبور مؤجّل بوده نه حال و این قبیل اوراق که به نام‏ چک صادر می‏شود و تاریخ آنها برای مدت بعد گذشته می‏شود در ردیف‏ اوراق تجاری محسوب است نه چک موردنظر قانون،مورد را از مصادیق‏ ماده 238 مکرر قانون استنادی ندانسته و رأی به غیرقابل کیفر بودن متهم‏ داده است».

از طرف دادستان شهرستان درخواست رسیدگی پژوهشی شده و دادگاه استان 1 و 2 پس از رسیدگی چنین رأی داده است:

«اعتراض متهم در مرحله بدوی که مورد قبول دادگاه جنحه نیز واقع‏ شده آن است که چون سه ورقه چک مورد دعوی مؤجل بوده و در ردیف‏ اوراق تجاری است نه چک به منظور مادهء استنای دادستان،در صورتی که‏ با ملاحظه چک‏های مورددعوی که قید مدت در آنها نشده و به فرض این که چکهای مذکوره به تاریخ مقدم نوشته شده باشد طبق تعریف قانون‏ تجارت،باز اطلاق چک به آنها می‏شود،حکم دادگاه بدوی که بر برائت‏ متهم نامبرده بنا به استدلال مذکور صادر گردیده مخدوش است و گسیخته‏ می‏شود...و به استناد قسمت(ب)ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 45 مکرر آن قانون به لحاظ معیل بودن و نداشتن پیشینه‏ کیفری و ماده 2 ملحقه به قانون آیین دادرسی کیفری،متهم نامبرده برای‏ هریک از گناهان انتسابی به شش ماه حبس تأدیبی و به علاوه به جزای‏ نقدی محکوم شده است».

بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه،شعبه 2 دیوان کشور،به استدلال این‏ که:«مطابق ماده 311 قانون تجارت پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و درصورتی که محرز شود تاریخ مرقوم در چک مؤخر از تاریخ واقعی‏ «تاریخ تحریر»می‏باشد یک چنین ورقه‏ای را نمی‏توان چک دانست تا در صورت نداشتن محل در بانک مطابق ماده 238 مکرر صادرکننده مجرم‏ تشخیص شود و در این مورد هرچند تاریخ تسلیم اظهارنامه به دفتر دادگاه‏ بخش معلوم نشده،ولی چون مدیر دفتر دادگاه مزبور در تاریخ 14 اردیبهشت دستور ابلاغ داده مسلم است که هر سه فقره چک دارای تاریخ‏ مؤخر بر تاریخ تحریر بوده و مطابق تعریف ماده 311 قانون تجارت اوراق‏ مزبور چک محسوب نمی‏شود تا مشمول ماده 238 مکرر گردد،حکم‏ پژوهش خواسته و شکسته و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه استان 1 و 2 ارجاع شده است.

شعبه اخیر در نتیجه رسیدگی غیابی نیز به استناد ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و رعایت ماده 2 الحاقی و رعایت ماده 45 مکرّر برای هر یک از سه فقره اتهام حکم بر محکومیت متهم به شش ماه حبس تأدیبی‏ و مبالغی جزای نقدی صادر کرده است.بر اثر اعتراض محکوم علیه،همان‏ شعبه مجددا رسیدگی کرده و دادنامه معترض عنه را بدون اشکال تشخیص‏ داده و تأیید نموده است.

به دنبال فرجام‏خواهی محکوم علیه هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 2614-18/10/27 به شرح زیر رأی داده است:

«راجع به چک‏هایی که تاریخ چک مؤخر از زمان تحریر است،نظر به این که موافق مقررات قانونی،تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان‏ تاریخی است که در آن قید شده و تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ‏ پرداخت،آن را از صورت چک خارج نمی‏نماید،هیأت عمومی به اکثریت‏ آرا چنین اوراقی را چک تشخیص داده و صادرکننده مشمول مقررات‏ قانونی چک خواهد بود...».3

چنان‏که ملاحظه گردیددر این رأی قضات شعب دادگاه استان که‏ به مسأله رسیدگی کردند و نیز اکثریت رؤسا و مستشاران دیوان عالی‏ کشور،تاریخ چک را تاریخی دانستند که در آن سند درج گردیده،حتی‏ اگر ثابت شود که تاریخ واقعی صدور،تاریخی نیست که در آن نوشته شده‏ است.

