خیانت در امانت

خیانت در امانت

به‌موجب ماده ۲۴۱ قانون کیفر همگانی «هرگاه اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و امتعه و بلیت‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و قبض و غیره به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن و یا آنکه برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده‌شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود.»

در حقوق رم کسی که مرتکب خیانت در امانت می‌گردید مجازات می‌گشت و خیانت در امانت چنین تعریف‌شده:

( خیانت در امانت هدر نمودن اموال دیگری است با سوءنیت ) و این موضوع را تصریح ننموده که اموال و اشیاء هدر رفته قبلاً به کسی سپرده‌شده و شخص مذکور اشیاء را به‌عنوان امانت قبول نموده است یا خیر و جرم مذکور ازجمله جرائم علیه اموال قرارگرفته.
قانون جزای ایران بزه خیانت در امانت را جرم جداگانه تشخیص و ضمن ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مجازات آن را تعیین نموده است.
وجه تمایز خیانت در امانت با دزدی و کلاهبرداری این است که در دزدی مرتکب مال غیر را به‌طور اختفا می‌رباید و در کلاهبرداری متهم با تشبث به وسایل تقلبی مال غیر را به دست می‌آورد درصورتی‌که در خیانت در امانت زیان‌دیده از جرم با میل و رضای خود مال خود را در اختیار متهم می‌گذارد.

مع‌الوصف با اختلافاتی که جرم مذکور با دزدی و خیانت در امانت دارد با توجه به اینکه موضوع جرائم مذکور مالک شدن مال غیر بدون مجوز قانونی است جرائم مذکور با یکدیگر وجه تشابه داشته و ازلحاظ حقوق جزا در یک طبقه قرارگرفته‌اند.

عناصر تشکیل‌دهنده جرم

عناصر تشکیل‌دهنده بزه خیانت در امانت با توجه به تعریفی که قانون‌گذار از آن نموده شش عدد می‌باشد.

۱- تصاحب و به مصرف رساندن

تصاحب و یا به مصرف رساندن اموال یا اشیاء شامل کلیه اعمال ارادی شخص می‌شود بدین طریق که اموالی که موقتاً نزد وی بوده بدون مجوز قانونی مالک شود.
به مصرف رساندن یا خرج کردن عبارت است از اینکه متهم شیء مورد امانت را خراب نموده و یا آن را بفروش رسانده و یا آنکه به کسی بخشیده و یا درگرو گذارده و یا در معرض خطراتی بگذارد که معمولاً از خطرات مذکور بایست محفوظ باشد.
تبدیل مالکیت در اشیاء مذکور به‌وسیله یکی از اعمال ظاهری و مادی و حقوقی تحقق می‌یابد.
تبدیل مالکیت اغلب به صورتی تحقق می‌یابد که زمان آن مشکل به نظر می‌رسد- زیرا متصرف اموال که اشیاء را به‌طور امانی و موقتاً در تصرف داشته بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی و یا انجام امور قضائی ناگهان در نوع تصرف خود تغییر ماهیت داده و اموال مذکور را که جنبه امانی داشته به‌عنوان مالکیت تصرف می‌نماید محاکم قضائی در این موارد بایست تحقیق نموده و تشخیص دهند تا چه زمانی متهم مال را به‌طور امانت نگاه داشته و در چه تاریخی با سوءنیت به‌عنوان مالکیت در اموال امانی تصرف نموده است-در بعضی‌اوقات مراجعه صاحب‌مال به فردی که مال مورد امانت نزد اوست و یا تقاضای تسلیم اموال به‌وسیله نامه و یا شفاهاً و استنکاف وی از تسلیم اموال مبنای سوءنیت وی و تصرف به‌عنوان مالکیت احتساب می‌شود ولی اثبات آن در محاکم بدون اعمال مذکور به وسایل قضائی مطالبه شده باشد (مثلاً اظهارنامه) مشکل به نظر می‌رسید.