در پرونده‏ای دیگر،شخصی به اتهام صادر کردن چهار فقره‏ چک بی‏محل تحت تعقیب درآمد و پس از تنظیم کیفر خواست شعبه 12 دادگاه جنحه تهران متهم را از جهت یک فقره چک به هشت ماه حبس و از جهت سه فقره چک دیگر نسبت به هر یک به شش ماه حبس تأدیبی‏ محکوم کرده است.

متهم و دادستان هر دو پژوهش خواسته‏اند.شعبه 8 دادگاه استان‏ مرکز غیابا رسیدگی و دادنامه را از جهت دو فقره چک گسیخته و متهم را غیرقابل تعقیب دانسته و از جهت دو فقره چک دیگر محکومیت متهم را به‏ تأدیه خسارات شاکی استوار نموده ولی در جنبه کیفری،دادنامه را گسیخته‏ و متهم را نسبت به یک فقره چک به مبلغ شانزده‏هزار ریال به شش ماه و پنج روز حبس تأدیبی و تأدیه چهارهزار ریال غرامت و  نسبت به یک‏ فقره چک دیگر به مبلغ چهارهزار ریال به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه‏ یک‏هزار ریال غرامت محکوم نموده است.

محکوم علیه از آن رأی واخواهی کرد و شعبه مزبور دادنامه‏ معترض عنه را استوار نمود.

بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه شعبه دوم دیوان عالی کشور از لحاظ این که:«متهم طی مراحل رسیدگی اظهار داشته تاریخ پرداخت چک مؤخر از تاریخ نوشتن آن است و مطابق رویه دیوان کشور این‏گونه چک‏ها وعده‏دار محسوب است و راجع به این قسمت رسیدگی به عمل نیامده» دادنامه فرجام خواسته را نقض نمود.

شعبه دوم دادگاه استان مرکز که پس از نقض حکم به موضوع‏ رسیدگی به عمل آورد به طور خلاصه به استدلال این که:«ارتکاب متهم به‏ عمل‏های انتسابی به موجب ادله مشروحه در دادنامه ثابت بوده و مؤخر بودن تاریخ چک از تاریخ تحریر بر فرض ثبوت علت وعده‏دار بودن چک‏ تلقی نمی‏شود و تصمیم شماره 2614-8/10/27 هیأت عمومی دیوانعالی. کشور مؤید این معنی است»،4متهم را از حیث چک شانزده‏هزار ریالی به‏ شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه چهارهزار ریال جزای نقدی و از جهت‏ چک چهارهزار ریالی به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه یک‏هزار ریال‏ کیفر نقدی محکوم نمود.

بر اثر فرجامخواهی محکوم علیه موضوع در هیأت عمومی دیوان‏ عالی کشور طرح گردید و اکثریت به شرح زیر رأی به ابرام حکم‏ فرجامخواسته دادند:

«چون از طرف فرجامخواه اعتراض مؤثری نشده و از حیث قواعد دادرسی نیز اشکال که موجب نقض حکم فرجامخواسته باشد به نظر نمی‏رسد.بنابراین محکم مزبور به اکثریت آرا مبرم است».5

در این رأی نیز،دادرسان شعب دادگاه استان مأمور رسیدگی به‏ موضوع و اکثریت آقایان قضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ‏ چک را عبارت از تاریخ مندرج در آن سند دانسته‏اند و لاغیر.

3-مردی ساکن مشهد به اتهام صدور یک فقره چک بدون محل، مورد تعقیب دادرسی شهرستان مشهد قرار گرفته و در دادگاه جنحه به‏ استناد ماده 238 مکرر قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تأدیبی و تأدیه هفده‏هزار ریالجزای نقدی و سه‏هزار ریال هزینه دادرسی محکوم‏ گردید.محکوم علیه از این حکم پژوهش خواست شعبه دوم دادگاه استان نهم‏ از جهت احراز بزه و تطبیق با قانون اشکال به حکم ندیده،ولی رعایت‏ تخفیف بیشتری را درباره متهم قتضی دیده و حکم پژوهش خواسته را گسیخته،با رعایت ماده 45 قانون مجازات عمومی مشار الیه را به سه ماه‏ حبس تأدیبی و تأدیه هفده‏هزار ریال جزای نقدی و هزار ریال هزینه‏ دادرسی محکوم نمود.