تصرف اموال امانی به‌عنوان مالکیت ممکن است در شرکت‌های سهامی نیز تحقق یابد عمل مذکور درصورتی‌که به‌وسیله مستخدمین دولت انجام گیرد جنبه اختلاس داشته ولی در شرکت‌های سهامی متصدیان امور را به‌عنوان خیانت در امانت می‌توان مورد تعقیب قرار داد.
مثلاً چنانچه شرکتی قسمتی از درآمد خود را اختصاص به تبلیغات به نفع شرکت در خارج از کشور نموده و متصدیان شرکت مبالغ مذکور را به نفع خود تصاحب نمایند و یا اینکه رؤسای شرکت مبالغی از صندوق به‌عنوان مساعده و قرض دریافت داشته و به‌هیچ‌وجه قصد استرداد آن را نداشته باشند و یا آنکه متصدیان شرکت فروش شخصی خود را از حساب شرکت بپردازند.
تصرف اموال امانتی بایست امری محرز و مسجل باشد و چنانچه امری مبهم باشد نمی‌توان موضوع را مشمول خیانت در امانت نمود مثلاً تأخیر در تسلیم اموال و یا مسامحه در تحویل اشیاء را نمی‌توان مشمول خیانت در امانت قرار داد.

۲- سوءنیت:

امانت‌گیرنده بایست با سوءنیت در مال مورد امانت تصرفات مالکانه نماید بنابراین لازم نیست که متهم در حین تعقیب مالک مال مورد خیانت بوده و یا ضمن از بین بردن مال و یا تغییر مالکیت دادن آن نفعی برای خود در نظر گرفته باشد بلکه ازلحاظ سوءنیت آنچه موردنظر می‌باشد این است که مال مورد امانت به‌طور موقت بدون آنکه اشتباهی شده باشد به نحوی از انحاء در نزد وی بوده و فاعل در آن مال تصرفاتی نماید که نتواند مال را به صاحب آن مسترد دارد و یا مال را در معرض خطر و تعدی و تفریط قرار داده که درنتیجه نتواند مال مورد امانت را به صاحب وی در وقت مقرر مسترد دارد.
چنانچه مال مورد امانت در اثر فورس ماژور یا اموری که اراده فاعل در آن مؤثر نبوده از بین برود (حریق-دزدی-گم شدن) چون فاعل در موارد مذکور فاقد سوءنیت می‌باشد عمل مذکوره بزه نمی‌باشد.
دلیل سوءنیت متهم چنانچه محرز و آشکار نباشد بایست به تاریخ تبدیل مالکیت شیء و اضطراب درونی او ضمن تحقیقات و عملیات تصنعی وی و مدافعات او توجه نموده و با در نظر گرفتن مدارک مذکور بازپرس سوءنیت وی را ثابت نماید در صورت احراز سوءنیت این امر موردنظر نیست که آیا متهم قادر به پرداخت بهای مال مورد امانت و خسارات ناشی از جرم می‌باشد یا خیر حتی چنانچه زیان‌دیده از جرم از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید موضوع جنبه عمومی داشته و متهم قابل‌تعقیب می‌باشد.
چنانچه نتیجه رسیدگی منجر به محکومیت متهم گردید دادگاه بایست ضمن صدور دادنامه دلایل سوءنیت را درج نماید زیرا عنصر مذکور ازجمله عناصر تشکیل‌دهنده جرم بوده و در صورت عدم درج چنین حکمی در دیوان عالی کشور نقض می‌شود.

۳- تغییر مالکیت شیء مورد امانت به ضرر مالک:

تغییر مالکیت مال مورد امانت بایست به ضرر مالک باشد و صرف ضرر احتمالی کافی است.
همین‌که مسجل گردید تغییر مالکیت شیء به ضرر مالک انجام‌شده جرم تحقق می‌یابد بنابراین چنانچه خسارات زیان‌دیده از جرم جبران شود موضوع قابل‌تعقیب بوده و رافع مجازات نمی‌باشد.
کافی است که زیان‌دیده از جرم حقی در مال مورد امانت داشته باشد ولو آنکه هیچ‌وقت مال مذکور را متصرف نبوده باشد (مانند مال مورد رهنی که به ورثه منتقل‌شده باشد).

۴- منقول بودن مال مورد امانت:

آنچه از ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی مستفاد می‌شود خیانت در امانت فقط شامل اموال منقول می‌شود از قبیل اموال و اسباب و نقود و اجناس و غیره بنابراین اموال غیرمنقول شامل خیانت در امانت نمی‌گردند مثلاً چنانچه مستأجری پس از انقضای مدت اجاره از تخلیه خانه خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نمی‌باشد.
نقود و اجناس شامل کلیه اشیاء و اموالی می‌گردد که بین افراد در معاملات مبادله می‌شود. بلیت‌های بانک و نوشته‌ها شامل کلیه اسنادی می‌شود که ضمن انجام تعهدی یا کاری تحویل شخصی گردیده و یا ذمه ویرا از انجام امری مبری سازد و یا به‌طورکلی دارای ارزش مادی باشد از قبیل اشیاء منقول. اسکناس بانک. اسناد تجارتی. برات فته طلبه و غیره.

۵- اشیاء مورد امانت به‌طور موقت سپری‌شده باشد:

یکی دیگر از عناصر تشکیل‌دهنده جرم این است که اشیاء مورد امانت بایست موقتاً سپری‌شده باشد زیرا ممکن است مالک از مال مذکور صرف‌نظر نموده و یا آن را به دور انداخته باشد. ضمناً وراث و یا قائم‌مقام مالک میباشد-این موضوع قابل‌بحث نیست که اشیاء و اموال سپرده‌شده باشد بلکه چنانچه مال بهر طریقی که به‌طور موقت و یا جهت مصرف معین نزد شخصی امانت بوده و در این مال به ضرر مالک خیانت شود بزه خیانت در امانت محرز می‌باشد مثلاً چنانچه قیمی وجهی جهت مخارج اطفال صغیر دریافت نموده و به نفع خود در این مال تصرف نماید. اشیاء مورد امانت به‌عنوان موقت بایست تحویل‌شده باشد و در ضمن تحویل این مطلب بایست تصریح‌شده باشد این نکته موردنظر نیست که اشیاء مورد امانت مستقیماً از طرف مالک سپرده‌شده باشد و یا به‌وسیله افراد ثالث.

۶- اشیاء مورد امانت بایست ضمن عنوانی از عناوین قانونی تحویل‌شده باشد:

اشیاء مورد امانت بایست به‌وسیله از وسایل قانونی که ضمن ماده ۲۴۱ قانون کیفر همگانی تصریح‌شده تحویل‌شده باشد؛ بنابراین چنانچه اشیاء ضمن قراردادهایی که مشمول ماده مذکور نباشد تحویل‌شده باشد و متهم در اموال مذکور به ضرر مالک تصرفاتی نموده باشد عمل مذکور را نمی‌توان خیانت در امانت نامید؛ بنابراین با محاکم جزائی است که ضمن تعقیب متهم عمل وی را در صورت محکومیت با عناوینی که در قانون تصریح‌شده تطبیق نمایند.

چنانچه اموال سپرده‌شده به‌موجب قراردادی که ضمن ماده ۲۴۱ قانون کیفر همگانی بدان اشاره نشده تغییر مالکیت در امور مذکوره بزه نمی‌باشد مانند دریافت قرض مصرفی. مبادله یا معاوضه در دادوستد. مثلاً چنانچه فردی یک قطعه اسکناس ۲۰ تومانی به کسی جهت خرد کردن داده باشد و فرد مذکور عین پول را که خردکرده تحویل ننماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست زیرا پول نسبی بوده و ممکن است پول دیگری بوی مسترد دارد.

در ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی اشاره بفروش مال مورد امانت شده ولی درصورتی‌که امانت‌گیرنده تشخیص دهد فروش شیء مورد امانت به نفع صاحب‌مال است (مانند امانت گرفتن میوه و مراجعه ننمودن صاحب‌مال) و مال مذکور را بفروشد وجه حاصل از فروش جنس در نزد وی امانت بوده و چنانچه در آن دخل و تصرفی نماید خیانت در امانت کرده است

چنانچه خریدار مالی را قبل از پرداخت کلیه بهای آن تحویل بگیرد و مال مذکور را بفروش رسانده و یا به کسی ببخشد آیا عمل مذکور را می‌توان خیانت در امانت نامید؟

ازلحاظ حقوقی همین‌که مالی را کسی خرید مالک آن شیء بوده و بهای آن در ذمه وی می‌باشد بنابراین پس از خرید مجاز است در مال خود هرگونه تصرفاتی بخواهد بنماید مگر آنکه خلاف آن در قرارداد ذکرشده باشد مثلاً فرشی که شرکت‌ها به اشخاص می‌فروشند طبق قرارداد خریدار وقتی مالک شیء می‌گردد که آخرین قسط خود را پرداخته باشد بنابراین چون فرش در نزد وی امانت بوده و عنصر مالکیت قبل از پرداخت آخرین قسط انجام‌نشده چنانچه فرش را قبل از پرداخت کلیه بها بفروش رساند عمل مذکور خیانت در امانت است .

رسیدگی به موضوع مذکور در محاکم قضائی مورد اشکال قرارگرفته زیرا با محاکم جزائی است که تشخیص دهند تحویل اشیاء به‌عنوان فروش بوده و تحویل‌گیرنده جنس پس از تحویل اشیاء خریدار می‌باشد یا اشیاء مذکور در نزد وی به‌عنوان رهن وامانت می‌باشد. چنانچه تاجری مقداری از اجناس یا اشیاء را نزد خریدار ارسال که یکی از آن‌ها را انتخاب و خریداری نماید اشیاء مذکور امانی بوده و چنانچه خریدار قبل از پرداخت بهاء در آن‌ها دخل و تصرفی نماید عمل مذکور خیانت در امانت است.

در ذیل راجع به قراردادهایی که قانون بدان اشاره نموده و اشیاء بدین عنوان به افراد تسلیم می‌گردد اشاره می‌نماییم:

الف-اجاره اشیاء:

نخستین امری که در قانون بدان اشاره موضوع قرارداد اجاره است راجع به اشیاء منقول-واضح است چنانچه اجاره گیرنده پس از انقضای مدت اجاره از استرداد اشیاء خودداری نماید عمل مذکور خیانت در امانت نیست بلکه بزه مذکور وقتی تحقق می‌یابد که با سوءنیت اموال و اشیاء را به نفع خود تصاحب نموده و یا بفروش رسانده و یا در مالکیت صاحب‌ملک تغییر دهد (مانند بخشید شیء و غیره)
مثلاً چنانچه فردی ساختمانی را با اثاثیه اجاره نموده و مقداری از اثاثیه خانه را حیف‌ومیل نماید و یا آنکه فردی خانه یا محلی را با اثاثیه خریداری نموده و در موقع تحویل مقداری از اشیاء و اثاثیه را به نفع خود برداشت نماید.

ب-سپردن مال:

سپردن مال درواقع یک قرارداد حقیقی است زیرا امانت‌گذار اشیاء را به امانت‌گیرنده موقتاً جهت نگاهداری در مقابل دریافت وجه و یا مجانی می‌سپارد.
جهت تحقق خیانت در امانت تسلیم حقیقی مال ضروری نمی‌باشد زیرا عمل مذکور ممکن است غیرمستقیم تحقق یابد مثلاً چنانچه فردی مغازه خود را اعم از اجناس موجوده و حق سرقفلی به کسی واگذار نماید با واگذاری مغازه به شخص ثالث اشیاء موجود درواقع در نزد فروشنده امانت بوده و چنانچه از تاریخ واگذاری تا تاریخ تسلیم مغازه در اموال و اشیاء موجوده دخل و تصرفاتی به نفع خود نماید ولو آنکه اشیاء مستقیماً بوی سپرده نشده به‌عنوان خیانت در امانت قابل‌تعقیب است.