محکوم علیه از این حکم فرجام خواست و شعبه 8 دیوان عالی کشور اعتراض فرجامخواه را به این که«در موقع تنظیم چک تاریخ مؤخر قید گردیده و با این کیفیت روقه‏ای که به عنوان چک ارائه شده با تعریف‏ ماده 311 قانون تجارت چک شناخته نمی‏شود»با توجه به تاریخ صدور واقعی ورقه مزبوره(سال 1328)وارد دید و حکم فرجامخواسته را نقض‏ کرد.

شعبه چهارم دادگاه استان در رسیدگی ثانوی به استناد آن که‏ «تحریر چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت،آن را از صورت چک‏ خارج نخواهد کرد و تاریخ استفاده همان تاریخی است که در چک قید شده است»با احراز سوءنیت متهم مطابق محتویات پرونده حکم دادگاه‏ جنحه مشهد را صحیح دانسته و به منظور رعایت تخفیف بیشتری درباره‏ متهم با رعایت ماده 347 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 45 قانون‏ مجازات عمومی متهم را به سه ماه حبس تأدیبی و هفده‏هزار ریال جزای‏ نقدی و هزارریال هزینه دادرسی محکوم نمود.محکوم علیه از این حکم فرجام خواست و اعتراض کرد که حکم‏ برخلاف مقررات صادر شده است.پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی‏ کشور طرح گردید و به اتفاق آرا رأی فرجام خواسته به شرح زیر ابرام شد:

«ایراد فرجام خواه به این که حکم فرجام خواسته برخلاف مقررات‏ صادر شده وارد نیست و به نحوی که دادگاه مورد توجه قرار داده تاریخ‏ استفاده از چک همان تاریخی است که در آن قید شده و نوشتن چک در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت سبب خروج آن از صورت چک نبوده و این‏ قبیل اوراق چک محسوب و صادرکننده آن مشمول مقررات قانون چک‏ خواهد بود و چون از حیث رسیدگی و رعایت اصول دادرسی اشکال‏ مؤثری به نظر نمی‏رسد حکم فرجام خواسته به اتفاق آرا ابرام می‏شود».6

مفاد این رأی در ماده 5 لایحه قانونی راجع به چک بی‏محل مصوب‏ سال 1337 به شرح زیر منعکس گردید:«دعوی این که چک وعده‏دار بوده‏ مسموع نیست».

چنان‏که ملاحظه شد رأی سوم همچون دو رأی دیگر فقط تاریخ‏ مندرج در چک را به عنوان تاریخ قانونی چک که در واقع همان تاریخ‏ صدور چک می‏باشد شناخته است.

ب-رویه قضایی دیگر در زمینه موضوع مورد گفتگو از این قرار است که وعده‏دار بودن چک و به عبارت دیگر این دعوی که تاریخ‏ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نیست در قبال شخص ثالث نباید مورد استناد قرار گیرد.بر اساس این رویه،حتی اگر صادرکننده ثابت کند که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخی است که در سند قید گردیده‏ است،دادگاه نباید به آن توجه نماید و لازم است همان تاریخ منعکس در چک را به عنوان تاریخ صدور سند تلقی کند،از رویه مورد بحث می‏توان‏ این مفهوم مخالف ار استنباط کرد که در روابط فی‏مابین صادرننده و اولین دارنده چک،ادعای وعده‏دار بودن قابل استناد و توجه و رسیدگی‏ ظهرنویس می‏تواند ثابت کند که ذی‏نفع ظهرنویسی از تاریخ واقعی صدور چک اطلاع داشته است.

دو رأی آتی‏الذکر منطبق با این رویه است:

«چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است،با فرض این که تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته و بابت‏ معامله ملکی باشد،این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده 314 قانون تجارت قابل توجه نخواهد بود».7

ج-رویه دیگر از این قرار است که اگر معلوم شود چک وعده‏دار بوده،نمی‏توان بر چنان نوشته‏ای چک اطلاق کرد.زیرا،ماده 311 قانون‏ تجارت«وعده‏دار نبودن»را یکی از شرایط چک شناخته است.بنابراین،دارنده آن نمی‏تواند از حقوق مترتب بر چک استفاده کند.آرای زیر در خصوص این رویه قابل توجه می‏باشد:

1-حکم شماره 2733 مورخ 30/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور:

«شخص به این اتهام که در مقابل طلب دیگری چکی به عهده بانک‏ ملی به مبلغ هفده‏هزار و پانصد ریال صادر کرده،درصورتی‏که در بانک‏ بیش از هزار و نهصد و هشتاد ریال اعتبار نداشته و چک مزبور نسبت به‏ بقیه مبلغ بی‏محل بوده تحت تعقیب دادسرای شهرستان درآمده و دادستان‏ طبق کیفر خواست رسیدگی و صدور حکم کیفر متهم را طبق بند ب ماده‏ 238 مکرر قانون کیفر عمومی از دادگاه جنحه درخواست نموده است».

دادگاه پس از رسیدگی مطابق بند(الف)ماده 238 مکرر قانون‏ کیفری عمومی متهم را به هزار و پانصد و دو ریال عشر تفاوت‏ مذکور به عنوان جزای نقدی به خزانه دولت محکوم کرده است.

دادستان و متهم درخواست رسیدگی پژوهشی کرده‏اند و دادگاه‏ استان دادنامه پژوهش خواسته را تأیید کرده است.

متهم از آن حکم واخواهی کرده و در همان دادگاه رسیدگی به عمل‏ آمده و(به استناد این که در چک قید شده که بابت قسط اول اجاره بهای‏ رقبات اجاره‏ای از شاکی است و آن مبلغ به موجب شرحی که در اجاره‏نامه‏ رسمی قید گردیده به نماینده شاکی تسلیم شده و تلگرام متهم به شاکی و تنظیم سند رسمی و تأخیر در فرستادن اظهارنامه و نشانی‏های دیگر حاکی‏ است که مبلغ نامبرده به شاکی رسیده و موجبی برای پرداخت وجه چک‏ باقی نمانده و از مصادیق چک و ماده 311 قانون تجارت نیست)حکم‏ غیابی گسیخته شده و متهم تبرئه گردیده است.دادیار استان درخواست رسیدگی فرجامی کرده و شعبه دوم دیوان‏ کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است:«اعتراض دادسرای فرجامخواه‏ در نتیجه آن که(چون برگ موضوع اتهام چک بوده،عمل انتسابی به متهم‏ طبق ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی بزه محسوب می‏شده و از این‏رو حکم تبرئه او مخالف قانون به شمار می‏رود)وارد نیست،چه به طوری که‏ دادگاه استان در ضمن رأی خود تشخیص داده طبق مقررات قانون تجارت‏ برگ مزبور چک محسوب نمی‏شود و عمل انتسابی به کیفیتی که در نظر دادگاه محرز گردیده مشمول ماده کیفری دیگری هم نبوده است و چون‏ اشکال مؤثری بر حکم فرجامخواسته متوجه نیست به اتفاق آرا استوار می‏شود».8

2-حکم شماره 73 مورخ 18/12/22 شعبه 2 دیوان عالی کشور:

«کسی به اتهام صدور دو فقره چک بدون محل مورد تعقیب واقع‏ شده و از طرف دادستان کیفر خواست تنظیم و دادگاه جنحه پس از رسیدگی،برگهای استنادی را سفته تشخیص داده و متهم را تبرئه کرده‏ است».