آنچه موردتوجه می‌باشد این است که اشیاء بایست جهت نگاهداری و استرداد آن به‌موقع سپرده‌شده باشد اعم از مستقیم یا غیرمستقیم بنابراین چنانچه طریق سپردن اشیاء نامنظم بوده و به امانت‌گیرنده حق داده‌شده باشد که در مال مورد امانت دخالت نماید چنانچه در اموال مذکور دخالت مالکانه نماید این اعمال را نمی‌توان خیانت در امانت نامید مانند واگذاری سهام شرکت‌ها به بانک‌ها جهت نگاهداری و وصول سود سهام که با جدا کردن برگه کوپن منظم به سهام انجام می‌گردد چنانچه اشیائی که مالکیت آن متنازع فیه باشد مهروموم نموده و در نزد شخصی امانت‌گذار و نامبرده در آن دخالت نماید شخص مذکور صرف‌نظر از شکستن مهروموم که درصورتی‌که از طرف مقام قانونی توقیف‌شده باشد جرم جداگانه‌ای است به‌عنوان خیانت در امانت نیز قابل‌تعقیب خواهد بود همچنین چنانچه رئیس شرکتی وجهی جهت پرداخت به بدهکار دریافت و در آن تصرفاتی نموده باشد.

وکالت:

وکالت ممکن است مجانی باشد و یا در مقابل دریافت حق‌الوکاله مشروط باشد یا قانونی.

اشیائی که به‌عنوان وکالت در اختیار وکیل گذارده می‌شود امانی بوده و اشیاء مذکور اعم است از اینکه وکیل از موکل خود دریافت می‌دارد و یا به‌موجب قرارداد وکالت از طرف دریافت که به موکل خود تسلیم نماید مثلاً صندوقدار از طرف شخصی یا مؤسسهٔ وکیل است که پولی که در اختیار او گذارده شده در مقابل اسناد به مراجعین پرداخت‌نموده و پولی که مراجعین می‌پردازند به‌حساب مؤسسه دریافت دارد همچنین چنانچه فردی شیء را از کسی بگیرد که بفروش رسانده نامبرده وکالتا شیء را بفروش رسانده و پس از فروش پول متعلق به صاحب شیء بوده و بایست بوی مسترد نماید واضح است که چنانچه در مال مذکور تصرفات مالکانه نماید خیانت در امانت است.

اعمال ذیل طبق رویه دیوان عالی کشور فرانسه خیانت در امانت است.

۱-چنانچه فردی اشیائی را برای فروش تحویل گرفته و اشیاء مذکور را به نفع خود تصرف نماید.
۲-صندوقداری که از کارگران تخفیفی گرفته و مبلغ مذکور را به‌عوض آنکه به‌حساب کارفرما منظور دارد شخصاً تصاحب نموده باشد.
۳-مأمور وصول درآمد که وجوهی بیش از نرخ مقرر از افراد دریافت و مابه‌التفاوت نرخ را به نفع خود تصاحب نماید.
۴-چنانچه یکی از وراث به نمایندگی از سایر وراث مأمور اداره اموال موروثی بوده و قسمتی از وجوه دریافتی را به نفع خود تصرف نماید.
۵-چنانچه فردی اشیاء تجارتی را نزد نماینده خود فرستاده که وجه آن را مسترد دارد و نامبرده در اموال مذکور و یا وجوه دریافتی به نفع خود تصرفاتی نموده باشد.
۶-چنانچه قیم به نفع خود در اموال و یا وجوه صغار تصرفات مالکانه نماید.
۷-چنانچه تاجری با پرداخت وجه به بانک وکالت در خرید سهامی در بورس داده و بانک وجوه مذکور را در بیلان منتشره جزء موجودی بانک قلمداد نماید.
۸-چنانچه مؤسسات معاملات ملکی در وجوه و اسنادی که برای انجام معامله در اختیار آن‌ها گذارده شده تصرفات مالکانه نمایند.
۹-بانکداری که به نفع خود سهام شرکت‌ها که از طرف مشتریان در نزد وی امانت می‌باشد بفروش رسانده و یا درگرو گذارد.
۱۰-درصورتی‌که فردی از کسی طلبکار بوده و براتی در دست داشته باشد و در رأس مدت بدهکار برات را تمدید و با این وصف طلب کار درصدد مطالبه وجه آن به علت عدم پرداخت برات در موقع مقرر درآید.
۱۱-چنانچه تاجری به فردی وکالت داده باشد که با اضافه نمودن تنزیل مقرره براتی را برای مدت معینی تمدید نماید فرد مذکور تنزیل را به‌حساب تاجر منظور درواقع به دارنده برات نداده و شخصاً تصرف نموده باشد.
۱۲-با توجه به اینکه وکالت عقدی است جایز و با فوت طرفین موضوع منتفی می‌شود چنانچه وراث وکیل به‌عنوان وکالتی که مورث آن‌ها داشته در امر وکالت دخالت و به این عنوان در اموال موکل تصرفات مالکانه نمایند.