دادستان شهرستان از این حکم پژوهش خواسته و دادگاه استان‏ اعتراض دادستان را وارد دیده و حکم نخستین را گسیخته و طبق بند(ب) ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی و ماده 45 مکرر همان قاون برای هر یک از دو فقره چک بی‏محل متهم را به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت‏ مبغلی محکوم نموده است.محکوم علیه درخواست فرجام کرده و شعبه 2 دیوان عالی کشور پس‏ از رسیدگی به قرار زیر مبادرت به صدور رأی نموه است:

«چون به طوری که در حکم فرجام خواسته اشعار شده یکی از مدافعات متهم این بوده که چکهای موضوع اتهام در تاریخ فروردین صادر ولی تاریخ آن را خرداد گذارده که در آن تاریخ قابل پرداخت ب وده و از این لحاظ برگهای مزبور چک محسوب نمی‏شود تا مشمول مقررات کیفری‏ مربوط به اصدار چک بی‏محل باشد و نظر به این که دفاع مزبور در صورت‏ تحقق مؤثر در امر خواهد بود،چه در ماده 311 قانون تجارت قید شده که‏ پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد و ماده 238 مکرر قانون کیفر عمومی راجع به اصدار چک بی‏محل هم ناظر به اوراقی است که طبق قانون‏ تجارت چک شناخته شود و چکی که به کیفیت ادعایی متهم صادر شده‏ باشد به منزله وعده‏دار است که قانونا چک بر آن اطلاق نمی‏شود و نظر به‏ این که از حکم فرجامخواسته استفاده نمی‏شود که دادگاه نحوه دفاع متهم را در نظر گرفته باشد و از این جهت حکم مزبور در حقیقت مخالف ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری است و به موجب ماده 430 همان قانون به‏ اتفاق آرا شکسته می‏شود و رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه استان ارجاع‏ می‏شود».9

3-حکم شماره 1686 مورخ 3/10/25 شعبه 8 دیوان عالی کشور:

«مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته‏ای است که به موجب‏ آن صادرکننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد می‏کند یا به دیگری واگذاری می‏نماید و بدیهی است که شامل اوراقی که بدون داشتن وجه صادر می‏شود نخواهد بود.همچنین به موجب ماده 311 قانون مذکور پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد و چکی که در تاریخ‏ مقدم به تاریخ مؤخر صادر شود به منزله وعده‏دار است و عنوان چک که‏ موجب مسؤولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان است بر چنین اوراقی‏ صادق نخواهد بود».10

4-حکم شماره 2680-18/6/36 شعبه 6 دیوان عالی کشور:

«اگر نسبت به صدور چک بی‏محل شاکی تصدیق کند که چک‏ بابت سفته داده شده و یک ماه مدت داشته است،چون اوراقی وعده‏دار برخلاف ماده 311 قانون تجارت بوده و نمی‏توان احکام مربوط به چک را شامل آنها دانست،بنابراین مجرم دانستن صادرکننده مورد نخواهد داشت».

د-رویه چهارم عبارت است از آن که اگر دادگاه احراز کند که‏ تاریخ مندرج در چک تاریخی نیست که چک تحریر شده است،باید تاریخ‏ واقعی تحریر و تنظیم را به عنوان«تاریخ صدور چک»تلقی کند.با تفحص در منابع چاپ شده‏ای که در اختیار اینجانب قرار دارد،جز رأی‏ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مورد بررسی است و در آن می‏بینیم که‏ شعبه 74 دادگاه عمومی تهران و شعبه 28 دادگاه استان تهران تاریخ واقعی‏ را تاریخ صدور چک دانسته‏اند،رأیی دیده نمی‏شود.گو این که گفته‏ می‏شود درحال‏حاضر،دادگاهها تاریخ واقعی را تاریخ صدور چک‏ محسوب می‏دارند.البته آرای مورد گفتگو و مطرح شده در رأی هیأت‏ عمومی مانحن‏فیه در امر کیفری صادر شده است و نمی‏دانم اگر دادگاه‏ صرفا در امر حقوقی وارد رسیدگی شود،باز تاریخ واقعی را تاریخ صدور چک تلقی می‏کند یا تاریخ مندرج در چک را و اساس این سؤال می‏تواند طرح گردد که آیا ممکن است حسب این که چک از نظر کیفری یا از جهت حقوقی مورد استناد قرار گیرد،دو تاریخ مختلف را به عنوان تاریخ‏ صدور شناخت.در مورد امر کیفری تاریخ واقعی و درباره جنبه حقوقی‏ تاریخ مندرج در چک.

نتیجه
حال که از نقل آرای محاکم در زمینه موضوع مورد گفتگو فراغت‏ حاصل کردیم،در نتیجه مقاله حاضر به این بررسی خواهیم پرداخت که‏ کدام یک از رویه‏های مذکور موجه است و با اصول حاکم بر اسناد تجاری‏ انطباق دارد و باید از آن تابعیت به عمل آید.
چنان‏که می‏دانیم در ایران از بین سه سند تجاری به معنای خاص‏ کلمه،یعنی برات،سفته و چک،در اغلب قریب به اتفاق موارد،چک‏ متداول است و نیز می‏دانیم که بسیار به ندرت اتفاق می‏افتد که چک به‏ عنوان ابزار نقدی پرداخت مورداستفاده قرار گیرد و در حقیقت به جای برات و سفته که باید در معاملات مدت‏دار مبادله گردد،فروشندگان کالا و خدمات چک مطالبه می‏کنند.علت کاملا واضح است.مقنن و رویه قضایی‏ برای چک امتیازات حساب نشده و ناموجهی قائل شده‏اند که برات و سفته‏ از این مزایا محرومند و همین امتیازات موجب گردیده که چک به این‏ گستردگی و شدت متداول باشد.
باز می‏دانیم که اسناد تجاری،اسناد قابل معامله هستند و با شیوه‏های‏ بسیار ساده و بدون هزینه ظهرنویسی و قبض و اقباض مورد نقل و انتقال‏ قرار می‏گیرد.امروزه چک به مراتب از اسکناس(پول کاغذی)بیشتر به‏ کار می‏رود حتی می‏توان گفت که در بین بازرگانان که حجم معاملات‏ آنها هم از حیث مبلغ و هم از جهت تعداد زیاد است،پول به هیچ وجه‏ مبادله نمی‏شود.زیرا همانطور که می‏دانیم استفاده از پول مشکلات و خطرات بسیاری را به همراه دارد.
مشکل ما راجع به صادرکننده و اولین دارنده چک نیست.در روابط فی‏مابین این دو،هر ادعا و ایرادی که مطرح شود می‏تواند قابل توجیه باشد. اما در رویارویی با اشخاص ثالث با حسن‏نیت و بی‏خبری از روابط مبنایی‏ فی‏مابین ظهرنویس و ایادی ماقبل وی،چگونه قابل قبول است که حقوق‏ دارنده سند تحت تأثیر ایرادات صادرکننده یا ظهرنویس تضییع گردد. کسی که سند تجاری به وی منتقل می‏شود مسلما مندرجات سند را مورد توجه قرار می‏دهد و راضی می‏شود که سند به او منتقل شود.حال اگر یکی‏ از امضاکنندگان بر اساس سندی یا هر دلیل دیگر به غیر از اسناد تجاری‏ حق داشته باشد خلاف آن مندرجات را به اثبات برساند،بدون تردید تمام‏ معادلات دارنده سند به هم می‏ریزد و او که بر مبنای مندرجات سند و اعتبارو ملائت امضاکنندگان آن و یا برخی از آنها به قبول آن رضایت داده‏ ممکن است کاملا خلع سلاح شود و حقوق خود را کلا از دست دهد.
یک تئوری پذیرفته شده در مورد اسناد تجاری حکومت دارد به نام‏ تئوری«عمل به ظاهر»12.بر اساس این تئوری،در قبال اشخاص ثالث با حسن‏نیت،فقط و فقط آنچه در سند نوشته شده تعیین‏کننده است و هیچ‏ یک از امضاکنندگان سند حق ندارند به دلایل و اسنادی غیر از سند تجاری‏ استناد کنند و خلاف محتویات آن را به اثبات برسانند و از زیر بار تعهدات‏ خود ناشی از امضای سند تجاری رهایی پیدا کنند.بنابراین،اگر صادرکننده‏ یا ظهرنویس چک حق داشته باشد به موجب نوشته‏ای دیگر ثابت کند که‏ تاریخ واقعی چک،تاریخ تحریر یافته در چک نیست،طبیعی است به‏ حقوق دارنده سند شدیدا لطمه وارد می‏شود.