چنانچه کسی به‌موجب قرارداد فیلمی را در اختیار کسی گذارده که در سالن سینما نمایش داده و وجوه حاصل از نمایش را پس از صرف مخارج و اخذ کمیسیون مقرر به‌حساب وی منظور دارد شخص مذکور در وجوه حاصله تصرفات مالکانه نماید. در تجارتخانه‌ها و مغازه‌ها مباشر درواقع وکیل بوده بنابراین چنانچه در وجوه حاصله تصرفاتی به نفع خود یا اشخاص ثالث نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است در شرکت‌های تضامنی هر یک از شرکا متضامنا در سود و زیان شرکت شریک می‌باشند بنابراین چنانچه شریکی به نفع خود و یا به نفع شخص ثالث تصرفاتی در مال شرکت نماید عمل مذکور نیز خیانت در امانت است.

در شرکت‌های سهامی رؤسای شرکت درواقع وکیل صاحبان سهام بوده و درواقع وکیل سهام بوده و وظیفه ادارهٔ امور شرکت را با در نظر گرفتن منافع آن دارند بنابراین چنانچه در منافع و یا سرمایه شرکت به نفع خود یا اشخاص ثالث تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است همچنین در شرکت‌های مختلط اداره‌کننده شرکت وکیل صاحبان سهام می‌باشند.

وثیقه :

منظور از وثیقه در این فصل وثیقه ملکی نیست بلکه منظور بانک‌ها یا اشخاصی است که اموال و اشیاء را گرو گرفته و در مقابل وجهی می‌پردازند افراد مذکور چنانچه در اموال و اشیاء مورد وثیقه تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور خیانت در امانت است.

عاریه:

عاریه درواقع یک قرارداد حقیقی است زیر افرادی شیء را برای مدت و مصرف معینی از کسی عاریه می‌نمایند البته چنانچه عاریه گیرنده در مال مذکور تصرفات مالکانه نماید عمل مذکور خیانت در امانت است چنانچه مال مورد عاریه وجه نقد و یا اشیائی باشند که متداول مصرف می‌شوند عمل مذکور بزه نمی‌باشد. چنانچه افرادی که اشیاء را برای تعمیر یا اجرت یا بدون اجرت دریافت می‌دارند در اشیاء و اموال مذکور تصرفات مالکانه نمایند عمل مذکور نیز خیانت در امانت است. همچنین آسیابانی که گندم را جهت آسیا نمودن دریافت و مقداری از آرد را به نفع خود برداشت و برخلاف واقع ادعا نماید از بین رفته.

مجازات:

به‌موجب ماده ۲۴۱ قانون کیفر همگانی افرادی که مرتکب خیانت در امانت شوند به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد و ممکن است به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان محکوم شوند.

 

دکتر اکبر بلوری

مجله کانون وکلای مرکز- شماره ۵۲

فرید خدائی فر
vakil@vakil.net
بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

رفتن به نوار ابزار