پذیرش این راه‏حل و عمومیت‏ بخشیدن به آن باعث می‏گردد که فلسفه وجود اسناد تجاری نادیده گرفته‏ شود.مگر نه این است که اسناد مورد گفتگو نقش پویا را دارند و به عنوان‏ ابزار پرداخت مورداستفاده قرار می‏گیرند.آیا منطقی و موجه و عادلانه‏ است که در برابر شخص ثالثی که سند تجاری را با نهایت حسن‏نیت و بدون اطلاع از روابط مبنایی ایادی قبلی انتقال گرفته،با این ایراد مواجه‏ شود که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن نیست و تاریخی که‏ چک تحریر یافته،مدتی قبل از تاریخ نوشته شده در چک می‏باشد.
می‏دانیم که طبق مواد 315 و 317 قانون تجارت،دارنده چک باید ظرف مواعد مقرر چک را جهت مطالبه وجه آن به محال علیه ارائه کند و ابتدای این مواعد،«تاریخ صدور چک»معین شده است.حال اگر تاریخ صدور چک،تاریخ واقعی محسوب گردد،نتیجه این خواهد شد که دارنده‏ سند که تاریخ مندرج در سند را تاریخ صدور می‏پنداشته با امری که‏ هیچگاه تصور نمی‏کرده روبرو می‏شود و لذا حق مراجعه خود را علیه‏ ظهرنویسان از دست می‏دهد.همچنین حق رجوع او علیه صادرکننده نیز سلب می‏شود،چنانچه صادرکننده ثابت کند که عدم تأدیه مربوط به‏ محال علیه بوده است،اگر دارنده بر اساس اعتباری که برای ظهرنویس قائل‏ بوده،انتقال چک را پذیرفته،به راحتی از حق مراجعه به ظهرنویس محروم‏ می‏شود و این محرومیت به هیچ وجه توجیه ‏پذیر نیست. آیا اتخاذ چنین مواضعی راه را برای کلاهبرداران و متجاوزان به‏ حقوق اشخاص باز نمی‏کند که با انجام معاملاتی اموالی را از چنگ صاحبان‏ آنها بیرون بیاورند و چک بدهند و بعدا به راحتی با اثبات این که تاریخ‏ واقعی صدور غیر از تاریخ مندرج در آن می‏باشد،هم از جهت کیفری و هم‏ از نظر حقوقی از تعقیب معاف شوند. ایضا می‏دانیم اصل بسیار مهم و پذیرفته شده‏ای بر اسناد تجاری حاکم‏ است و در کنوانسیونهای بین‏المللی راجع به این اسناد مورد تصویب قرار گرفته که عبارت است از اصل«غیرقابل استناد بودن ایرادات».مطابق این‏ اصل در قبال شخص ثالث دارنده سند،امضاکنندگان به هیچ وجه مجاز نیستند که به روابط مبنایی استناد کنند.بحث راجع به این اصل از حوصله‏ این مقاله خارج است.فقط تذکار این نکته را ضروری می‏دانیم که به موجب‏ آرای متعدد مراجع مختلف قضایی ایران،اصل مذکور مورد قبول و تأیید قرار گرفته است.
با عنایت به استدلالات مذکور،رویه مورد مطالعه در بند(ب)مقاله‏ که مطابق آن امضاکنندگان چک در قبال دارنده با حسن‏نیست به هیچ وجه‏ حق ندارند ثابت کنند که تاریخ مندرج در چک تاریخ واقعی صدور آن‏ نمی‏باشد قابل قبول و توجیه و تبعیت است.این رویه موجب می‏گردد که‏ چک در روابط مالی اشخاص به عنوان ابزاری مطمئن مورداستفاده قرار گیرد.رویه مذکور حقوق دارندگان بی‏اطلاع از روابط مبنایی را مورد حمایت قرار می‏دهد و کاملا با مقررات بین‏المللی و اصول مسلم شناخته‏ شده و پذیرفته شده حاکم بر این اسناد انطباق دارد.

مجله تحقیقات حقوقی - شماره 35 و 36